اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة الجريدة الكويتية
نشر بتاريخ: ٥ تموز ٢٠٢٥
بداية، قال الخبير والاستشاري النفطي، د. عبدالسميع بهبهاني: تعود مطالبات الرئيس الأميركي دونالد ترامب في فترة ولايته السابقة بخفض أسعار النفط إلى الواجهة مجددًا، لتُعيد طرح تساؤلات جدية حول مدى تأثير الخطاب السياسي الأميركي على أسواق الطاقة العالمية.وأضاف أن تلك المطالبات تحمل في طياتها وزنًا جيوسياسيًا كبيرًا، خصوصا عندما تصدر عن شخصية ذات تأثير على توجهات الحزب الجمهوري وقطاع الطاقة الأميركي، مشيرا إلى أن المفارقة البارزة أن هذه الدعوات تتناقض تمامًا مع قانون «نوبك» (NOPEC)، الذي سعت الإدارات الأميركية المتعاقبة لتفعيله ضد دول أوبك، بزعم أنها تمارس احتكارا لسوق النفط، مشيرا الى أنه بينما يدعو ترامب لخفض الأسعار، فإن هذا الطلب يتعارض مع مبدأ «أوبك» الأساسي القائم على تحقيق التوازن بين العرض والطلب. ومما يزيد من تعقيد المشهد، الواقع الجيوسياسي الحربي، الذي لم يعد يعطل الإمدادات، كما في السابق، بل أصبح مرنًا إلى حد كبير بفضل تنوّع مصادر الإنتاج وزيادة القدرات الاستراتيجية.وقال إن التباين الكبير بين تقارير «أوبك» ووكالة الطاقة الدولية يُظهر حجم الاختلاف في القراءة المستقبلية للسوق، فـ «أوبك» تشير إلى عجز متوقع في الإمدادات بمقدار 1.1 مليون برميل يوميا، بينما ترى وكالة الطاقة ومؤسسات تداول كبرى أن هناك فائضًا بمقدار 0.9 مليون برميل يوميًا، لافتا الى أن هذا التضارب في التقديرات يفتح المجال واسعًا للتأويلات والمضاربات في السوق.وتابع: في المحصلة، يبدو أن الضغط الجيوسياسي الأميركي، سواء من ترامب أو غيره، قد يجد طريقه للتأثير، لكن ليس من بوابة المعروض أو التفاهمات مع «أوبك»، بل من خلال أدوات المنافسة التجارية، كمنح خصومات سعريّة من المنتجين خارج «أوبك» أو حتى داخلها. فمعركة الحصص السوقية باتت أكثر حدة، وتحديد الأسعار أصبح يُدار خارج إطار المبادئ التقليدية التي لطالما حكمت السوق النفطية.وذكر أن هناك ضغوطا متزايدة على أسعار النفط، سواء كان معروضا كفائض أو هناك قرارات مرتقبة.وقال بهبهاني: تواجه سوق النفط العالمية ضغوطًا متزايدة تدفع بأسعار البرميل نحو التراجع، بفعل مزيج من العوامل الإنتاجية والتجارية والسياسية.وأضاف أن أبرز هذه العوامل هو ضخ كميات تفوق الحصص المقررة من بعض الدول الأعضاء في «أوبك+»، مثل إيران، وكازاخستان، والعراق، والإمارات، مبينا أن هذا التجاوز قد يتعزز رسميًا في اجتماع «أوبك» المنتظر يوم الاثنين المقبل.وأكد بهبهاني أن القرار الأميركي المرتقب بشأن التعريفات الجمركية بعد 9 الجاري قد يكون له أثر مباشر على وتيرة النمو الاقتصادي العالمي، وبالتالي على الطلب الكلي على الطاقة، مما يضاعف من الضغط السعري.وفي ظل هذه العوامل المتداخلة، تبدو أسعار النفط تحت ضغط مزدوج من العرض المرتفع والطلب القلق، مما يضع تحدياً أمام جهود «أوبك+» للحفاظ على الاستقرار السعري، دون تفكك داخلي أو خسارة حصة سوقية لمصلحة المنافسين.وقال إن التجارب السابقة مع دورات الأسعار المنخفضة منحت دول الخليج خبرة مؤسسية، وقدرة على ضبط النفقات دون المساس ببنية الاقتصاد الأساسية، حيث تشير أغلب التقديرات إلى أن فترة التقلبات الحالية لن تمتد لما بعد عام 2026، إذ يُتوقع أن يعود الاقتصاد العالمي إلى النمو بوتيرة أعلى، مدفوعًا بالتصنيع والطلب المتزايد على الطاقة، وهو ما يعيد التوازن للأسواق، ويعزز من الأسعار لاحقًا.