المفتي قبلان مُلقياً خطبة العيد: الحفاظ على لبنان يفترض الحفاظ على أخطر مناطقه الساخنة

ألقى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان خطبة العيد من على منبر مسجد الإمام الحسين، في برج البراجنة بعد تأدية صلاة عيد الاضحى،

فتوجّه للقوى السياسية والعائلة اللبنانية في هذا البلد بالقول: نحن لسنا بلحظة وطنية تاريخية فقط، بل بلحظة إقليمية معقّدة وغامضة وشديدة المخاطر، والمفروض حماية لبنان كوطن وعائلة لبنانية، ومنع اللعبة الدولية عن واقع بلدنا المأزوم، والعين في هذا المجال على محبة الكنيسة ورحمة المسجد وحرّاس المصالح الوطنية، وما يليق بأتباع هاتين الديانتين الكريمتين لإنقاذ البلد من دهاليز السياسة الإقليمية والدولية، وهنا تكمن مسؤولية الخطاب الوطني والمشروع الحكومي، والحكومة في هذا المجال مطالبة بسياسات وطنية وخيارات لبنانية تليق بحاجات الظرف المحلي والدولي الصارخ، وأيّ خطأ في مواقف الحكومة الوطنية يضع البلد كلّه في مأزق، واعلموا أن العالم ليس جمعية خيرية، وبلدنا موجود ضمن غابة دولية تعتاش على الدم والخراب والاستنزاف الاقتصادي والسياسي'.

وقال 'إن ما تقوم به إسرائيل هو طغيان وحشي وجرائم سيادية موصوفة وسحق لقرار وقف إطلاق النار، من وراء بسمة أميركية ودعم لا محدود، وردّنا هو المزيد من التمسك بالمقاومة والالتفاف حولها، وتأكيد لخيارها الوطني والسيادي، وقيمة لبنان من قيمة الجيش والمقاومة والإصرار الوطني الشامل على التضحية من أجل لبنان، والدولة مطالبة بمواقف حازمة من الضامن الأميركي الذي لا يجيد إلا الغدر، ولا قيمة للبنان بلا قوة سيادية تكافح من أجل سيادة هذا البلد'.

واضاف متوجهاً الى 'الإخوة العرب': 'لبنان دفع عن قضايا العرب والمنطقة أغلى الأثمان طيلة عقود طويلة وما زال، وما قدّمه في سجلّ قضايا العرب لم تُقدّمه دولة بالإقليم على الإطلاق، وما قدّمته المقاومة يفوق كل ما قدّمه العرب مجتمعين طيلة نصف قرن وما زالت، والمطلوب من دول المنطقة الكفّ عن شؤون لبنان الداخلية، وقصة شقيق وصديق يجب أن تصبّ في صالح العائلة الوطنية، وإلا مزّقت البلد، ولا نريد صداقات والتزامات تمزّق بلدنا، الحكومة مطالبة بتقديم سياسة واضحة حول المصالح الوطنية الميثاقية والسيادية، وعلى رأسها ما يجري في الجنوب اللبناني والضاحية والبقاع، واليوم لا ملف أهم من الملف الأمني والإعماري في الجنوب، والمناسبة الآن بشهر حزيران، وشهر حزيران يُذكّرنا بالاحتلال الإسرائيلي التاريخي لبيروت عام 1982، ولولا الملحمة السيادية التي قدّمتها المقاومة لكُنّا الآن أمام احتلال إسرائيلي شبيه باحتلال عام 1982. وبهذا السياق يجب أن لا ينسى اللبنانيون انتفاضة 6 شباط التي استعادت الدولةَ من قبضة الاحتلال الإسرائيلي، وللتاريخ والعائلة اللبنانية أُذكّر أن ما قامت به المقاومة سيما حركة أمل وحزب الله بل وكل الجهات التي بذلت أعظم ما لديها لإنقاذ وحماية لبنان من أخطر المشاريع الصهيونية منذ العام 1982 وحتى هذه اللحظة هو أهم فعل تاريخي ضامن لهذا البلد بعد نشأة لبنان، والآباء الأوائل الذين نهضوا بنشأة لبنان هم الأساس الأول للقيمة الوطنية والعائلة اللبنانية، ولأن الحفاظ على لبنان يفترض الحفاظ على أخطر مناطقه الساخنة، لذلك على الدولة اللبنانية أن تعلم بأنّ شبكة المصالح الوطنية تاريخياً تبدأ من الجنوب اللبناني بحكم موقعه وتضحياته من قضايا المنطقة الساخنة سيما القدس وفلسطين، والقيمة الوطنية تبدأ من الجنوب وتعود إليه، وهناك من صارح الحكومة والدولة اللبنانية (من دول المنطقة الموثوقة) بأنه على استعداد فعلي للبدء مباشرةً بورشة إعمار شاملة، ولذلك المطلوب من الحكومة أن تكون واضحةً مع شعبها بالجواب، والالتزامات الدولية التي تمنع الحكومة من قبول عروض إعادة إعمار الجنوب والضاحية والبقاع إنما تريد تمزيق لبنان وطمره بالأزمات الهيكلية والوطنية، وليس مقبولاً رفض مبادرات إعمار الجنوب والضاحية والبقاع، خاصةً أننا في بلد يعاني من كارثة مالية، ونكبة اقتصادية وحصار دولي إقليمي، يمنع إنعاش قطاعاته المختلفة، فيما العين على استنزاف لبنان وتدمير موقعه السياسي والأخلاقي'.

وتوجه الى الحكومة: ' لا بدّ من انتشال لبنان داخلياً، وواقع البلد وإمكاناته الداخلية تسمح بمشاريع إنعاش اقتصادي وسياسات تنموية وريادية، المطلوب تحديث الأنظمة الاستثمارية واستغلال أصول الدولة، وتشريك القطاع الخاص، وكبح مارد الفساد، ودعم الصناعات الإبداعية والدوائية، وتحفيز المنصات والمشاريع الرقمية، ولا نهوض اقتصاديا بلا أمن وقضاء مستقل، ومن دون فعالية قوانين مكافحة الفساد لا اقتصاد ولا ثقة ولا قيام للدولة ومشروعها. وفي هذا السياق يجب رقمنة المعاملات الحكومية والدخول في العصر الرقمي، وإلا تحول البلد الى خردة من فساد ورشوة وفشل وانهيار، وكل ذلك يمرّ بسياسات وطنية وورش فكرية ورعائية، ونيّة حكومية جادّة لبناء المواطن اللبناني بعيداً عن تسونامي الكسل والدهاليز والفساد، وسط بلد بلا أنظمة اجتماعية، ولا قيمة تقاعدية، ولا سياسات رعائية وإنسانية، والانتخابات على الأبواب'.