«التأشيرة السياحية» الخليجية الموحدة... قريباً

بعد إقرارها من المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي في ديسمبر 2023 أثناء انعقاد قمته الـ 44 في الدوحة، من المرتقب أن تدشن دول الخليج الست قريباً التأشيرة السياحية الموحدة، التي تمنح السياح الراغبين في زيارتها فرصة التنقل بحرية أوسع عبر تأشيرة واحدة تلغي الحاجة إلى تقديم طلبات متعددة، وسط توقعات بأن تتراوح صلاحيتها بين شهر وثلاثة أشهر.وأكد وزير الخارجية رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون عبدالله اليحيا، أن مشروع التأشيرة في مرحلة وضع لمساته الأخيرة، آملاً أن يُطبَّق خلال العام الحالي أو المقبل، بعد توافق جميع دول المجلس بشأنه.وقال اليحيا لـ «الجريدة» إن معظم دول المجلس أقرت المشروع، لكن بعضها أبدى ملاحظات عليه، «ونعمل حالياً على إيجاد الحلول بشأنها، بما يراعي هذه الملاحظات، ويتيح الخروج بآلية تطبيق توافقية يتم اعتمادها خلال الفترة المقبلة»، موضحاً أن هذه الآلية ستوضع من خلال إدارات الهجرة في دول الخليج وستكون موحدة لجميعها. في السياق، وعقب الاجتماع التاسع والثلاثين للمديرين العامين بدول «التعاون» المنعقد في الرياض 2 الجاري، أعلن الأمين العام للمجلس جاسم البديوي، عبر الحساب الرسمي للمجلس على «إكس»، أن إدارات الجوازات في وزارات الداخلية بالدول الست تبذل جهوداً مستمرة وقيّمة للانتهاء من الترتيبات الخاصة بالمشروع، تمهيداً لإطلاقه قريباً.

بعد إقرارها من المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي في ديسمبر 2023 أثناء انعقاد قمته الـ 44 في الدوحة، من المرتقب أن تدشن دول الخليج الست قريباً التأشيرة السياحية الموحدة، التي تمنح السياح الراغبين في زيارتها فرصة التنقل بحرية أوسع عبر تأشيرة واحدة تلغي الحاجة إلى تقديم طلبات متعددة، وسط توقعات بأن تتراوح صلاحيتها بين شهر وثلاثة أشهر.

وأكد وزير الخارجية رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون عبدالله اليحيا، أن مشروع التأشيرة في مرحلة وضع لمساته الأخيرة، آملاً أن يُطبَّق خلال العام الحالي أو المقبل، بعد توافق جميع دول المجلس بشأنه.

وقال اليحيا لـ «الجريدة» إن معظم دول المجلس أقرت المشروع، لكن بعضها أبدى ملاحظات عليه، «ونعمل حالياً على إيجاد الحلول بشأنها، بما يراعي هذه الملاحظات، ويتيح الخروج بآلية تطبيق توافقية يتم اعتمادها خلال الفترة المقبلة»، موضحاً أن هذه الآلية ستوضع من خلال إدارات الهجرة في دول الخليج وستكون موحدة لجميعها.

في السياق، وعقب الاجتماع التاسع والثلاثين للمديرين العامين بدول «التعاون» المنعقد في الرياض 2 الجاري، أعلن الأمين العام للمجلس جاسم البديوي، عبر الحساب الرسمي للمجلس على «إكس»، أن إدارات الجوازات في وزارات الداخلية بالدول الست تبذل جهوداً مستمرة وقيّمة للانتهاء من الترتيبات الخاصة بالمشروع، تمهيداً لإطلاقه قريباً.

بدورها، كشفت مصادر مطلعة في الأمانة العامة لدول «التعاون» أن التأشيرة السياحية الموحدة كانت المحور الأبرز لمناقشات الاجتماع الذي استضافته الرياض الأربعاء الماضي لمسؤولي إدارات الجوازات بوزارات الداخلية الخليجية، فضلاً عن بحث التحفظات والملاحظات الأمنية التي أبدتها بعض الدول على المشروع.

وقالت المصادر إن أبرز الملاحظات تتعلق بخصوصية بعض الدول التي تضع حظراً على بعض الجنسيات، ومطالبتها بأن يكون ثمة قاعدة بيانات موحدة لتفادي دخول أشخاص مُبعدين من إحدى دول «التعاون»، أو تحوم حولهم شبهات ومآخذ، وهو الأمر الذي نوقش إمكان تداركه عبر تقديم طلب التأشيرة عبر بوابة إلكترونية موحدة تتيح معرفة هوية صاحب الطلب، وإبداء أي ملاحظة بشأنه من أي من الدول الست قبل منحه التأشيرة.

وبناءً على التوافق المبدئي حول المشروع، تعمل الجهات المعنية على إنجاز الصيغة الموحدة للتأشيرة وضوابطها، وإنهاء كل الترتيبات اللوجستية بشأنها، وتطوير الإطار التنظيمي لها، وهو الأمر الذي يتعذر معه تطبيقها خلال الأشهر المتبقية من العام الحالي، وبالتالي فإن اعتماد المشروع، في حال حُسم التوافق عليه، سيتم خلال العام المقبل.

وكان تقرير صادر عن موقع «ترافل أند تاور وورلد» توقع أن تساعد هذه التأشيرة منطقة الخليج على جذب نحو 129 مليون زائر بحلول عام 2030.‏