خطّة حكوميّة لضبط العمالة السوريّة!

#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }

×

عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين جلسة اليوم برئاسة النائب فادي علامة، وبحضور وزير العمل محمد حيدر والنواب الأعضاء.

وقال النائب علامة بعد الجلسة:'استضفنا اليوم في لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين وزير العمل الدكتور محمد حيدر. اللقاء هو استكمال للقاء سابق مع نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزيرة الشؤون الاجتماعية، ويتعلق بملف النزوح وخطة الحكومة بشأن النزوح السوري في لبنان. وأردنا متابعة الشق المرتبط بكيفية تنظيم العمالة السورية في لبنان والإجراءات التي اتخذتها وزارة العمل عملاً بخطة الحكومة'.

وأضاف، 'شرح الوزير باستفاضة السياسات المتبعة لتنظيم العمالة السورية في لبنان، سواء لجهة أصحاب العمل السوريين أو العاملين، من إجراءات وكفالات وضمانات مالية، إلى جانب الآليات المفترض اتباعها بهدف ضبط وقوننة هذا العمل.

كما شدّد على ضرورة أن تكون لدى الدولة 'داتا' واضحة بالعمال الأجانب، خصوصاً العمال السوريين. وكانت هناك مداخلات من النواب لاستيضاح مدى حاجة لبنان لليد العاملة في قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة، وأين تكمن فرص العمل للبنانيين بهدف الحد من المنافسة وتأمين الأفضلية لهم في سوق العمل'.

من جهته، قال وزير العمل محمد حيدر:'وزارة العمل تنظم العمالة الأجنبية في البلد، وضمن هذا التنظيم هناك شروط جديدة صدرت لأصحاب العمل الأجانب وللعمال الأجانب. وكان اللقاء فرصة لمناقشة القطاعات التي تحتاج إلى اليد العاملة الأجنبية وكيفية تنظيمها، وهذا ما نعمل عليه يومياً من خلال مراسيم ستصدر قريباً. هناك مراسيم جديدة ستصوّب واقع العمالة الأجنبية، وأوجّه رسالة إلى المواطنين وأصحاب العمل اللبنانيين بضرورة تنظيم العمالة الأجنبية لديهم ضمن الأطر الشرعية، لأن التفتيش سيكون يومياً وفعّالاً لمراقبة كل القطاعات'.