"لبنان يعود إلى الحضن الخليجي"… رجي: لا دولارات قبل الإصلاح وحصر السلاح

#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }

×

في حديثٍ لـ مركز الاتحاد للأخبار – الإمارات، أكد وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجي أنّ قرار الحكومة اللبنانية بحصر السلاح بيد الدولة يُعدّ 'قراراً تاريخياً طال انتظاره منذ اتفاق الطائف قبل 35 عاماً'، مشدداً على أنّ إقرار مجلس الوزراء لهذه الخطوة لم يكن ممكناً لولا توافق رئاستي الجمهورية والحكومة ودعم الدول الصديقة والشقيقة، ومعتبراً أنّ اللبنانيين انتظروا طويلاً عودة الدولة لفرض سلطتها الكاملة واحتكار قرار الحرب والسلم.

وأشار رجي إلى أنّ المجتمع الدولي، بما فيه المؤسسات المالية الكبرى كالبنك الدولي وصندوق النقد، ربط أي دعم للبنان بشرطين أساسيين: تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية لمكافحة الفساد والهدر، وحصر السلاح بيد الدولة. وأوضح أنّ حجم الاستثمارات المرتقب لم يُحَدَّد بعد، فيما تبقى الخطة الشاملة لإعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي مرهونة بعقد مؤتمرات دولية للمانحين فور استعادة الدولة سيادتها.

وفي ملف الحدود، شدّد رجي على أنّ الحدود مع إسرائيل مرسّمة منذ اتفاق الهدنة عام 1948، وما يحتاجه لبنان هو تثبيت هذه الحدود عبر مفاوضات غير مباشرة برعاية الأمم المتحدة أو الولايات المتحدة، مؤكداً أنّ الانسحاب الإسرائيلي من النقاط الخمس المحتلة في الجنوب والإفراج عن الأسرى اللبنانيين شرطان أساسيان قبل أي تقدّم إضافي. أما في ما خصّ الحدود مع سوريا، فاعتبرها مسألة تقنية تتطلّب تشكيل لجان مشتركة لمعالجة التداخلات، مشيراً إلى أنّ بيروت تنتظر تجاوب الإدارة السورية الجديدة مع هذا الملف.

وتابع قائلاً: 'الأزمة اللبنانية ليست مالية أو سياسية فقط، بل عقائدية أيضاً، إذ إنّ بعض الأحزاب تستند إلى إيديولوجيات عابرة للحدود، فيما بعض القيادات تقدّم مصالحها الشخصية على المصلحة الوطنية، وهو ما يفاقم الأزمات ويعرّض لبنان لتحديات خارجية كان بالإمكان تفاديها'. ولفت إلى أنّ المرحلة الراهنة تتطلّب تغليب المصلحة الوطنية على الحسابات الفئوية والعمل المشترك لاستعادة ثقة المجتمع الدولي.

وختم رجي بالتأكيد على أنّ التحدي الأكبر أمام الحكومة هو إثبات قدرتها على فرض سيادة القانون على كامل الأراضي اللبنانية، معتبراً أنّ نجاح هذه المهمة سيكون نقطة تحوّل في مستقبل البلاد، ليس داخلياً فحسب، بل أيضاً على صعيد استقرار المنطقة بأسرها، ما من شأنه إعادة لبنان إلى دوره الطبيعي كدولة فاعلة في محيطه العربي ومصدر أمل لشعبه بمستقبل أفضل يقوم على التنمية والاستقرار لا على الصراعات والانقسامات.