معركة دائرة بعبدا الانتخابية عنوان التحولات السياسية.. فتش عن قانون الانتخاب

بيروت ـ عامر زين الدين

جاء موقف رئيس الجمهورية العماد جوزف عون بضرورة إجراء الانتخابات النيابية المقررة في موعدها الدستوري في شهر مايو المقبل، والتأكيد على حق اللبنانيين بالخارج في المشاركة بالحياة السياسية، توازيا مع النقاشات النيابية الحاصلة على خلفية الانقسام العمودي بخصوص البند المتعلق بموضوع اقتراع المغتربين.

وعليه، أطلقت الماكينات الانتخابية السياسية والحزبية تحضيراتها لمواكبة «الكباش الانتخابي» الحاصل، من زاوية حتمية انجاز الاستحقاق، بمعزل عن أي نتائج ستفضي اليها المشاورات بخصوص القانون التي ستجرى على اساسه الانتخابات.

ولعل دائرة جبل لبنان الثالثة ـ بعبدا، حالها حال بقية الدوائر التي يحكمها «موزاييك سياسي ـ حزبي»، نجحت في دورة 2022 بقطع الطريق أمام قوى «التغيير»، التي استطاعت حصد نتائج في أماكن أخرى، وباتت أقل قلقا على القوى والتيارات الحزبية التي تحكم مفاصل القضاء الأبرز في لبنان من وجهة حضور مؤسسات الدولة بعد العاصمة بيروت وخصوصا مقر رئاسة الجمهورية، نتيجة التراجع النسبي لتلك القوى وضمور «حيثية» صقورها التي استفادت من «احتجاجات 17 أكتوبر 2019»، مقابل بدء رفع وتيرة التحدي بين ما عرف سابقا بالمعارضة والموالاة.

أحزاب «القوات اللبنانية» و«التقدمي الاشتراكي» و«الاحرار» من جهة، و«الثنائي الشيعي» (حزب الله وحركة أمل) و«التيار الوطني الحر» ومعهما «القومي السوري الاجتماعي» و«الديموقراطي اللبناني» من جهة أخرى، تنافست في آخر منازلة على استقطاب ما أمكن من اصل الـ 164222 ناخبا، مقسومة مناصفة تقريبا بين المسيحيين، اقترع منهم نحو 84 ألف ناخب والمسلمين اقترع منهم نحو 79 الف ناخب، على 6 مقاعد: 3 موارنة، 2 شيعة، ومقعد درزي.

خريطة التحالفات لم تظهر صورة المشهد التوزيعي بشكله التام، وان كان الاعتقاد السائد، هو ان «القوات اللبنانية» و«الاشتراكي» و«الاحرار» سيبقون على تحالفهم الممتد نحو الدائرة الرابعة (قضاءي الشوف وعاليه). وسيكون «الديموقراطي» غير بعيد في إطار التنسيق الانتخابي الحاصل مع «الاشتراكي»، بعدما اتفق رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» السابق وليد جنبلاط ورئيس الحزب «الديموقراطي» طلال ارسلان على دعم جنبلاط لأحد المقعدين الدرزيين في عاليه ليكون من حصة ارسلان، على حساب المقعد الذي يشغله حاليا النائب مارك ضو. وسيتم ترشيح مجيد ارسلان نجل طلال ارسلان، والتفاهم على مقعد دائرة مرجعيون ـ حاصبيا الدرزي الذي يشغله حاليا النائب فراس حمدان مع الرئيس نبيه بري أيضا.

باكرا قرعت طبول المنازلة في دائرة بعبدا، واذا ما سمح للمغتربين بالتصويت لـ 128 نائبا، فهذا يعني ان وطيس المعركة سيكون بالغا، وقساوة الاشتداد التنافسي قد تخدم «القوات اللبنانية» أكثر من «التيار الوطني الحر»، بسبب الخلاف الحاصل مع النائب الحالي ألان عون، والذي تقول مصادر متابعة استمراره بالترشح مقابل ترشيح التيار لحكمت ديب أو سواه. وسيكون الأمر صعبا نسبيا على «الثنائي»، الذي استطاع تمتين جبهته طيلة الدورات الاخيرة، وسيحاول عدم اهتزاز «البلوك» الشيعي بوجه أي خرق محتمل.

«الأنباء» سألت معنيين بالشأن الانتخابي في بعبدا، عما ستؤول اليه نتائج دائرة بعبدا، فكان الجواب: «التراجع أو التقدم النسبي لهذا الفريق أو ذاك قد لا يغير كثيرا، لكنه سيكون «الميزان» الفعلي للتحولات السياسية، التي سيكون عليها الوطن للفترة المقبلة، انطلاقا من قانون الانتخابات بتعديلاته المطروحة ومعركة التغيير العام وليس في بعبدا فحسب.

لذا، فإن معركة «القانون» أهم بكثير برأي المعارضين لـ «الثنائي» من سواها، والتحالفات «ملحوق عليها». لهذا يحاول «الثنائي» إبقاء القديم على قدمه، لتجاوز المرحلة الحساسة التي يمر بها لبنان راهنا، وتمثل الكثير من التحديات له على المستويين السياسي والأمني، وان كل ذلك برأي المتابعين لا يقلل من أهمية «معركة بعبدا»، بوصفها واجهة التحولات السياسية للمستقبل. وثمة اصداء كثيرة بدأت تسمع عن ضجيج شعارات انتخابية، ومنها ما هو داعم للعهد الحالي، عدا السيادي وسواه.

في أي حال، اقتراع المغتربين من عدمه يحدث فرقا في هذه الدائرة، لجهة خسارة النائب مارك ضو مقعده وتثبيت حصة «الثنائي» بالمقعدين الشيعيين، والتنافس بين «القوات» و«التيار» على المقعد الماروني الثالث.