وأضاف أنه في السياق الجيوسياسي والاقتصادي العالمي، يبقى التوتر داخل الإدارة الأميركية بشأن خفض أسعار الفائدة مقابل كبح التضخم عاملاً مؤثرًا، فالإدارة تسعى لتحفيز الاقتصاد الأميركي وتحاشي الركود، خاصة في ظل التحديات التي قد تفرضها عودة التعريفات الجمركية، لافتا الى أن هذا التحرك، إن تم، سيعزز من النشاط الاقتصادي عالميًا، ويزيد من الطلب على الطاقة تدريجيا، مشيرا الى أن دول الخليج تمتلك أدوات الصمود والمناورة خلال هذه المرحلة، بانتظار تحسُّن المشهد الاقتصادي العالمي في الأفق القريب.ولفت الى أن ضخامة المخزون التجاري العالمي، الذي يقدّر حاليًا بنحو 7 مليارات برميل يشكل حاجزًا نفسيًا وماديًا أمام أي ارتفاع كبير في الأسعار، حيث يمكن الاستعانة به سريعًا لتلبية الطلب دون الحاجة إلى زيادات إنتاجية فورية.واختتم بهبهاني قائلا إنه بناءً على هذه العوامل مجتمعة، يتوقع أن تتراوح أسعار خام برنت بين 65 و70 دولاراً للبرميل، مما يعكس حالة من عدم اليقين والاستقرار المؤقت، إلى أن تتضح ملامح الطلب العالمي والتوجهات الاقتصادية الكبرى في النصف الثاني من 2026.التجارة والرسوم
بداية، قال الخبير والاستشاري النفطي، د. عبدالسميع بهبهاني: تعود مطالبات الرئيس الأميركي دونالد ترامب في فترة ولايته السابقة بخفض أسعار النفط إلى الواجهة مجددًا، لتُعيد طرح تساؤلات جدية حول مدى تأثير الخطاب السياسي الأميركي على أسواق الطاقة العالمية.
وأضاف أن تلك المطالبات تحمل في طياتها وزنًا جيوسياسيًا كبيرًا، خصوصا عندما تصدر عن شخصية ذات تأثير على توجهات الحزب الجمهوري وقطاع الطاقة الأميركي، مشيرا إلى أن المفارقة البارزة أن هذه الدعوات تتناقض تمامًا مع قانون «نوبك» (NOPEC)، الذي سعت الإدارات الأميركية المتعاقبة لتفعيله ضد دول أوبك، بزعم أنها تمارس احتكارا لسوق النفط، مشيرا الى أنه بينما يدعو ترامب لخفض الأسعار، فإن هذا الطلب يتعارض مع مبدأ «أوبك» الأساسي القائم على تحقيق التوازن بين العرض والطلب.
ومما يزيد من تعقيد المشهد، الواقع الجيوسياسي الحربي، الذي لم يعد يعطل الإمدادات، كما في السابق، بل أصبح مرنًا إلى حد كبير بفضل تنوّع مصادر الإنتاج وزيادة القدرات الاستراتيجية.
وقال إن التباين الكبير بين تقارير «أوبك» ووكالة الطاقة الدولية يُظهر حجم الاختلاف في القراءة المستقبلية للسوق، فـ «أوبك» تشير إلى عجز متوقع في الإمدادات بمقدار 1.1 مليون برميل يوميا، بينما ترى وكالة الطاقة ومؤسسات تداول كبرى أن هناك فائضًا بمقدار 0.9 مليون برميل يوميًا، لافتا الى أن هذا التضارب في التقديرات يفتح المجال واسعًا للتأويلات والمضاربات في السوق.
وتابع: في المحصلة، يبدو أن الضغط الجيوسياسي الأميركي، سواء من ترامب أو غيره، قد يجد طريقه للتأثير، لكن ليس من بوابة المعروض أو التفاهمات مع «أوبك»، بل من خلال أدوات المنافسة التجارية، كمنح خصومات سعريّة من المنتجين خارج «أوبك» أو حتى داخلها. فمعركة الحصص السوقية باتت أكثر حدة، وتحديد الأسعار أصبح يُدار خارج إطار المبادئ التقليدية التي لطالما حكمت السوق النفطية.
