مشاورات لبنانيّة يونانيّة بعد سقوط الأسد.. واتفاقيات مع سوريا "رهن الإلغاء أو التعديل"!

لا تزال الآثار والتبعات التي سيتركها سقوط بشار الأسد في سوريا تتوالى، خصوصًا تلك التي تتعلّق بالجانب اللبناني، إن كان على المستوى السياسي أو في ما يتعلّق بملف النزوح وضرورة عودة السوريّين إلى بلادهم.

وفي خطوة مهمّة وصفت بأنّها مرتبطة بالوضع المستجد في لبنان والمنطقة بعد سقوط النظام في سوريا، يزور لبنان اليوم رئيس الحكومة اليونانية كيرياكوس ميتسو تاكيس في زيارة رسمية ليوم واحد، بعدما أُرجئت قبل أيام نتيجة تزامنها والتطور السوري بسقوط النظام وخروج بشار الأسد من سوريا إلى موسكو الأحد الماضي.

وقالت مصادر دبلوماسية لـ'الجمهورية'، أنّ المسؤول اليوناني سيلتقي كلًا من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وهو يحمل مشروعًا معدّلًا نتيجة الجديد الطارئ ويتعلق بتزخيم عودة النازحين السوريين من دول شرق المتوسط وشماله إلى بلادهم بعد سيطرة المعارضة على السلطة، وأنّه من الضروري أن يناقش في التحضيرات التي باشرها لبنان في هذه المرحلة بعدما كان مصدرًا لهجرة النازحين السوريين غير الشرعية إلى قبرص واليونان.

اتفاقيات رهن الإلغاء أو التعديل!

من جهة أخرى، ذكرت صحيفة 'الشرق الأوسط' أنّ أكثر من 40 اتفاقية تعاون موقّعة بين لبنان وسوريا، باتت رهن الإلغاء أو التعديل مع سقوط النظام السوري الذي صاغ كلّ تلك الاتفاقيات، إلا أنّ هذه الخطوة رهن إرادة الطرفين ومقاربة الحكم الجديد الذي خلف الأسد في سوريا.

ويرى خبراء لبنانيون أنّ تعديل هذه الاتفاقيات يشكّل حاجة ماسّة للبلدين، ولا بدّ من إدخال تعديلات عليها تحاكي المتغيرات والتحولات السياسية والاقتصادية، وحتى الأمنية التي يتأثر بها الطرفان، بينما يرى آخرون أنها غير متوازنة ومكّنت النظام السوري من استباحة السيادة اللبنانية سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا، وحتى اجتماعيًا وتربويًا.

وبحسب 'الشرق الأوسط'، فقد وقع لبنان مع سوريا 42 اتفاقية أغلبها بعد عام 1990، لكن لم تأخذ طريقها إلى التطبيق، وما طبّق منها صبّ في المصلحة السورية، أبرزها هذه الاتفاقيات: 'معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق'، و'اتفاقية الدفاع والأمن'، و'اتفاق التعاون والتنسيق الاقتصادي والاجتماعي'، و'اتفاق نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية'.

قلق جنبلاطي من مشاريع التقسيم

إلى ذلك، فتحت التطورات السورية الأخيرة، إطارًا جديدًا للبحث الدرزي الداخلي وعلى مستوى القيادات، والذي ينطلق راهنًا من مواكبة المرحلة الانتقالية، التي ستكون عليه سوريا الجديدة.

ويعتبر هاجس الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط المحوري بعد سقوط النظام السوري، مشاريع التقسيم، في ظل تهديد خطير لوحدة سوريا وتبعات ذلك على الساحة اللبنانية، وموقع الدروز الذي سيكون عليه في أي تحول جغرافي أو سياسي.

ويشدد جنبلاط وفق ما تقول مصادر في الحزب 'التقدمي الاشتراكي' لـ'الأنباء' الكويتية، على أنه 'يتلاقى معه العامل الدرزي الأقوى في سوريا المتمثل بشيخ العقل حكمت الهجري، الذي نجح في قيادة الانتفاضة التي انطلقت قبل عام ونصف لإسقاط النظام، على الدعوة إلى قيام دولة مدنية موحدة وقوية وشعب موحد'.

ومنسوب القلق الجنبلاطي صار أكبر، مع تبدي المشهد على توغل إسرائيلي من بوابة الجولان باتجاه جبل الشيخ، كموقع استراتيجي يطل على جانبي الحدود: دمشق من جهة والبقاع اللبناني الجنوبي من جهة ثانية، وجغرافيًا على مسافة قريبة جدًا من القنيطرة فدرعا وإلى مدينة السويداء، بما يتلاقى مع أصوات بدأت تلوح بالدولة الدرزية مجددًا.