السُنة غاضبون.. لا للعدالة الانتقائية

السُنة غاضبون.. لا للعدالة الانتقائية

التطبيق الانتقائي للقانون على حساب الطائفة السنّية لاقى ردود فعل مستنكرة غاضبة، حيث أكد النائب اللواء أشرف ريفي في بيان له: 'محاسبة أمين سلام وعميد حمود لو تمت في دولة تراعي العدالة والمساواة في المحاسبة للاقت إجماعاً وتأييداً لا مثيل له. أما أن يتم تصوير هذه الملاحقات على أنها هي مكافحة الفساد، فهذا أشبه بالنكتة السخيفة، وهذا يثير لدى فئة من اللبنانيين شعوراً بأن 'جحا ما بيقدر إلا على خالته وأهل بيته'.

بوضوحٍ نقول: السُنّة في لبنان هم أهل دولة، وتاريخهم يُثبت ذلك، وهم في مقدِّمة الداعين للمحاسبة ولدولة القانون، فإن لم تكن المحاسبة شاملة وتطال الجميع وخاصةً اللصوص الكبار، فهي تصبح مجرد سيرك سخيف.

وبوضوحٍ أيضاً نقول: إن هذا السلوك أدى في دولٍ أخرى ويمكن ان يؤدي في لبنان إلى التفكير الجدي والعميق بالصيغة والنظام وبالشراكة الوطنية مع الفاسدين الحقيقيين ومع أهل الجريمة والعمالة والفساد واللاوطنية.ما تفضَّل به القاضي الشريف راشد طقوس يجب أن يؤخذ على محمل الجد الحقيقي، وقد أُعذِرَ من أَنذَر'.

وكان القاضي السابق راشد طقوش وفي تصريح له كتب على صفحته 'بالفيسبوك' ملقياً الأضواء على الحالة التي وصلت إليها الطائفة السنية في لبنان وقال: 'ترددت كثيراً قبل أن أكتب هذا المقال لأنني لا أريد أن أتحدث بلغة طائفية ومذهبية، ولكن ما يحصل للطائفة السنية اليوم لم يعد بالإمكان السكوت عنه.بالأمس القريب تم توقيف وزير الاقتصاد السابق أمين سلام. ومنذ يومين تم توقيف العقيد 'عميد حمود' في طرابلس. نحن نتساءل هل أمين سلام هو الفاسد الوحيد في لبنان، هذا في حال ثبوت التهمة المنسوبة إليه. الفساد لم يبدأ عندما تولى أمين سلام وزارة الاقتصاد. الفساد بدأ قبل ذلك بكثير. لماذا لا يتم التحقيق وتوقيف الوزراء الذين تولوا وزارة الطاقة منذ عام 2011 وعلى رأسهم النائب والوزير السابق جبران باسيل ومن بعده أزلامه؟

لماذا لا يتم التحقيق مع الذين نهبوا وزارة الطاقة وصرفوا عشرات المليارات من أجل إصلاح شبكة الكهرباء والنتيجة كانت العتمة الشاملة، لماذا لا يحققون في الفيول المغشوش وصفقات البواخر؟لماذا لا يحققون في موضوع السدود التي صرفت عليها ملايين الدولارات،ولم يستفد منها أحد، وبعضها توقف العمل فيه وما زال متوقفاً لغاية اليوم؟هل ممنوع التحقيق من هم من طائفة معينة؟لماذا لم يحققوا مع وزراء المالية الذين أوصلوا البلد إلى الإفلاس بعد أن أفرغوا خزينة الدولة والتي أدت إلى الانهيار المالي والمصرفي؟لماذا لا يحققون مع من سرق أموال مجلس الجنوب ومع من سرق صندوق المهجرين؟ هل لأنهم من طوائف معينة ممنوع التحقيق معهم.

منذ يومين تم توقيف العقيد 'عميد حمود' في طرابلس لأنه فتح مستوصفاً بدون ترخيص لتأمين العلاج لمئات الأشخاص بتكاليف منخفضة وإجراء عمليات بسيطة بواسطة أطباء سوريين. أنا مع محاكمته لأن ما قام به غير قانوني، ولكن يجب أيضاً محاكمة كل من فتح صيدليات من دون ترخيص، وكل من كان يدخل أدوية من بعض الدول دون موافقة ومراقبة السلطات المختصة لأن هذه الأدوية يمكن أن تضر بمن يتناولها.

ونتساءل أيضاً لماذا لم يتم محاكمة بعض ضباط الجيش الذين تلقوا الرشاوى لإدخال من يدفع لهم إلى المدرسة الحربية؟للأسف تمت تسوية أوضاعهم وتم الإفراج عنهم بشكل مريب لأنهم من طائفة معينة.

إذا أجرينا إحصاءات نجد أن 90 % من المحالين على المحكمة العسكرية، وتم توقيفهم هم من الطائفة السنّية، وبعضهم لا يعرفون التهم الموجهة إليهم، وبعضهم ما زالوا موقوفين من دون محاكمة، ومنهم من لفقت له تهم لا صحة لها.

