البنك الدولي يزيد استثماراته في القطاع الخاص رغم الاضطرابات الدولية

في ظل اضطراب دولي بسبب سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاقتصادية، وخطر حرب تجارية شاملة، تسير مؤسسة التمويل الدولية، ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، عكس التيار بسلسلة من الاستثمارات.تدير مؤسسة التمويل الدولية، ومقرها واشنطن، رساميل خاصة لتمويل الشركات في الاقتصادات الناشئة. ورغم أنها غير معروفة خارج دوائر التنمية الاقتصادية، إلا أنها تؤدي دورًا رئيسيًا في تعزيز القطاع الخاص في هذه الدول والمساعدة في جذب الاستثمارات الأجنبية.يوضح المدير العام للمؤسسة مختار ديوب خلال مقابلة مع وكالة فرانس برس أن «الاقتصاد العالمي مر بفترة معقدة، ولكن يجب أن أقول إنه رغم هذه الاضطرابات، فإننا نرى اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار في الدول الناشئة»، وفق وكالة فرانس برس. وتؤكد النتائج ذلك، ففي السنة المالية المنتهية في 30 يونيو، تُظهر الأرقام الأولية أن مؤسسة التمويل الدولية صرفت أكثر من 71 مليار دولار، أي ما يقارب ضعف المبلغ الذي صرفته قبل ثلاث سنوات فقط، وأكثر بكثير من 56 مليار دولار في العام الماضي.

وتدفقت استثماراتها إلى بلدان حول العالم، مع أكثر من 20 مليار دولار في أميركا اللاتينية، و17 مليار دولار في آسيا، و15.4 مليار دولار في إفريقيا.يعود هذا النجاح إلى التغيير في استراتيجية مؤسسة التمويل الدولية، بحسب مديرها العام الذي شغل سابقًا حقيبة الاقتصاد في السنغال. ويؤكد ديوب أن ذلك يعود إلى بنية «أبسط وأكثر مرونة، تفوض عملية اتخاذ القرار» إلى فرق على الأرض، وبالتالي أقل مركزية.يفسر الوضع الاقتصادي الحالي أيضًا الزيادة في الاستثمارات، مع تقديم الاقتصادات الغربية مساعدات أقل إلى البلدان النامية، بسبب القيود الناجمة عن الديون المتزايدة، والإنفاق الدفاعي المتنامي، وسياسات التقشف الاقتصادي. ويقول مختار ديوب إن «من المفهوم تمامًا أن لديها موارد أقل متاحة لتقديم المنح إلى البلدان النامية».تزايد دور مؤسسة التمويل الدولية داخل البنك الدولي باستمرار، إذ يكاد تمويلها يعادل تمويل البنك الدولي للحكومات حول العالم.

في ظل اضطراب دولي بسبب سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاقتصادية، وخطر حرب تجارية شاملة، تسير مؤسسة التمويل الدولية، ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، عكس التيار بسلسلة من الاستثمارات.

تدير مؤسسة التمويل الدولية، ومقرها واشنطن، رساميل خاصة لتمويل الشركات في الاقتصادات الناشئة. ورغم أنها غير معروفة خارج دوائر التنمية الاقتصادية، إلا أنها تؤدي دورًا رئيسيًا في تعزيز القطاع الخاص في هذه الدول والمساعدة في جذب الاستثمارات الأجنبية.

يوضح المدير العام للمؤسسة مختار ديوب خلال مقابلة مع وكالة فرانس برس أن «الاقتصاد العالمي مر بفترة معقدة، ولكن يجب أن أقول إنه رغم هذه الاضطرابات، فإننا نرى اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار في الدول الناشئة»، وفق وكالة فرانس برس.

وتؤكد النتائج ذلك، ففي السنة المالية المنتهية في 30 يونيو، تُظهر الأرقام الأولية أن مؤسسة التمويل الدولية صرفت أكثر من 71 مليار دولار، أي ما يقارب ضعف المبلغ الذي صرفته قبل ثلاث سنوات فقط، وأكثر بكثير من 56 مليار دولار في العام الماضي.

وتدفقت استثماراتها إلى بلدان حول العالم، مع أكثر من 20 مليار دولار في أميركا اللاتينية، و17 مليار دولار في آسيا، و15.4 مليار دولار في إفريقيا.

يعود هذا النجاح إلى التغيير في استراتيجية مؤسسة التمويل الدولية، بحسب مديرها العام الذي شغل سابقًا حقيبة الاقتصاد في السنغال. ويؤكد ديوب أن ذلك يعود إلى بنية «أبسط وأكثر مرونة، تفوض عملية اتخاذ القرار» إلى فرق على الأرض، وبالتالي أقل مركزية.

يفسر الوضع الاقتصادي الحالي أيضًا الزيادة في الاستثمارات، مع تقديم الاقتصادات الغربية مساعدات أقل إلى البلدان النامية، بسبب القيود الناجمة عن الديون المتزايدة، والإنفاق الدفاعي المتنامي، وسياسات التقشف الاقتصادي. ويقول مختار ديوب إن «من المفهوم تمامًا أن لديها موارد أقل متاحة لتقديم المنح إلى البلدان النامية».

تزايد دور مؤسسة التمويل الدولية داخل البنك الدولي باستمرار، إذ يكاد تمويلها يعادل تمويل البنك الدولي للحكومات حول العالم.

وتعمل المؤسسة على جذب أنواع جديدة من المستثمرين. ويأتي العديد من هؤلاء من مناطق في العالم لا تستثمر عادة خارج مناطقها الأصلية.

جاء أحد أكبر استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في مجال الطاقة المتجددة في إفريقيا من شركة مقرها دبي.

وبحسب ديوب، فإن هؤلاء المستثمرين يثقون في مؤسسة التمويل الدولية لمعرفتها بالسوق والأدوات التي تقدمها للحد من المخاطر. في إفريقيا، تعمل مؤسسة التمويل الدولية على تحديد ودعم «أبطال وطنيين»، أي شركات محلية تحتاج إلى المساعدة لكي تصبح أكثر قدرة على المنافسة.

ويؤكد ديوب أن جزءًا كبيرًا من هذه المساعدات مخصص لمشاريع التنمية المستدامة، إذ يرى أن التنمية الاقتصادية واحترام البيئة يمكن أن يسيرا جنبًا إلى جنب، وخصوصًا بالنسبة إلى مشاريع الكهرباء. ويقول إن «الحلول المستدامة غالبًا ما تكون الأرخص، وهذا هو الجميل في الأمر».

وتكمن وراء هذه الاستثمارات حقيقة ديموغرافية: إذ سيصل 1.2 مليار شاب إلى سن العمل في البلدان النامية خلال العقد المقبل. ويشير ديوب إلى أن «السؤال الأول الذي يواجه أي زعيم في دولة نامية هو: كيف سيساعد في توفير فرص العمل للشباب».

وبالنسبة إلى مؤسسة التمويل الدولية، فإن المساعدات الاقتصادية تهدف تحديدًا إلى استيعاب الموجة التالية من العمال الشباب الذين سيتدفقون إلى عالم العمل، وذلك من خلال الشركات.