بو حبيب أمهلَ مفوضيّة اللاجئين حتّى آخر أيّار لتسليم داتا النازحين

أعلنَ وزيرُ الخارجيّة والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالله بوحبيب، بعد استقباله أمس ممثَّل مفوضيّة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إيفو فرايسن، أنّه استدعى الأخير وأبلغه بما يلي:

“أولاً: سحب الرسالة التي وجهتها المفوضيّة لوزير الداخليّة والبلديّات بسّام مولوي واعتبارها بحُكم الملغاة.

ثانياً: ضرورة احترام أصول التخاطب مع الوزارات والإدارات اللبنانيّة المختصة، وعدم تجاوز الصلاحيّات المنوطة قانوناً بوزارة الخارجيّة والمغتربين لجهة كونها الممرّ الإلزاميّ لكلّ مراسلات المفوضيّة وفقاً للاتفاقيّات والمعاهدات والأعراف الديبلوماسيّة.

ثالثاً: عدم التدخُّل في الصلاحيّات السياديّة للبنان، والتزام القوانين اللبنانيّة لجميع المقيمين على الأراضي اللبنانيّة من أفراد ومنظّمات، المتوافقة أصلاً مع كلّ التشريعات الدوليّة.

رابعاً: التزام مذكّرة التفاهم الموقَّعة مع المديريّة العامّة للأمن العام لعام 2003، والصادرة في الجريدة الرسميّة وتطبيقها نصّاً وروحاً.

خامساً: تسليم داتا النازحين كاملة من دون إبطاء، في مهلة أقصاها نهاية الشهر الحاليّ، إلى المديريّة العامّة للأمن العام، وفقاً لمذكرة التفاهم الموقعة في 8 آب 2023، مع وزارة الخارجيّة والمغتربين.

سادساً: التأكيد أنّ لبنان ليس بلد لجوء وإنّما بلد عبور، واحترامه لروحيّة اتفاقيّة جنيف لعام 1951 الخاصّة بوضع اللاجئين، بالرغمِ من أنَّ لبنان ليس طرفاً موقّعاً على هذه الاتفاقيّة.

سابعاً: يؤكّدُ لبنان تمسّكه بمبادئ الأمم المتحدة ومقاصدها كدولة مؤسِّسة لهذه المنظّمة، ويُشدِّدُ على رغبته في أفضل العلاقات مع الأمم المتحدة والمنظّمات الدولية التابعة لها، واحترامه لكلّ المواثيق والأعراف القانونيّة ومنها القانون الدوليّ الإنسانيّ.

ثامناً: في حال عدم التقيد بما وردَ أعلاه والتمادي في تجاوز حدود الاختصاص، ستكون الوزارة مضطّرة إلى إعادة النظر بتعاملها مع المفوضيّة، أسوةً بما اتخذته دولٌ أخرى من إجراءات في حقّ المفوضيّة لدى قيامها بتجاوزات مماثِلة”.

واستقبلَ بو حبيب المنسِّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا ووضعها في أجواء لقائه مع فرايسن.

على صعيد آخر، التقى بو حبيب في مكتبه، نائبَ رئيس الوزراء وزير الخارجيّة والدفاع الإيرلنديّ مايكل مارتن. وشكرَ بو حبيب لـ”إيرلندا مواقفها الداعمة والتاريخيّة حيال لبنان والمنطقة”، مثنياً على “دور الكتيبة الإيرلنديّة في يونيفيل، التي تقوم بمهامها منذ أكثر من أربعة عقود من الزمن”. وأكّدَ “تمسُّكَ لبنان بأمنِ يونيفيل والعاملين فيها”، معتبراً أنَّ “مهمتها تصبُّ في تعزيز مسار الاستقرار والأمان الذي يسعى إليه جاهداً لبنان”.