هل تعيد أزمة المصنع رئاسة مركز الأمن العام فيه إلى الطائفة السنية؟

تتصاعد الأصوات السنّية بالتماس رياح التغيير التي تضرب المنطقة، وتجييرها لشدّ أزر الطائفة في لبنان وفق مقولة 'إذا أتتك الرياح فاغتنمها'، بعد الحال الذي وصلت إليه خلال السنوات العشر الأخيرة، وما رافقها من تخلٍ عن مكتسبات ومراكز بفعل ضعف القيادات تارةً، وسطوة القوة تارةً أخرى.

فتح سقوط نظام الأسد ونجاح الثورة في سوريا، الأبواب أمام حركةِ تغيير ينتظر الداخل والخارج نتائجها خلال المرحلة القادمة، وانعكاسها على الوضع اللبناني، وما تنتجه من رسم تحالفات سياسية، ومفاعيل على الأرض اللبنانية أبرزها تحريك الملف السنّي الذي لطالما ارتبط بسوريا صعوداً وهبوطاً، وكان لنظام البعث تأثير في تقويضه وتراجع دور السنّة.

فتحت قضية مركز الأمن العام اللبناني على نقطة المصنع ومرور شخصيات سورية تابعة للنظام عبره، بتسهيل من آمر المركز الذي تم استبداله منذ يومين، الباب أمام استفاقة سنّية طالبت باستعادة المركز الذي كان يترأسه ضابط سنّي، قبل أن يتم وضع اليد عليه كغيره من المراكز، وهو منصب ساد العرف أن يتسلمه أحد الضباط من منطقة البقاع الأوسط لا سيما مجدل عنجر أو برالياس، وهو ما دفع أهالي المنطقة يوم الثلثاء إلى التظاهر والمطالبة بإعادته إلى أصحابه بعد الضجة التي أثيرت حوله، واعتبارهم مرور أتباع النظام عبره استفزازاً لهم، ولم يوفر أتباع النظام أحداً من أبناء الطائفة إلا وكان له ملفٌ عندهم.

مصادر لـ 'نداء الوطن' أكدت أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تلقف الدعوة إلى استعادة المركز، إضافةً إلى المطالبات السياسية التي وجهت له، باتّخاذ الإجراءات اللازمة لضبط نقطة المصنع، ومنع ما يحصل، كان أبرزها من الدكتور سمير جعجع، وقرار إسناد النقطة إلى ضابط سنّي من الأمن العام، عملاً بالتوزيع الطائفي في المراكز بات جاهزاً وهي مسألة وقت ويتم إصداره، ويعود المركز إلى الطائفة السنّية.

المصادر أكدت أن رئيس الحكومة يعمل على تدوير الزوايا وحلحلة مشاكل المراكز السنّية في الدولة، وهي نقاط تسجل له في هذه الأوقات العصيبة، كان آخرها حل مشكلة نتائج الحربية في ما يخص الجمارك، حيث تصاعدت الأصوات بعد نجاح خمسة ضباط مسلمين كان للسنّة فيهم ضابط، فيما تنص التقسيمات الطائفية على إثنين، ما دفع مفتي الجمهورية إلى الإضاءة على الأزمة، وتحذيره من المساس بالتوازنات الطائفية في مراكز الدولة، إضافة إلى ضغط المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى، الأمر الذي دفع ميقاتي إلى نقل 3 ضباط سنّة من المديرية العامة لأمن الدولة منذ أسبوع، لصالح الجمارك لتعويض الخلل وإنهاء الأزمة.

مشاكل المركز السنّية في الدولة دفعت أيضاً، وفق متابعين لـ 'نداء الوطن' وخلال جلسة التمديد لقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية، بعد ضغط النواب السنّة ومطالبات المجلس الشرعي، إلى إدخال مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار بموجب نص قانوني ضمن اجتماعات مجلس القضاء الأعلى، الذي مدد لأعضائه أيضاً. حيث يضم المجلس عضوين سنّيين من أصل عشرة أعضاء: {مدعي عام التمييز ورئيس هيئة التفتيش القضائي}، وبعد إحالة مدعي عام التمييز غسان عويدات، ورئيس هيئة التفتيش بركان سعد إلى التقاعد، غاب عن مجلس القضاء الأعلى أي تمثيل سنّي منذ سنتين، كون مدعي عام التمييز جمال الحجار مكلفاً وليس أصيلاً ولا يمكنه حضور الاجتماعات، وبعد تلك الضغوطات تمّ إدخال حجار بموجب نص قانوني إلى اجتماعات المجلس وأصبح نائباً للرئيس.