وذكر أن هناك ضغوطا متزايدة على أسعار النفط، سواء كان معروضا كفائض أو هناك قرارات مرتقبة.
وقال بهبهاني: تواجه سوق النفط العالمية ضغوطًا متزايدة تدفع بأسعار البرميل نحو التراجع، بفعل مزيج من العوامل الإنتاجية والتجارية والسياسية.
وأضاف أن أبرز هذه العوامل هو ضخ كميات تفوق الحصص المقررة من بعض الدول الأعضاء في «أوبك+»، مثل إيران، وكازاخستان، والعراق، والإمارات، مبينا أن هذا التجاوز قد يتعزز رسميًا في اجتماع «أوبك» المنتظر يوم الاثنين المقبل.
وأكد بهبهاني أن القرار الأميركي المرتقب بشأن التعريفات الجمركية بعد 9 الجاري قد يكون له أثر مباشر على وتيرة النمو الاقتصادي العالمي، وبالتالي على الطلب الكلي على الطاقة، مما يضاعف من الضغط السعري.
وفي ظل هذه العوامل المتداخلة، تبدو أسعار النفط تحت ضغط مزدوج من العرض المرتفع والطلب القلق، مما يضع تحدياً أمام جهود «أوبك+» للحفاظ على الاستقرار السعري، دون تفكك داخلي أو خسارة حصة سوقية لمصلحة المنافسين.
وقال إن التجارب السابقة مع دورات الأسعار المنخفضة منحت دول الخليج خبرة مؤسسية، وقدرة على ضبط النفقات دون المساس ببنية الاقتصاد الأساسية، حيث تشير أغلب التقديرات إلى أن فترة التقلبات الحالية لن تمتد لما بعد عام 2026، إذ يُتوقع أن يعود الاقتصاد العالمي إلى النمو بوتيرة أعلى، مدفوعًا بالتصنيع والطلب المتزايد على الطاقة، وهو ما يعيد التوازن للأسواق، ويعزز من الأسعار لاحقًا.
وأضاف أنه في السياق الجيوسياسي والاقتصادي العالمي، يبقى التوتر داخل الإدارة الأميركية بشأن خفض أسعار الفائدة مقابل كبح التضخم عاملاً مؤثرًا، فالإدارة تسعى لتحفيز الاقتصاد الأميركي وتحاشي الركود، خاصة في ظل التحديات التي قد تفرضها عودة التعريفات الجمركية، لافتا الى أن هذا التحرك، إن تم، سيعزز من النشاط الاقتصادي عالميًا، ويزيد من الطلب على الطاقة تدريجيا، مشيرا الى أن دول الخليج تمتلك أدوات الصمود والمناورة خلال هذه المرحلة، بانتظار تحسُّن المشهد الاقتصادي العالمي في الأفق القريب.
ولفت الى أن ضخامة المخزون التجاري العالمي، الذي يقدّر حاليًا بنحو 7 مليارات برميل يشكل حاجزًا نفسيًا وماديًا أمام أي ارتفاع كبير في الأسعار، حيث يمكن الاستعانة به سريعًا لتلبية الطلب دون الحاجة إلى زيادات إنتاجية فورية.
واختتم بهبهاني قائلا إنه بناءً على هذه العوامل مجتمعة، يتوقع أن تتراوح أسعار خام برنت بين 65 و70 دولاراً للبرميل، مما يعكس حالة من عدم اليقين والاستقرار المؤقت، إلى أن تتضح ملامح الطلب العالمي والتوجهات الاقتصادية الكبرى في النصف الثاني من 2026.
التجارة والرسوم
من جانبه، قال الخبير النفطي محمد الشطي: تتشكل أسعار النفط في السوق وفق تضافر عدد من العوامل التي تشمل الاقتصاد العالمي والتوسع الصناعي وحركة التجارة والرسوم بين الدول، وكذلك قوة الدولار، فضلا عن سلوك البيوت الاستثمارية في البورصات والأسواق الآجلة والمستجدات الجيوسياسية والمعروض والنقل وأجور الشحن وعمليات التكرير والإنتاج ومستوى المخزون النفطي، إضافة الى قرارات «أوبك بلس» والالتزام بها والإنتاج عموما والاستثمار في صناعة النفط والتحولات الطاقوية والتحول البيئي والتوقعات التي تصدر عن البيوت الاستشارية وحجم الطاقة الفائضة غير المستدامة وغير المستغلة.
