اخبار لبنان
موقع كل يوم -النشرة
نشر بتاريخ: ٣١ تشرين الأول ٢٠٢٥
أكّد النّائب الياس جرادي، أنّ 'المشاركة الكاملة والفعليّة ترشيحًا واقتراعا في الانتخابات النيابية، حق مكتسَب لكلّ اللّبنانيّين من دون تمييز بين مقيم ومغترب. وسبق لي أن وقّعت على العريضة النّيابيّة المطالِبة بتعديل قانون الانتخاب، التزامًا منّي بهذا الحق وبمبدأ المساواة بين اللّبنانيّين'، معتبرًا أنّ 'أخذ الصّوت الاغترابي رهينةً انتخابيّةً، لإرغام مجلس النّواب رئاسةً وأعضاءً على مقايضته بمناقشة المادّة 112 من قانون الانتخاب، هو تصرّف غير مقبول إن لم نقل إنّه منطق إلغائي مرفوض'.
وأوضح في حديث لصحيفة 'الأنباء' الكويتيّة، 'أنّنا لسنا ضدّ مناقشة المادّة 112 من قانون الانتخاب، إلّا أنّ المنطق التشريعي يفرض علينا كنوّاب أمناء على مصالح النّاس، مناقشة سائر مشاريع قوانين الانتخاب الموضوعة أمام اللّجنة الفرعيّة، ومن بينها مشروع القانون الّذي سبق لي أن تقدّمت به من رحم الدّستور واتفاق الطائف'، مبيّنًا أنّه 'يتضمّن الانتخاب من خارج القيد الطائفي، إضافةً إلى كلّ المتطلّبات والمستلزمات العصريّة للمرشّح والنّاخب أينما وجدا في أصقاع الأرض، وأبرزها الميغا سنتر والبطاقة الممغنطة، لا أن نستنسب من مشاريع القوانين ما نشاء تحت عنوان معجّل مكرّر، ونترك بقية المشاريع منسيّةً في الأدراج؛ لتلقى مصير سابقاتها المقدَّمة منذ أكثر من عشرين عامًا'.
وشدّد جرادي على أنّ 'واهمًا من يعتقد أنّ اقتراع المغتربين سيغيّر وجه المعادلة النّيابيّة ويقلب موازين القوى لصالحه. وبالتالي رغم توقيعنا على العريضة النّيابيّة المطالِبة باقتراع المغتربين اللّبنانيّين لـ128 نائبًا أسوةً باللّبنانيّين المقيمين، فإنّنا نقف في المقابل ضدّ تعطيل العمل التشريعي بما يتعارض ومصالح اللّبنانيّين، خصوصًا في ظلّ المشهديّات المحليّة والإقليميّة والدّوليّة الّتي لا تبعث على الاطمئنان، وتتطلّب مواجهتها عبر تحصين الدّاخل اللّبناني؛ لا عبر دقّ المزيد من الأسافين بين اللّبنانيّين'.
وركّز على أنّه 'لا شكّ في أنّ النّظام الدّاخلي لمجلس النّواب يتطلّب إعادة النّظر به لسدّ ما فيه من ثغرات، وأهمّها مفهوم المعجّل المكرّر الّذي يضع مشاريع القوانين الّتي لا تحمل هذه الصفة على درجات أدنى في سلّم الأولويّات، ومنها إلى الأدراج حيث إقامتها في سبات عميق'.
كما رأى أنّ 'المشكلة اللّبنانيّة الأمّ الّتي أوصلت لبنان واللّبنانيّين إلى الحضيض، تكمن في نظام سمح باعتماد الانتقائيّة والاستنسابيّة على حساب الأساسيّات والبديهيّات، وذلك على غرار الاستنسابيّة الّتي أصابت تطبيق اتفاق الطائف، فكانت اللامركزيّة الإداريّة إلى جانب قانون الانتخاب من خارج القيد الطّائفي وإنشاء مجلس الشّيوخ، أبرز ضحاياها'.
وأشار جرادي إلى أنّ 'لبنان يعاني من افتقاده لرجالات الدّولة من خامة رئيس الجمهوريّة الرّاحل فؤاد شهاب ورئيس الحكومة الرّاحل سليم الحص وغيرهما كثر، وبالتالي من وقوعه في قبضة قيادات سياسيّة تتقاسم الجبنة، وتَعتقد وهمًا أنّها تمارس السّياسة على قاعدة فنّ الممكن'، مضيفًا أنّ 'الحقيقة الدّامغة تؤكّد أنّ فنّ الممكن هو صناعة الفرص، وتحويل المستحيل إلى واقع، وليس تحويل الواقع إلى تعجيزات في سبيل تحقيق مكتسبات سياسيّة ضيّقة، تمامًا كما يحصل اليوم في أخذ الصّوت الاغترابي رهينة انتخابيّة'.
ولفت إلى أنّ 'نجاح العهد في إنجاز الانتخابات البلدية والاختيارية، يؤشّر إلى حتميّة نجاحه في إنجاز الاستحقاق النّيابي في مواعيده الدّستوريّة، خصوصًا أنّ أيًّا من الأفرقاء اللّبنانيّين لا يتجرّأ على المطالبة بتأجيل الاستحقاق، في ظلّ وجود قانون انتخاب نافذ على أصله'.
