الهيئات الاقتصادية استمعت الى الصدي في ازمة الكهرباء والمياه

عقدت الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير الاسبق محمد شقير اجتماعاً مع وزير الطاقة والمياه جو الصدي في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان جرى خلاله البحث في العمق في موضوع الكهرباء، لا سيما لجهة مشاريع الوزارة لزيادة الإنتاج ومعالجة التكلفة ووقف التعديات على الشبكة، والتعرفة وتحفيز القطاعات المنتجة ومشاريع الطاقة المتجددة، فضلاً عن عمليات التنقيب عن النفط والغاز.

وألقى شقير كلمة اعتبر فيها أن' اجتماع الهيئات الاقتصادية مع الوزير الصدي محطة بالغة الأهمية، كون هذا الملف يمكن وصفه بالمصيري للمعاناة والخراب الذي أصاب لبنان وكل اللبنانيين من موضوع الكهرباء'.

وأوضح شقير أن' أبرز النقاط التي ركزت عليها ورقة الهيئات الإصلاحية الشاملة هو خلق ظروف مؤاتية ومسهلة للأعمال والاستثمار وزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني'، مشدداً على أن 'الطاقة تأتي كأولوية قصوى لتحقيق هذه الأهداف، ولا بد أيضاً من الإسراع في تعيين الهيئة الناظمة التي من وظائفها وضع استراتيجية واضحة المعالم للطاقة في لبنان'.

وختم شقير بالتشديد على أن' أزمة الكهرباء استهلكت لبنان واللبنانيين'، آملاً مع العهد الجديد ومع الوزير الصدي أن' نتجاوز درب الجلجلة، ونصل إلى بر الأمان مع كهرباء 24/24 ساعة'.

صدي

من جهته، أطلع الوزير الصدي الهيئات الاقتصادية على واقع قطاع الكهرباء مفنّداً المشاكل وعارضاً لمقاربته للحلول. فأكد ان 'الحلول معروفة منذ زمن طويل والمسألة ليست بوضع الخطط والتصورات بل باتخاذ القرار المناسب بالوقت المناسب والعمل وفق القانون وبشفافية'.

تابع: 'أول خطوة أقدمت عليها في إطار معالجة قطاع الكهرباء هي تطبيق القانون 462/2002 وبدء العمل على الهيئة الناظمة التي تشكل ممراً إلزامياً لأي نهوض وإصلاح في قطاع الكهرباء وإحدى الركائز التي يعوّل عليها لاستعادة ثقة المجتمع الدولي والدول والمؤسسات المانحة بلبنان. أهمية هذه الخطوة ليس فقط أنها تأتي تمشياً مع الرغبة الدولية والمسار المرتقب مع البنك الدولي بل أولاً لانها تصب في خدمة المواطن اللبناني عبر الدور الذي تؤدي على صعيد إدارة القطاع أي التخطيط بعيداً عن الحسابات السياسية، تفعيل مشاركة القطاع الخاص وتأمين توازن مالي مستدام له'.

ضاف: 'عملياً، نحن بحاجة الى معامل إضافية وحديثة على الغاز، فأحد أسباب ارتفاع كلفة إنتاج الكهرباء في لبنان استخدام الفيول وعدم الانتقال الى استخدام الغاز الطبيعي منذ اكثر من 15 سنة، إضافة إلى الهدر التقني والتعديات. على ألا ننسى الآثار البيئية السَلبية الكبيرة لاستخدام الفيول. جميعنا يتذكر أننا استقدمنا البواخر لتوليد الطاقة كحلّ موقّت، بقيت البواخر لسنوات ولم ننشئ المعامل. لذا بدأت اتصالاتي من اجل تأمين التمويل كي ننطلق أقله ببناء معمل واحد على الغاز. بالتزامن، نعمل على وقف التعديات على الشبكة وتحسين الجباية. الامر ملح لأن ذلك يكبدنا خسائر كبيرة الى جانب الهدر الفني الذي تخطى المعدل الطبيعي'.