وأضاف أنه بناء على ما سبق، فإن هبوط أسعار النفط يخضع لنظام العرض والطلب، فإذا كان الطلب أقل والإمدادات أكثر، فإن ذلك يعني اختلالا يتولد معه فائض وارتفاع في المخزون النفطي يضغط على الأسعار فتتأثر.
وأشار الى أن التوقعات الحالية تشير الى زيادة الإنتاج، لافتا الى أن تلك الزيادة ستأتي من خارج «أوبك»، وتشمل النفط الصخري، والتي ربما وصلت الذروة، وهي اقل من المتوقع، مما يعني أن الطلب على نفط «أوبك» سيكون في ارتفاع خلال السنة الحالية، وهو ما يدعم قرار «أوبك بلس» برفع الإنتاج.
ارتفاع الأسعار
وأكد أن ارتفاع الأسعار الذي حدث خلال الأسبوعين الماضيين الى مستوى ٨١ دولارا للبرميل، ثم الانخفاض الى مستوى ٦٥ دولارا، يعود الى تصعيد في الظروف الجيوسياسية والمخاوف من تأثر الإمدادات في أهم مضيق مائي استراتيجي، وعاودت الاسعار الى أساسيات السوق بعد التوصل الى تفاهم وهدنة، مشيرا الى أنه على الرغم من الزيادات التي أقرتها الدول الثماني المسؤولة عن قرارإعادة نحو مليونين ومئتي الف برميل يوميا بصوره تدريجية تتناسب وحاجة السوق ومذيلة بتخويل إيقاف تلك الزيادة او تغيير مسارها حسب حاجة السوق النفطية والاجتماع لتحديد مستوى الإنتاج على أساس شهري؛ كلها تضمن فاعلية القرار والشفافية، موضحا أن الأسعار لم تهبط، وإنما عادت الى مستويات ما قبل التصعيد الجيوسياسي، وحاليا ترتفع الى مستوى قريب من ٧٠ دولارا للبرميل.
خسائر السوق
ولفت الى أنه من الصعب القول بأنه سيكون للزيادة تأثير على هبوط الأسعار، لأن الأسباب السياسية قائمة حاليا وضرب المنشآت النووية الإيرانية انتهى، ونتيجة لذلك، فقد خسر السوق ما يتراوح بين 10 و15 دولارا للبرميل، حيث كنا نتحدث أثناء الحرب الايرانية - الإسرائيلية عن 81 دولارا للبرميل، ثم هبط الى 65 حاليا.
وأعرب الشطي عن اعتقاده بأن السبب الرئيسي في هبوط الأسعار يكمن في الهدنة والتهدئة التي أنهت مخاوف تأثر الإمدادات من الخليج العربي، إضافة الى أن تصريحات الرئيس الأميركي ترامب حول مستوى الأسعار ستكون أقل من ٧٠ دولارا للبرميل، حسب ما نقل عنه، مما يعطي أدنى مستوى للأسعار، الى جانب ميزان العرض والطلب واللاعبين الرئيسيين في الأسواق الآجلة.
واختتم الشطي بأن السوق ينتظر قرار الدول الثماني حين تجتمع يوم الاثنين المقبل، بخصوص إنتاجها في شهر أغسطس 2025، وهناك توقعات في الصناعة بأنها ربما تستمر في رفع الإنتاج. ويبقى استمرار التطورات الجيوسياسية يمنع هبوطا كبيرا في الأسعار، وقرارات «أوبك بلس» تضمن تقليل التذبذب والتقلب في الأسعار.
تغيير جذري
من ناحيته، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة الشموخ لخدمات النفط والغاز بالإمارات، د. علي العامري، إن تصريحات ترامب (خاصة خلال فترة رئاسته 2017 - 2021) لم تُحدث تغييرًا جذريًّا في الأسعار، بل كانت أداة ضغط سياسي.
ففي 2018، هدد بفرض عقوبات على بعض المنتجين إذا لم يزيدوا الإنتاج، وانخفضت الأسعار مؤقتا من 86 إلى 50 دولارا، لكن ذلك جاء بتزامن مع ركود الطلب الصيني وتصاعد الإنتاج الأميركي.
