خاص الهديل: الدولة استعادت الكنز المفقود منذ الاستقلال.. السؤال كيف ستحافظ عليه؟؟!

خاص الهديل..

بقلم: ناصر شرارة 

منذ العام ١٩٤٣ لم يحدث مرة أن كان قرار السلم والحرب بيد الدولة في لبنان؛ فتارة كان بيد الفلسطينيين وتارة بيد السوريين والإيرانيين؛ الخ.. واتفاق القاهرة عام ١٩٦٨ الذي أسس لفتح جبهة في منطقة العرقوب اللبنانية نيابة عن العرب بقيادة ياسر عرفات كانت أوضح دليل على أن الدولة اللبنانية تنازلت عن حقها في احتكار قرار الحرب والسلم مع إسرائيل لمصلحة أن يقرر العرب عنها ذلك سواء عبر وكلاء لهم أو حلفاء لهم أو حتى بديلين عنهم موجودين في لبنان أو يتم ترحيلهم إلى لبنان..

بهذا المعنى يمكن في هذه اللحظة قول أمرين إثنين أساسيين: الأول أن لبنان كان سيف العرب المكسور ضد إسرائيل.. ثم في مرحلة ثانية أصبح حصان الإقليميين لإحراج العرب ولإزعاج إسرائيل.

الأمر الثاني الذي يجدر قوله في هذه اللحظة هو أن لبنان لأول مرة يجد نفسه في ظرف دولي وإقليمي وعربي ومحلي يسمح له بأن يضع يده عبر دولته على قرار الحرب والسلم بعامة ومع إسرائيل بخاصة؛ وهذا التغير هو الذي سمح لمجلس الدفاع الأعلى أمس أن يوجه تحذيراً لحماس بعدم استعمال أرض لبنان كمنصة لأعمالها الحربية.

وهنا يجب وضع الأمور في نصابها، عبر الإشارة إلى أن قرار مجلس الدفاع الأعلى ليس ضد حماس ولا ضد الفلسطينيين أو لصالح إسرائيل، بل هو تحديداً وحصراً ضد أن تصادر حركة حماس أو غيرها من الدولة اللبنانية قرار الحرب والسلم مع إسرائيل أو مع أي جهة أخرى. 

السؤال الآن هو كيف ستتصرف الدولة اللبنانية داخلياً وعربياً وإقليمياً ودولياً مع هذا الأمر السيادي الذي كانت تفتقده منذ الاستقلال واستردته لأول مرة الآن؟؟.

كل اللبنانيين يرحبون بعودة قرار السلم والحرب إلى يد الدولة وبضمنهم أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم الذي قال غير مرة أن الحزب وراء الدولة وتحت الطائف؛ ولكن السؤال كيف ستتعامل الدولة مع مفهومي الحرب والسلم اللذين صارا بحوزتها!!.

الجزء الثاني من السؤال؛ أي السلم مع إسرائيل؛ هو أمر غير مطروح لبنانياً؛ ذلك أن لبنان لديه مع إسرائيل حقوق يريد أن يستردها ولديه اعتداءات من قبلها عليه يريد إيقافها. 

أما المشكلة التي تبقى عالقة فهي تتصل بالجزء الأول من السؤال وهو كيف تدير الدولة امتلاكها لقرار الحرب مع إسرائيل؟؟.

هناك إجابات لبنانية كلاسيكية معروفة وهي محل تداول منذ العام ١٩٤٨؛ أبرزها قوة لبنان في ضعفه؛ أو استعمال المدفعية الدبلوماسية، الخ.

طبعاً لا تزال قوة لبنان بوجه إسرائيل محل اختلال كبير بالتوازن العسكري والاستراتيجي؛ ولكن شعار قوة لبنان أو قوة الدولة في ضعفها كان من بين الأسباب الهامة التي بررت عملية انتقال قرار الحرب والسلم من الدولة اللبنانية إلى جهات كثيرة محلية وإقليمية وعربية.. والسبب في ذلك يعود بجزء كبير منه إلى كون إسرائيل منذ ابتداع كيانها ترفع شعار قوة إسرائيل في تغولها وفي توسيع نفوذها، الخ.. 

لا شك أن الدولة قد تكون صارت أقرب للحظة حل الجانب الداخلي من المشاكل التي كانت تعيق امتلاكها قرار الحرب والسلم؛ ولكن ما سيواجهها اليوم هو بقاء المشكلة المتأتية عن الممارسات العدوانية للجانب الإسرائيلي قائمة وحاضرة ولا يبدو أنها ستتوقف سواء بفعل تنفيذ القرار ١٧٠١ أو نتيجة الضغط الأميركي الذي لم يلحظ لبنان أنه قائم فعلياً. 

والفكرة هنا هي أنه اذا أصبحت الدولة في لبنان هي صاحبة قرار الحرب والسلم وليس حزب الله ولا الفلسطينيين ولا الإيرانيين ولا دمشق البعثية؛ وإذا أصبحت الإدارة المؤقتة السورية هي صاحبة قرار الحرب والسلم وليس إيران ولا الإتحاد السوفياتي؛ فما الذي يضمن أن إسرائيل لن تستمر بتنفيذ قرار حربها ضد لبنان وسورية وذلك عن طريق التحجج بألف حجة وحجة؛ وكلها حجج من نوع حجة الذئب الواقف عند أعلى نقطة من مجرى النبع؛ ومع ذلك يدعي أن الحمل الواقف عند أسفل النبع قد عكر عليه المياه. 

والواقع أن كل ما تقدم يؤشر إلى أمر في غاية الأهمية وهو أن على الدولة اللبنانية أن تمارس نوعاً من حسن الاستثمار لهذا الكنز الذي أصبح موجوداً بين يديها؛ وهو استعادتها لسيادتها على قرار الحرب والسلم؛ بمعنى أن الدولة اللبنانية يجب أن تحصل على ضمانات من الجهات الوازنة العربية والدولية والإقليمية بأن توفر لبيروت كل الاحتياجات التي تؤدي إلى أن لا تخسر الدولة اللبنانية مرة جديدة قرار الحرب والسلم.. 

والمعنى الأساسي هنا هو أن قرار الحرب والسلم حق للدولة؛ ولكنه بنفس الوقت مسؤولية ويستوجب استتباعات تحتاج لمقومات ليست جميعها متوفرة حالياً ضمن إمكانات البلد الراهنة. 

وخلاصة القول هنا أن انتقال قرار الحرب والسلم في لبنان من طرف إلى آخر؛ كان دائماً انعكاساً لمشاكل المنطقة أو توافقاتها؛ وطالما أن المنطقة – والعالم – طبخت بنفسها ما تجرعته لاحقاً من سم نقل 

قرار السلم والحرب من الدولة في لبنان إلى الآخرين؛ فإن عليها اليوم أن تقوم بمساعدة الدولة اللبنانية لتتمكن من الحفاظ على قرارها السيادي هذا الذي استرجعته؛ ومثل هذا الأمر لن يتحقق إلا إذا دعم العالم والعرب مطالب لبنان بوقف التغول الإسرائيلي عليه وإرغامه على انسحابه من أراضيه.