تصرّفوا مع حزب الله أو تتكفّل إسرائيل بالأمر!

الأخبار: «ما دام حزب الله يحتفظ بالسلاح، فإن الكلمات لن تكفي، على الحكومة وحزب الله الانخراط الكامل والتصرف الآن»، كانت هذه كلمة السر التي تطايرت من المنشور الذي كتبه المبعوث الأميركي توماس برّاك على صفحته على منصة «إكس» قبلَ أيام.

ما أعلنه عكس أسلوباً جديداً في مخاطبة المسؤولين اللبنانيين على الملأ، مع ما يعنيه من تعمّد لتظهير موقفه وتذكير اللبنانيين بما يجب أن يفعلوه، وهو ما كان قد طلبه منهم خلال لقاءاته بهم في زيارته الأخيرة إلى لبنان.

في هذا الإطار، ينشط تحالف حزبي يضم الحزب الاشتراكي و«القوات اللبنانية» وحزب الكتائب، وبدعم مباشر من السعودية ممثّلة بالمندوب السامي يزيد بن فرحان، لإنضاج فكرة وضع بند حصر السلاح على طاولة مجلس الوزراء قبل الأول من آب.

وقال مطّلعون إن خلفية العمل على جلسة الحكومة، تنطلق أولاً من أن «هذا الأمر طلبه برّاك وشدّد عليه حينَ التقى الرؤساء الثلاثة، جوزيف عون ونبيه بري ونواف سلام، وتحدّث عن هذا الأمر في اجتماعاته مع شخصيات سياسية من بينها سمير جعجع ووليد جنبلاط، مؤكداً أمامها على ضرورة أن تقوم الجهات السياسية بخطوات ضاغطة على حزب الله».

ويشترك في هذا العمل، رئيس الحكومة الذي يضغط في اتجاه عقد جلسة للحكومة تتخذ قراراً بحصرية السلاح وتضع جدولاً زمنياً ومراحل للآلية التنفيذية، وقد ناقش ذلك في اجتماعه يوم أمس مع رئيس الجمهورية في بعبدا قبل مغادرة الأخير لبنان متوجّهاً إلى الجزائر، حيث حاول إقناعه بضرورة عقد جلسة سريعاً، إلا أن «عون لا يزال يعتقد بأن الظروف لم تنضج بعد لعقد الجلسة بعد»، وفقَ ما تقول مصادره. وهو ما جعل السؤال قائماً حول مكان انعقاد الجلسة، في القصر الجمهوري أو في السراي الكبير.

وترافقت هذه الطروحات، مع مستوى جديد من التهويل والتهديد، وتحذير الغربيين من إمكانية أن تقوم إسرائيل بعملية عسكرية ضد لبنان في حال عدم تجاوب الدولة مع المطلب الأميركي، وهو ما قاله رئيس الحكومة لرئيس الجمهورية، ناقلاً إليه «الأجواء التي خرج بها بعد زيارته الأخيرة إلى باريس قبلَ أيام حيث التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون»، مشيراً إلى أن «ماكرون قال بصراحة إن إسرائيل لن تنتظر طويلاً وإنه باتَ على لبنان أن ينتقل إلى خطوات عملانية لتدارك الأمور، وإن باريس تضغط أيضاً لعقد الجلسة الحكومية».

لم يتمّ الاتفاق على جلسة خاصة للحكومة، والسعودية ترعى تحالفاً ثلاثياً بين الكتائب والاشتراكي و«القوات»

وبحسب مصادر على صلة بالجانب الفرنسي، فإن باريس، تتحدّث بلسان مسؤولين كبار فيها، وحتى عبر دبلوماسيّتها في لبنان، عن أن لبنان «مضطر إلى التفاعل إيجاباً» مع الطلبات الأميركية، لأجل مواجهة استحقاقات داهمة، من بينها موضوع التجديد لعمل قوات الطوارئ الدولية في الجنوب.

وتقول المصادر إن باريس تلمس تحركات ضخمة تقوم بها إسرائيل لأجل وضع الجميع أمام تحدّي عدم الحاجة إلى بقاء القوات الدولية.

