من سوريا إلى لبنان... أعمال تهريب وتجارة أسلحة والمخابرات بالمرصاد!

في الآونة الأخيرة، شهدت تجارة الأسلحة، ولاسيما منها المهربة من الداخل السوري، نشاطاً ملحوظاً في مناطق بعلبك - الهرمل والشمال. ومع تكثيف الجهود الاستعلامية التي تبذلها مديرية المخابرات في الجيش، وخصوصاً قسم البقاع الشمالي، لكشف النقاب عن المتورطين في هذه التجارة غير المشروعة، أسفرت هذه العمليات عن توقيف عشرات المهربين الذين ينفذون أعمال التهريب وتجارة الأسلحة، وأحالتهم على الجهات المختصة لمتابعة الإجراءات القانونية ضدهم.

آخرها، قامت مديرية المخابرات بالتعاون مع وحدات من اللواء التاسع، بعمليات دهم واسعة لعدد من المنازل في بلدة عرسال ليل أمس ، حيث عثرت على مخازن تخفي ذخائر أسلحة مهربة من الجانب السوري. وقد أسفرت هذه العمليات عن القبض على عدد من المتورطين في هذه الأنشطة غير المشروعة.

ولا تزال الأعمال الأمنية جارية للقبض على المطلوبين الآخرين، بحيث تستمر عمليات التفتيش التي تستند إلى معلومات دقيقة حول تهريب الأسلحة، في الوقت الذي يتولى فيه اللواء التاسع مسؤولياته في قطاعه، مصمماً على القضاء على جميع أشكال التهريب، سواء كانت لأشخاص أو بضائع أو ممنوعات أو مواد محروقات.

حظيت هذه الحملات الأمنية بترحيب كبير من أهالي هذه المناطق، مما يعكس أهمية تعزيز دور الجيش في حفظ الأمن وضبط الحدود، في ظل التحديات الجغرافية التي تكتنف المناطق الحدودية وصعوبة السيطرة عليها.

واكد مصدر أمني لـ'النهار' ان ما يقوم به الجيش في هذه الظروف الحساسة خصوصاً في المنطقة الحدودية الشرقية، ينبثق عن جوهر سيادة الدولة اللبنانية، وحتمية الاستراتيجية التي تتبعها وحدات الجيش ومديرية المخابرات لعملها وتنفيذ المهمات كالمعتاد، والتزامها قرارات السلطة السياسية التي اجمعت مع قرارات المجلس الأعلى للدفاع الوطني بتاريخ 24/4/2019 على التفويض الى ىالجيش مهمات ضبط عمليات التهريب غير المشروعة عبر الحدود اللبنانية، وضبط أي مخالفات قانونية، من أي فرد على الأراضي اللبنانية، فهي ليست مهمات جديدة أو عاجلة، وهذه سمة من سمات عمل مديرية المخابرات في الجيش مع أي طارئ أمني على الواقع في البلد، وتركيزها على التنبؤ بالأخطار الأمنية كمقاربة استباقية تمكينية لاحتواء المخاطر ضمن أي نقطة جغرافية في لبنان، بدلاً من انتظار حدوثها والعمل على معالجتها'.