ونتساءل أيضاً لماذا لا يتم إعطاء الطائفة السنّية بعض المراكز المهمة خاصة في الفئة الأولى، وتعطى للطوائف الأخرى، وأحد الأمثلة على ذلك مديرية الأحوال الشخصية التابعة لوزارة الداخلية علما أنها كانت للطائفة السنّية، وقد أعطيت إلى إحدى الطوائف المسيحية بعد تدخل النائب والوزير السابق ميشال المر، وأعطيت الطائفة السنّية بدلاً منها مديرية البلديات التي ليس لها أهمية مثل أهمية مديرية الأحوال الشخصية؟ مثال آخر لماذا لا يعطى مركز رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء لبنان للطائفة السنّية، وهي كانت أيضاً لهذه الطائفة. لائحة المراكز التي أخذت من الطائفة السنية تطول؟

ونتساءل أيضاً لماذا هذا الحقد والكراهية لأهل السنة في لبنان، علماً أن لبنان بلد طائفي مئة بالمئة بالرغم من قول البعض إنهم وطنيون. كل الطبقة السياسية في لبنان طائفية، وإن ادعت أنها وطنيةلأنكل تصرفاتهم وأقوالهم تنطلق من منطق طائفي؟

الطائفية هي سبب الحقد على أهل السنّة في لبنان، كل الطوائف توحدت ضد الطائفة السنّية لأن لبنان في بحر سنّي وتخشى أن يبتلعها البحر السنّي والحل بإضعاف سنة لبنان حتى لا يكون لهم أي دور في اتخاذ القرارات، لذلك نراهم يأتون برئيس وزراء ضعيف. وإذا كبر رئيس الوزراء وأصبح له دور كبير داخلياً وخارجياً يتم اغتياله، وهذا أحد الأسباب وليس كل الأسباب التي أدت إلى اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.لا يريدون رئيساً سنّياً قوياً.

إنها مؤامرة على سنّة لبنان من كل الطوائف، وللاسف من بعض زعماء السنّة الذين يطمحون للوصول إلى رئاسة الوزراء أو إلى المجلس النيابي أو حتى لان يكون وزيراً، ولقد شاهدنا كيف ذهبت بعض الشخصيات السنّية زحفاً لمقابلة رئيس التيار الوطني الحر لتقديم ولاء الطاعة له للحصول على منصب وزاري في عهد عمه الرئيس السابق ميشال عون.

الحل أن يمارس رئيس الوزراء كائناً من كان صلاحياته حتى لو أدى ذلك إلى تعطيل البلد ولا يمكن لأحد أن يلومه لأن الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر عطلوا البلد أكثر من سنتين لإيصال ميشال عون لرئاسة الجمهورية، ثم عطلوا البلد سنتين لإيصال سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، ولكنهم فشلوا في ذلك لأسباب معروفة. ومن ثم تم انتخاب قائد الجيش جوزيف عون لرئاسة الجمهورية'.

بالمقابل، السياسي الشمالي خلدون الشريف صرح قائلاً: 'لم يكن يوماً عميد حمود قريباً مني ولم أستسغ خطابه مرة، لكن الظلم والانتقائية والاستفراد لا يبنون لا دولة ولا وطنًا'.

وأضاف: 'كم طبيبًا من جنسيات مختلفة يعملون في البلاد دون أذون مزاولة؟ وفي ذلك بلا شك مخالفة!'.

وتابع: 'كم مستوصفاً مفتوحاً في البلاد دون ترخيص؟ وفي ذلك أيضاً مخالفة! لتبدأ حملة كاملة تشمل الجميع، وفي ذلك عدالة محققة'.

وقال: 'أما في السياسة، إذا ما كان هناك سياسة، فإذا كانت المخالفات مرتبطة بما مضى وبما مر عليه الزمن فالتوقيت مريب والأداء مخيب'.

وختم: 'ظلمٌ في السوية عدلٌ في الرعية، طبقوه نسلم وتسلم الدولة والعدالة'.

وبدوره النائب إيهاب مطر كتب عبر حسابه على منصة 'أكس': 'انتظرنا أياماً لنسمع رواية أمنية رسمية عن سبب توقيف العقيد المتقاعد عميد حمود، الشخصية المعروفة على مستوى الشمال. لكن حتى الآن لم نسمع شيئاً غير أقاويل، مثل إحالة حمود الى المحكمة العسكرية، ما يعزز انطباعاً في الشارع الطرابلسي بأن ثمة تصفية حسابات قديمة معه، وهو صاحب مواقف مبدئية معروفة. ونحن نرفع الصوت مع أهل المدينة لأن من حقنا أن نعرف حقيقة القضية من المعنيين مباشرة بها'.

ايوب نيوز