كركي: مضاعفة التعويضات العائلية للأجراء لتحسين وضعهم المعيشي

أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، انه 'في إطار جهوده المستمرة لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتحديث نظم التقديمات بما يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الراهنة، أعلن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د.محمد كركي عن زيادة التعويضات العائليّة التي يتقاضاها الأجراء عن الشريك (الزوج/الزوجة) والأولاد وذلك بعد تعديل الحدّ الأقصى للكسب الخاضع للحسومات في فرع التعويضات العائلية.

ويأتي هذا التعديل ثمرة تعاون وثيق بين إدارة الصندوق ومجلس الإدارة ووزارة العمل، وانسجاماً مع المبادئ الإصلاحية التي يعتمدها الصندوق لمواكبة تطلعات المواطنين لجهة تحسين وضعهم المعيشي ولتحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية.

وفي التفاصيل، واستنادًا إلى إنهاء مجلس الإدارة بموجب القرار رقم 1384 تاريخ 11/4/2025، وبناءً على اقتراح معالي وزير العمل، وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/5/2025، واستنادًا إلى المرسوم رقم 13619 الصادر بتاريخ 10/7/2024 والمنشور في الجريدة الرسمية – العدد 27 بتاريخ 19/6/2025،

أصدر كركي مذكّرة إعلاميّة بتاريخ 20/6/2025 حملت الرقم 793 قضى بموجبها تعديل الحد الأقصى للكسب الخاضع لحسومات فرع التعويضات العائليّة ليُصبح 18,000,000ل.ل. شهرياً.

كما تمّت مضاعفة التعويضات العائليّة التي يتقاضاها الأجراء وحُدّدت القيمة الشهرية القصوى للتقديمات بمبلغ 4,500,000 ل.ل. بدلاً من 2250000 ل.ل. تُوزّع على النحو الآتي:

1,200,000 ل.ل. عن الشريك (الزوج أو الزوجة) بدلاً من 600000 ل.ل.

660,000 ل.ل. بدلاً من 330000 ل.ل. عن كل ولد، لغاية خمسة أولاد كحد أقصى.

أمّا بالنسبة للسائقين العموميين الذين يقودون سياراتهم بأنفسهم، فقد تمّ تحديد القيمة الشهرية القصوى للتعويضات العائلية الجديدة بمبلغ 2,600,000 ل.ل، موزّعة كما يلي:

1,000,000 ل.ل. عن الشريك (الزوج أو الزوجة) ،

320,000 ل.ل. عن كل ولد، لغاية خمسة أولاد كحد أقصى.

وتُعتبر هذه التعديلات سارية المفعول اعتبارًا من 1/7/2025.

ويأتي هذا التعديل في سياق خطة شاملة لتحديث نظام الضمان الاجتماعي وتعزيز فعاليته وخدماته ولاسيّما لحماية الطبقات العاملة والأسر اللبنانية من خلال زيادة التقديمات النقديّة لهم.

وأمل كركي أن تستكمل زيادة العطاءات والتقديمات الاجتماعيّة والنقدية للأجراء بزيادة الحدّ الأدنى الرسمي للأجور في المستقبل القريب'.