بن سلمان إلى واشنطن الشهر المقبل لتوقيع اتفاقيات دفاعية

نقلت وكالة «بلومبرغ» و«سي بي إس»، عن مصادر دبلوماسية، أمس، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيجري زيارة رسمية لواشنطن منتصف نوفمبر المقبل، يلتقي خلالها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.وأفادت المصادر بأن التحضيرات «تسير في مراحلها النهائية»، وأن الجانبين يسعيان إلى أن تعكس القمة «مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية» بين الرياض وواشنطن.ورجحت «بلومبرغ» أن تشهد الزيارة، التي تعد الأولى لولي العهد إلى العاصمة الأميركية خلال الولاية الثانية لترامب، توقيع اتفاقيات أمنية كبرى بين الرياض وواشنطن، مضيفة أن المناقشات ستتناول ملف التطبيع مع إسرائيل لكن من دون ربطه بملفات أخرى.

نقلت وكالة «بلومبرغ» و«سي بي إس»، عن مصادر دبلوماسية، أمس، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيجري زيارة رسمية لواشنطن منتصف نوفمبر المقبل، يلتقي خلالها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأفادت المصادر بأن التحضيرات «تسير في مراحلها النهائية»، وأن الجانبين يسعيان إلى أن تعكس القمة «مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية» بين الرياض وواشنطن.

ورجحت «بلومبرغ» أن تشهد الزيارة، التي تعد الأولى لولي العهد إلى العاصمة الأميركية خلال الولاية الثانية لترامب، توقيع اتفاقيات أمنية كبرى بين الرياض وواشنطن، مضيفة أن المناقشات ستتناول ملف التطبيع مع إسرائيل لكن من دون ربطه بملفات أخرى.

وكانت صحيفة «فايننشال تايمز» أفادت قبل أيام بأن السعودية وإدارة ترامب بدأتا بالفعل مفاوضات حول اتفاقية دفاع مشترك تشبه الاتفاق الذي أبرمته واشنطن مع قطر الشهر الماضي، ونصّ على اعتبار أيّ هجوم على الدولة الخليجية تهديداً لـ «السلام والأمن في الولايات المتحدة».

وقالت الصحيفة إن الرياض تأمل توقيع الاتفاق خلال زيارة ولي العهد للبيت الأبيض، ناقلة عن مصادر مطلعة أن الاتفاق سيكون قوياً ويتضمّن تعزيز التعاون العسكري والاستخباراتي بين البلدين.

وتسعى السعودية منذ سنوات إلى عقد اتفاقية دفاع رسمية مع واشنطن، وكانت قد تفاوضت مع إدارة الرئيس السابق جو بايدن على معاهدة دفاعية بالتوازي مع خطط لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، لكنّ هذه الجهود انهارت بعد هجوم «حماس» في 7 أكتوبر 2023 والحرب اللاحقة في غزة.

من جهته، أكد بن سلمان، الذي اتّهم إسرائيل بارتكاب «إبادة جماعية» في غزة، أن المملكة لن تطبّع العلاقات إلا بعد قيام دولة فلسطينية مستقلة، وهو شرط يرفضه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت تسعى الرياض الآن إلى اتفاق دفاعي منفصل مع إدارة ترامب، إمّا عبر اتفاقية رسمية أو من خلال أمر تنفيذي رئاسي.