إجراءاتٌ حاسمة ضدّ مخيّم نازحين غير شرعي على ضفاف نهر الليطاني! (صورة)

#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }

×

صدر عن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني البيان التالي: في إطار متابعتها للإجراءات القانونية الهادفة إلى إزالة التعديات عن الأملاك العمومية النهرية، وعملاً بالإنذارات الخطية التي سبق أن وجّهتها المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بإخلاء 34 مخيمًا غير قانوني للنازحين السوريين المقامة على ضفاف نهر الليطاني، باشرت الجهات القائمة على مخيم رقم 046 في منطقة بر الياس تنفيذ أعمال تفكيك المخيم، تمهيدًا للإخلاء الكامل.

ويضم المخيم المشار إليه نحو خمسين خيمة، ويتولّى إدارته المدعو خالد علي شحادة، وقد جاء البدء بالتفكيك استجابة للإنذار الموجه من المصلحة وبعد قرب انقضاء المهلة القانونية المحددة بخمسة عشر يومًا من تاريخ التبليغ، وذلك تفاديًا للملاحقة القانونية والإزالة الجبرية.

وتُعتبر هذه الخطوة ثمرة مباشرة للإجراءات الصارمة التي اتخذتها المصلحة بهدف وقف التعديات على الأملاك العمومية النهرية، وصون الموارد المائية من مصادر التلوث الناتجة عن تصريف الصرف الصحي والمياه المبتذلة والنفايات الصلبة في مجرى النهر.

وإذ تُجدّد المصلحة دعوتها إلى جميع الجهات المعنية، لا سيما وزارة الداخلية والبلديات، المحافظين، والقوى الأمنية، لتأمين المؤازرة في استكمال تنفيذ قرارات الإخلاء في باقي المخيمات المخالفة، فإنها تؤكد أن تجاوب بعض القائمين على هذه المخيمات يشكّل خطوة إيجابية يجب أن تُستكمل ضمن الأطر القانونية والإنسانية.

كما تُذكّر المصلحة بأن أي تمنّع عن الإخلاء بعد انقضاء المهلة المحددة يُعدّ مخالفة صريحة للقانون، ويُعرّض مرتكبيه للملاحقة القانونية، وتنفيذ الإزالة الجبرية على نفقتهم الخاصة، بما في ذلك كلفة الإخلاء وإزالة النفايات. وتؤكد المصلحة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار مسؤوليتها الوطنية لحماية الموارد المائية وصون البيئة ووقف مصادر التلوث التي تهدد السلامة العامة والصحة المجتمعية في حوض نهر الليطاني.