«المالية»: موافقة الورثة شرطٌ لفرز الشاليهات

إبراهيم محمد

أصدر وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة د.صبيح عبدالعزيز المخيزيم، القرار الوزاري رقم 86 لسنة 2025، بشأن القواعد والشروط والإجراءات المتبعة لانتقال حيازة الاستراحات (الشاليهات وقطع الأراضي) من المورّث إلى الورثة، بهدف تنظيم عملية الاستغلال العائلي لتلك المواقع وضمان العدالة بين الورثة وفق أطر قانونية وإدارية واضحة.

ونص القرار على تمكين وزارة المالية من إبرام عقود استغلال جديدة مع الورثة بذات النشاط وهو «استراحة عائلية»، كما أجاز لأغلبية الورثة التقدّم بطلب فرز الاستراحة مرفقًا بمخطط هندسي معتمد، على أن يتم إخطار بقية الورثة ومنحهم مهلة أسبوعين لإبداء الرأي.

وفي حال عدم التوافق بين الورثة، تحيل وزارة المالية الطلب والمخطط الهندسي إلى «لجنة الفرز» التي تُشكَّل بقرار من الوزير وتختص باستكمال الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة، على أن تكون قراراتها نهائية.

كما أوجب القرار إحالة طلبات الفرز إلى بلدية الكويت لاعتماد المخطط وبيان الرأي الفني بشأن عملية الفرز، فيما يتم بعد ذلك مخاطبة جميع الورثة لسداد رسوم الفرز ومقابل الانتفاع والتوقيع على التراخيص الجديدة خلال مهلة لا تتجاوز شهرين، مع إلغاء الترخيص الخاص بأي وريث يتخلف عن السداد أو التوقيع.

استراحة عائلية

ونصت المادة الأولى من القرار على: يتم تطبيق القواعد والشروط المتبعة لدى وزارة المالية في استغلال الاستراحات (قطع الأراضي أو الشاليهات) بحيث يمكن لوزارة المالية مباشرة إبرام عقد الاستغلال مع الورثة بذات النشاط وهو استراحة عائلية.

ثانياً: يُسمح لأغلبية الورثة مستغلي الاستراحات (قطع الأراضي أو الشاليهات) بالتقدم إلى وزارة المالية بطلب فرز الاستراحة، مرفقًا به مخطط هندسي معتمد من أغلبية الورثة صادر من مكتب هندسي، وفق الضوابط والشروط المعتمدة لدى وزارة المالية، على أن تقوم وزارة المالية بإخطار باقي الورثة بطلب الفرز وفقًا للإجراءات المقررة قانونا، مع منحهم مهلة أسبوعين للرد على طلب الفرز.

حل توافقي

ثالثاً: الإجراءات الواجب اتباعها بعد إخطار وزارة المالية لباقي الورثة بطلب الفرز:

أ- في حالة موافقة جميع الورثة على طلب الفرز تستكمل وزارة المالية الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة لذلك.

ب- في حالة عدم موافقة جميع الورثة على طلب الفرز، تخطر وزارة المالية جميع الورثة وفقًا للإجراءات المقررة قانونا وتمنحهم مهلة أسبوعين لإيجاد حل توافقي بينهم، وفي حال عدم التوصل إلى حل توافقي بين جميع الورثة، تحيل وزارة المالية الطلب والمخطط الهندسي المقدم من أغلبية الورثة إلى لجنة الفرز، لتستكمل الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة لذلك.

رابعاً: تقوم وزارة المالية بإحالة طلب الفرز إلى بلدية الكويت للكشف على الاستراحة (قطعة أرض)، لاعتماد المخطط وبيان الرأي الفني تجاه عملية الفرز.

خامساً: تشكل بقرار من وزير المالية لجنة تسمى «لجنة الفرز» ويبين القرار عدد أعضائها واختصاصاتها ونظام العمل بها، وتعتبر القرارات الصادرة من اللجنة نهائية.

مهلة شهرين

اشار القرار الى ان وزارة المالية تخاطب جميع الورثة بعد صدور قرار الفرز لسداد رسوم الفرز ومقابل الانتفاع، والتوقيع على التراخيص الجيدة للاستراحات (قطع الأراضي أو الشاليهات) وتحديد واستلام كل موقع، ويمنح جميع الورثة مهلة شهرين للسداد والتوقيع على التراخيص الجديدة، فإذا تخلف أحد الورثة عن السداد أو التوقيع يلغى الترخيص الخاص به، ويتم سحب مساحة الفرز المخصصة له من الاستراحة.

وأصدر مجلس الوزراء قبل نحو ثلاثة اسابيع قرارا جاء فيه: وزير المالية يصدر قرارا بتحديد القواعد والشروط والإجراءات المتبعة ومقابل الانتفاع لدى انتقال حيازة الاستراحات والشاليهات إلى الورثة بحيث يمكن لوزارة المالية مباشرة إبرام عقود الاستغلال مع الورثة بذات النشاط في ضوء الشروط والضوابط التي تحددها وزارة المالية في هذا الشأن.

تطوير منظومة إدارة أملاك الدولة

يُعد تنظيم أملاك الدولة العقارية ركيزة أساسية في الخطة الحكومية لزيادة ايرادات الميزانية غير النفطية، إذ يضمن الاستخدام الأمثل للأراضي والممتلكات العامة وفق معايير العدالة والكفاءة والشفافية، خاصة أن تطوير منظومة إدارة أملاك الدولة يسهم في رفع كفاءة الإيرادات العامة وتعزيز البيئة الاستثمارية، عبر تحويل العقارات غير المستغلة إلى مشاريع إنتاجية أو سياحية أو سكنية تخدم الاقتصاد الوطني. ويأتي اهتمام الحكومة بهذا الملف في سياق نهج إصلاحي أشمل يهدف إلى ترشيد الإنفاق وتعظيم العائد من الأصول العامة، بما يعكس رؤية الدولة في تحقيق توازن بين الحفاظ على الملكية العامة وتسهيل استفادة الأفراد منها ضمن أطر قانونية وتنظيمية عادلة وواضحة.