هندسة جينية أميركية لغزّة | واشنطن – تل أبيب: «كباش» المرحلة الثانية

كتب يحيى دبوق في 'الأخبار'

بعد أكثر من شهر على دخول اتفاق الهدنة في قطاع غزة حيّز التنفيذ، لم تعُد المرحلة الثانية منه مجرّد «خطوة مؤجّلة»، بل باتت ساحة صراع خفي على توجيه مسار التسوية، سواءً بين واشنطن وشركائها الإقليميين من جهة، أو بينها وبين تل أبيب من جهة أخرى. والخلاف هنا ليس تقنيّاً أو تكتيكياً، بل هو استراتيجي؛ فبينما ترى الإدارة الأميركية في الهدنة منطلقاً لترتيب إقليمي أوسع يشمل السعودية – عبر تحقيق تقدّم ما نحو الدولة الفلسطينية -، ويقيّد الخيار العسكري الإسرائيلي لمصلحة استقرار طويل الأمد، تتمسّك إسرائيل برؤية نقيضة، عنوانها التحلّل من أيّ التزامات دائمة، وتثبيت واقع مؤقّت يسمح باستمرار القدرة على الردع من دون دفع ثمن سياسي.

هذا التصادم في المرجعيات، لا في المصالح فقط، حوّل ما كان يفترض أن يكون «شراكة في إدارة الهدنة» إلى معركة صامتة على سلطة القرار، لا تحوز فيها إسرائيل مكانة شريك كامل، بل طرف تُطلب منه «الموافقة» وليس «المساهمة». وبينما تستعجل إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بدعم عربي صريح من السعودية والإمارات وقطر ومصر، فضلاً عن تركيا، تحويل الهدنة من ترتيب مؤقّت إلى آخر دائم، وذلك عبر تقسيم القطاع إلى منطقتين، ونشر قوة استقرار دولية، وإدخال صيغة «الدولة الفلسطينية» (وإن لفظياً) في قرارات مجلس الأمن، تتمسّك إسرائيل، بسعيها إلى ترسيخ الوضع الراهن، المتمثّل بانسحاب جزئي، من دون سلطة بديلة، ومن دون التزامات سياسية.

هكذا، لم تعد غزة، وفقاً للرؤية الأميركية، مسألة أمن إسرائيلي خالص، بل أداة في مشروع إقليمي أوسع، هدفه ربط التقارب بين تل أبيب والرياض، بـ«تقدّم ملموس» نحو حلّ سياسي ما، واستخدام وقف الحرب وإعادة الإعمار كرافعة لدمج لاعبين عرب وإقليميين في إدارة القطاع، مع تقليص تداعيات الصراع على المصالح الأميركية الكبرى إقليمياً ودولياً، خصوصاً تجاه إيران والصين وروسيا. أمّا في إسرائيل، فلا تزال غزة تُقرأ كمختبر للردع والقدرة على تدارك فشل استراتيجي سابق في التعامل مع الجبهات والتهديدات، وهو ما يدفع بالحكومة الإسرائيلية إلى الرهان على عرقلة الدخول في المرحلة الثانية، سواء عبر مواصلة إغلاق معبر رفح وتأخير إدخال المساعدات لجعلها هي نفسها في المرتبة الأولى على سلّم الاهتمام، أو تعطيل حل أزمة المقاتلين في رفح قدر الإمكان، لكسب المزيد من الوقت.

الغياب الإسرائيلي عن القرار ليس تكتيكياً بل نتيجة طبيعية لقصور استراتيجي داخلي

حتى الآن، أفرزت الخطة الأميركية في مرحلتها الأولى، وضمن محدّداتها الجغرافية الصارمة، قطاعاً منقسماً على ذاته، أو غزتَين: الأولى شرق «الخط الأصفر»، تمتدّ على نحو نصف مساحة القطاع، وتُدار حالياً بواسطة احتلال إسرائيلي مباشر، لكن بمنطق جديد هو أنّ الخطّ لم يعد علامة انسحاب مؤقّتة، بل بات حدّاً فاصلاً عملياً. في هذه المنطقة، وهي غزة الشرقية، يراد بناء «غزة الجديدة» كمنطقة نفوذ مشترك أميركي- عربي – إقليمي، تموّلها قطر والإمارات والسعودية وحتى تركيا، وتُدار مشاريعها عبر شركات تابعة لتلك الدول كمكافأة لها (وفقاً لمنطق واشنطن). وتشرف على ذلك كلّه غرفة القيادة الأميركية، في «كريات غات» في جنوب فلسطين المحتلة، التي لم تنشأ أصلاً كمركز تنسيق، بل كذراع ميداني لصاحب القرار الأميركي، يُستبعد الجيش الإسرائيلي من عملية صوغ القرارات الجوهرية عبرها. والغياب الإسرائيلي هنا ليس تكتيكياً، بل هو نتيجة طبيعية لقصور استراتيجي عن تحقيق المهمّة، وغياب تصوّر مسبق لـ«اليوم التالي»، واستمرار الاعتماد على أدوات حربية بلا أهداف واضحة.

أمّا غزة الغربية، حيث يتركّز السواد الأعظم من السكان، فتتحوّل تدريجياً إلى منطقة تُدار وظيفياً بواسطة «حماس»، ليس كسلطة شرعية، بل كضامن وحيد لاستقرار هشّ. وفي حين تُفرض على إسرائيل مسؤولية تأمين تدفّق المساعدات الإنسانية إلى تلك المنطقة، تتحوّل «حماس» إلى بديل بالأمر الواقع، وبالتالي شريك في إدارة الوضع القائم، وإن من دون اعتراف صريح. وتلك نتيجة طبيعية أيضاً للعجز الإسرائيلي عن تحقيق الانتصار الكامل.

من هنا، لم يعُد التحدّي أمام إسرائيل، هو كيفية تعطيل المرحلة الثانية؛ فحتى إن نجحت في تأجيلها، فإنّ مرور الوقت لا يفتأ يرسّخ التقسيم ويوسّع الهوّة بين الرؤيتَين المفنّدتَين أعلاه. لكن ذلك لا يعني بالضرورة أنّ الأمور ستستقرّ على هذا المنوال؛ فغزة، كما ثبت في العامين الماضيين، ليست كياناً قابلاً للهندسة الاستراتيجية ببساطة، وهي مرّت من خطة إلى أخرى، ومن رؤية إلى أخرى، من دون أن تنجح أي من تلك الصيغ في فرض استقرار مُحكم فيها. والأهمّ أنّ القطاع، رغم كثافة الضربات واتّساع نطاق الدمار والقتل، استعصى على الآلة العسكرية الأقوى في العالم. وبنتيجة كلّ ما تقدّم، فإنّ المساعي الأميركية الحثيثة لرسم خريطة جديدة لغزة، ستظلّ مدار شكوك في الحدّ الأدنى.