خاص الهديل: هل الآن هو الوقت المناسب لفتح ملف سلاح المخيمات؟؟

خاص الهديل…

بقلم: ناصر شرارة 

هناك فكرة توصي بأن يتم معالجة ملف السلاح الفلسطيني في لبنان قبل معالجة ملف سلاح حزب الله. والأسباب الكامنة وراء طرح هذه الفكرة معروفة وكثيرة بنفس الوقت؛ منها أن يتم كسب وقت تحتاجه الدولة والعهد والحكومة لإنضاج ملف سلاح حزب الله أكثر؛ وذلك عبر إفساح المجال لمزيد من الاتصالات الداخلية والخارحية؛ ومنها أيضاً إعطاء انطباع للخارج بأن العهد وحكومة سلام تتحركان عملياً في مجال تنفيذ القرار ١٧٠١ الذي تتضمن مندرجاته نزع السلاح الفلسطيني أيضاً؛ هذا في وقت أن إسرائيل لا تنفذ القرار ١٧٠١ ولا حتى تنفذ قرار وقف النار؛ بدليل أن لبنان عملياً ينفذ قرار وقف النار من جانب واحد.. 

كما أنه هناك رهان على أن التحرك من قبل الدولة اللبنانية لسحب السلاح الفلسطيني؛ قد يضع لبنان في موقف وموقع أفضل بوجه الضغوط الخارجية التي تصر على أن ينزع لبنان سلاح حزب الله كشرط حتمي ولا بد منه لتقديم مساعدات مالية واقتصادية له. 

.. غير أن هذا الرهان على نزع سلاح المخيمات الفلسطينية يواجه احتمالات غير مشجعة وخطرة: مثلاً قد يعتبر المجتمع الدولي أن سحب السلاح الفلسطيني هو خطوة جيدة على طريق تنفيذ القرار ١٧٠١، ولكنها غير كافية كي تؤدي إلى رفع الفيتو عن تقديم المساعدات المالية والاقتصادية الخارجية للبنان..

أضف إلى ذلك أن هناك من يعتقد أن توقيت نزع سلاح المخيمات الفلسطينية في هذا التوقيت قد يكون سياسياً هو أمر غير حكيم لألف سبب وسبب. فالوضع الفلسطيني الراهن يتم النظر إليه محلياً وإقليمياً ودولياً في هذه المرحلة من نافذة تطورات أحداث ووقائع حرب غزة ونتائجها الفلسطينية – الفلسطينية، والفلسطينية الإسرائيلية؛ وعليه فإنه لا مصلحة للبنان أن يأخذ خطوة تظهره وكأنه يضيف لتفاعلات حرب غزة ملفاً جديداً أو عنواناً وتطوراً جديداً إسمه ملف نزع السلاح الفلسطيني في مخيمات لبنان. 

.. وبخصوص هذه النقطة يجدر في مثل هذا الوقت الذي توجد فيه كل المنطقة داخل حدث حرب غزة، وداخل حدث اليوم التالي للفلسطينيين وليس فقط لحماس في غزة؛ استبعاد فكرة أنه يمكن للدولة اللبنانية أن تظهر أية خطوة في المخيمات الفلسطينية على أنها منعزلة عن ما يحدث في غزة، ومع غزة على كل المستويات، أو عن ما يجب أن يحدث للفلسطينيين بعد حرب غزة..

خلاصة القول هنا هو أن العامل الفلسطيني في هذه اللحظة أينما وجد هو عامل إقليمي ودولي ولا يمكن عزله وجعله عامل محلي لبناني. وعليه قد يكون من الحكمة تجميد العامل الفلسطيني داخلياً في هذه المرحلة، بدل استثارته أو بدل فتح المجال لأطراف خارجية أن تستغل استثارته فوق الساحة اللبنانية، وذلك من خلال قيامها بتوجيه أحداثه نحو غايات لا تخدم لبنان ولا الفلسطينيين. 

والواقعية تحتم لحظ أنه من المهم في هذه اللحظة إدراك أن أي تغيير يحدثه لبنان داخل المخيم الفلسطيني سيتم النظر إليه دولياً ليس من باب أن الدولة اللبنانية تبسط شرعيتها على كامل ترابها؛ بل سينظر إليه على أنه بروفا لتوطين الفلسطينيين في لبنان!!.

مرة أخرى هناك أهمية في هذه اللحظة لإدراك أن واشنطن كما تل أبيب كما دول عديدة تبحث عن مكان للفلسطينيين خارج فلسطين؛ وتمر عملية البحث هذه في لحظة الذروة الآن؛ وعليه قد يكون من الخطأ القيام الآن بعملية تغيير وضع المخيمات الفلسطينية في لبنان؛ بل قد يكون من المهم أن يخضع أي تحرك للدولة تجاه المخيمات الفلسطينية إلى عملية تفاوض مسبقة مع الخارج يحصل فيها لبنان على ضمانات حول مستقبل اللاجئين الفلسطينيين الموجودين على أرضه.