دول الخليج تتمسك بوحدة فلسطين وتثمن دور قطر ومصر

نيويورك - الخليج أونلاين

دول مجلس التعاون: الاحتلال الإسرائيلي لا يزال العائق الأكبر أمام تحقيق السلام العادل والدائم.

جددت دول مجلس التعاون الخليجي تمسكها بوحدة الأراضي الفلسطينية، كشرط لا غنى عنه لإقامة الدولة المستقلة والقابلة للحياة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك في بيان ألقاه فهد العجمي، السكرتير الثاني بوفد الكويت لدى الأمم المتحدة، نيابة عن دول مجلس التعاون، أمام اللجنة الرابعة بشأن بنود إنهاء الاستعمار، في الدورة الـ80 للجمعية العامة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وقال العجمي إن دول مجلس التعاون تشيد بجهود قطر ومصر والولايات المتحدة، في إطار المساعي التي نجحت في التوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار، وتأمين الإفراج عن الأسرى، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأضاف: 'نرى في هذا الاتفاق خطوة ينبغي أن تُمهد لعملية سياسية جادة تنهي الاحتلال وتفتح الطريق أمام سلام عادل وشامل'، بحسب وكالة الأنباء الكويتية 'كونا'.

واستطرد العجمي قائلاً: 'لا تزال القضية الفلسطينية، وهي أعدل قضايا العصر، شاهداً صارخاً على آثار الاستعمار غير القانوني'، مشيراً إلى أن الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة هو أطول احتلال عسكري في العصر الحديث.

ولفت إلى أن 'هذا الاحتلال الإسرائيلي، لا يزال العائق الأكبر أمام تحقيق السلام العادل والدائم، مشيراً إلى أن سياسات الاستيطان وضرب وحدة الأراضي الفلسطينية، كلها ممارسات تقوّض التعايش السلمي، وتفرغ أي عملية سياسية من مضمونها'.

وشدد على أن 'الاستعمار في فلسطين لم يكن مجرد إخضاع سياسي أو عسكري، بل كان وما يزال سبباً رئيسياً في منع قيام علاقات طبيعية بين الشعوب، وحرمان الفلسطينيين من حقهم الأصيل في تقرير المصير والتنمية والعيش الكريم'.

وطالب العجمي بإنهاء الاحتلال المستمر منذ 1967 بشكل فوري، ووقف إجراءاته التعسفية تجاه الشعب الفلسطيني، في أرضه المحتلة وإعادة الممتلكات لأصحابها الشرعيين وتقديم التعويضات للمتضررين من ممارسات الاحتلال الباطلة.

إلى ذلك أكد العجمي موقف دول الخليج الداعم لمغربية الصحراء الغربية، مشيراً إلى أن دول المجلس، تجدد مواقفها الثابتة الداعمة للجهود الأممية لإيجاد حل سياسي واقعي ودائم لمسألة الصحراء على نحو يضمن مصالح جميع الأطراف.

وجدد إدانة دول مجلس التعاون استمرار احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث 'طنب الكبرى والصغرى وأبو موسى'، مجدداً التأكيد على دعم حق سيادة الإمارات على جزرها الثلاث وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري، والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث.

واختتم حديثه بالإشارة إلى أن دول مجلس التعاون تؤكد وقوفها الثابت مع جميع الشعوب التي تناضل من أجل حريتها، وتجدد التزامها بالعمل مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لترسيخ مبادئ العدالة وحماية سيادة الدول وضمان حق الشعوب في تقرير مصيرها.