«الصناعة» تسحب قسيمتين صناعيتين وتلزمهما بإزالة المنشآت

قررت لجنة التخصيص التابعة للهيئة العامة للصناعة سحب قسيمة صناعية والمخصصة لشركة إنشاءات كموقع عمل، الى جانب رفض تظلم مقدم من شركة أخرى بشأن سحب قسيمة صناعية شكلاً وموضوعاً.وجاء قرار السحب بناء على القرار الوزاري رقم 9/ 2018 بشأن قواعد وضوابط التخصيص المؤقت لمواقع الخدمات بالمناطق الصناعية، المعدل بالقرار الوزاري رقم 18/ 2023.وطالبت الهيئة من أصحاب العلاقة إخلاء القسائم وإزالة المنشآت المؤقتة المقامة وتسليمها خالية للهيئة خلال أسبوع من تاريخ التنبيه، وإلا فستضطر الهيئة لاتخاذ إجراءاتها بالإزالة على نفقة أصحاب العلاقة، مع عدم الإخلال بحق الهيئة في الرجوع عليهم بأي تعويضات أخرى تترتب على ذلك. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1664279162182-0); });

قررت لجنة التخصيص التابعة للهيئة العامة للصناعة سحب قسيمة صناعية والمخصصة لشركة إنشاءات كموقع عمل، الى جانب رفض تظلم مقدم من شركة أخرى بشأن سحب قسيمة صناعية شكلاً وموضوعاً.

وجاء قرار السحب بناء على القرار الوزاري رقم 9/ 2018 بشأن قواعد وضوابط التخصيص المؤقت لمواقع الخدمات بالمناطق الصناعية، المعدل بالقرار الوزاري رقم 18/ 2023.

وطالبت الهيئة من أصحاب العلاقة إخلاء القسائم وإزالة المنشآت المؤقتة المقامة وتسليمها خالية للهيئة خلال أسبوع من تاريخ التنبيه، وإلا فستضطر الهيئة لاتخاذ إجراءاتها بالإزالة على نفقة أصحاب العلاقة، مع عدم الإخلال بحق الهيئة في الرجوع عليهم بأي تعويضات أخرى تترتب على ذلك.

وحددت المادة التاسعة من القرار الالتزامات المقررة على المخصص له، بألا يجوز إقامة أية منشآت دائمة أو ثابتة منشآت خرسانية أو مبانٍ من الطابوق على المواقع المخصصة بصفة مؤقتة، ويسمح فقط بإقامة منشآت غير دائمة بشرط موافقة الهيئة العامة للصناعة الكتابية المسبقة على ذلك، واستكمال إصدار التراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة.

ويلتزم المخصص له عند انتهاء الترخيص بإزالة المنشآت المقامة وإرجاع الموقع للهيئة العامة للصناعة خاليا من أي مخالفات أو معوقات، الى جانب أخذ موافقات جهات الدولة المعنية، في حين يجب على الشركات التي يتم التخصيص لها موقع عمل أو تخزين أو سكن عمال الحصول على موافقة القوة العامة للإطفاء، قبل بدء العمل في الموقع، والالتزام بالاشتراطات واللوائح طوال فترة الاستغلال.

يذكر أن مجلس إدارة الهيئة، برئاسة وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل، أصدر قرارات الأسبوع الماضي بسحب 22 قسيمة صناعية وحرفية، حيث تم إصدار قرار بسحب 7 قسائم صناعية، إضافة إلى سحب 15 وحدة حرفية من المنتفعين، لمخالفتهم الشروط واللوائح المنظمة.