وإن إسرائيل تضع خطة تفيد بأنه في حال تقرّر عدم سحب القوات الآن، فإنها ستطالب بإدخال تعديلات جوهرية على آلية عملها، وفرض حريتها الكاملة بالعمل دون التنسيق مع الجيش اللبناني أو مع أي قوى عسكرية أو أمنية، وأن تتولى بنفسها عمليات التدقيق لمنع وجود أسلحة أو مسلحين».

وبحسب المصادر فإن الجانب الإسرائيلي «يريد مع ذلك، أن يكون التمديد لفترة قصيرة، ويساعده الأميركيون في طرحه، من زاوية أن بدل صرف الأموال على القوات الدولية التي لا تقوم بعملها، فليُصَرْ إلى تخصيص هذه المبالغ لدعم عمليات انتشار الجيش والقوى الأمنية اللبنانية في منطقة جنوب نهر الليطاني».

وتلفت المصادر إلى أن إسرائيل «تأمل في حالة خروج اليونيفل، في إلزام لبنان بآلية تشاور مباشرة بين الجيش الإسرائيلي والجيش اللبناني عبر الجانب الأميركي».

وفي السياق نفسه، لوّح قائد «القوات» سمير جعجع بالتصعيد الإسرائيلي، وحذّر من الاستمرار في «التمايل يميناً ويساراً وعدم حلّ مسألة سلاح حزب الله الذي يرى أنه بات بلا فائدة في حماية لبنان ولا يجلب إليه سوى الضرر والخراب»، معتبراً «أن لبنان أمام خيارين أوّلهما اتخاذ قرار حكومي بحل التنظيمات العسكرية والأمنية، أو مواجهة صيف ساخن، أو في أحسن الأحوال صيف سيّئ».

ويقول المطّلعون على كواليس الاتصالات، إن «الجلسة لم تنضج حتى الآن على المستوى الداخلي»، خصوصاً أن هناك «محاولات لإقناع الوزراء الشيعة بالحضور، مع وجود حرص على عدم قيام أي طرف بالانسحاب من الحكومة وتطييرها»، كما أن الاتصالات لا تزال متواصلة مع الفرنسيين والأميركيين، في محاولة للحصول على ضمانات بوقف الخروقات ووقف عمليات الاغتيال والاستهدافات، وهي أيضاً لم تسفر عن نتيجة، كما أن الصيغ التي اقترحها رئيس مجلس النواب حول وقف إطلاق النار لمدة 15 يوماً بدءاً من الأول من آب من قبل إسرائيل، لم يتم التجاوب معها».

هذه الوقائع، دفعت سلام إلى «تأجيل جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقرّرة يوم الثلاثاء القادم لتزامنها مع الموعد الأسبوعي لجلسة مجلس الوزراء ومشاركة الحكومة فيها»، معلناً أن «مجلس الوزراء سيعقد جلستين في الأسبوع المقبل، وسيكون على جدول أعمال الجلسة الأولى موضوع استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري في شقّه المتعلق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصراً، والذي بدأ النقاش بشأنه في جلسة 17 نيسان الماضي، إضافةً إلى البحث في الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية لشهر تشرين الثاني 2024، والتي تضمّنت ورقة السفير برّاك أفكاراً بشأن تطبيقها».

وفيما اعتبرت أوساط سياسية أن «الحكومة تلتزم بحصرية السلاح في البيان الوزاري ولا حاجة إلى عقد جلسة لذلك» وأن «هذا رأي الرئيس بري الذي التقاه سلام الأسبوع الماضي»، قالت إن المشكلة اليوم تكمن في أن «الأميركيين والإسرائيليين هذه المرة يلوّحون بأن الحرب قد لا تكون مع حزب الله وحده، وبأن الدولة قد لا تكون مُحيّدة في حال لم تقدم السلطة مجتمعة على اتخاذ القرارات اللازمة والإجراءات المطلوبة، والتعاطي بجدية مع ملف حزب الله».