وأضاف: أما الآن، ومع الوضع الاقتصادي الحالي، فإن الأسعار تحكمها عوامل معقّدة، لذلك، فإن مطالبات ترامب بخفض أسعار النفط قد تواجه تحديات عديدة، خاصةً أن الأسعار تتأثر بعوامل متعددة، مثل العرض والطلب، والسياسات الاقتصادية العالمية، والأوضاع الجيوسياسية، وسياسات «أوبك +»، وقد تكون لها تأثيرات محدودة على المدى القصير، ولكن تحقيق خفض كبير وثابت يعتمد على تفاعل السوق.
وأشار العامري الى أنه بالنسبة إلى مدى انخفاض سعر النفط، فإنه يعتمد على عدة عوامل مثل الإنتاج العالمي، والطلب على الطاقة، والتطورات الاقتصادية في البلدان الكبرى، أما بالنسبة إلى مستوى الانخفاض المتوقع وقدرة دول الخليج على التحمل فيعتمد على عدة سيناريوهات.
سيناريو مرجّح
وأوضح العامري أن السيناريو الأرجح هو انخفاض ضمني (5-10$ للبرميل) إذا زادت «أوبك+» الإنتاج، أما السيناريو القاسي فقد تهبط إلى 70 - 75$ في حالة ركود عالمي حاد.
وقال: نأتي الى قدرة دول الخليج ونقطة التعادل في الميزانية (2024)، واحتياطيات المالية السعودية | ~96$ | 500+ مليار $، والإمارات | ~80$ | 1.5 تريليون $ (صندوق أبوظبي)، أما الكويت ~80$ | 700+ مليار $، وقطر ~60$ | 300+ مليار $
وأضاف: نعرف جيدا أن معظمها يتحمل أي انخفاض بسبب تنويع الاقتصاد (مثل رؤية السعودية 2030)، وكذلك ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي.
ومع انخفاض مستويات الدين العام، فالسعودية 25.9 بالمئة من الناتج، الإمارات: 32 بالمئة، وبلغ الدين العام للحكومة الكويتية 162.3 مليون دولار في ديسمبر 2024.
وتابع: لذلك فبعض دول الخليج قد تواجه تحديات في ميزانياتها إذا استمر انخفاض الأسعار بشكل كبير، حيث لا تزال تعتمد بشكل أساسي على عائدات النفط.
ومع ذلك، تمتلك بعض الدول احتياطيات مالية تمكّنها من مواجهة تقلبات الأسعار لفترات وتنوّع مصادر دخولها نتيجة تنوّع الاقتصادات.
وحول آلية انخفاض الأسعار، أوضح العامري أنه قد تكون نتيجة لزيادة الإنتاج من الشركات النفطية الأميركية، متسائلا: هل تستطيع الشركات الأميركية قيادة زيادة الإنتاج وبالتالي خفض الأسعار؟ فإنتاجها الحالي 13.2 مليون برميل/ يوم، لكن هناك معوقات، وهو تقييد البنوك لتمويل الحفر الجديد، لكن هناك احتمال نمو محدود (300 ألف برميل/ يوم)، مشيرا الى أن منظمة أوبك قد تتخذ قرارات لزيادة الإنتاج إذا رأت أن الأسعار بحاجة إلى تعديل.
وقال: من المعروف أن «أوبك+» لديها 5.8 ملايين برميل/ يوم طاقة فائضة (أغلبها في السعودية والإمارات)، لكن قرار رفع الإنتاج يعتمد على التوازن بين الحفاظ على السعر وحصص السوق، مع المخاوف من ضعف الطلب الصيني والأوروبي، نتيجة الوضع الاقتصادي، لافتا الى احتمال زيادة طفيفة من «أوبك+» (500 /700 ألف برميل/ يوم) لتهدئة السوق دون انهيار الأسعار، لافتا الى أن كلا الخيارين يمكن أن يؤثر بشكل او بآخر على السوق.
وذكر أن أوضاع الأسواق النفطية، عقب دعوات ترامب لخفض الأسعار، قد تشهد تقلبات، حيث يمكن أن تؤدي هذه الدعوات إلى زيادة الضغوط على الأسعار، لافتا الى أنه إذا استجابت الشركات النفطية أو «أوبك» لهذه الدعوات، فقد نشهد تغييرات في الأسعار، ولكن إذا لم يحدث ذلك، فقد تبقى مستقرة، أو حتى ترتفع بناءً على عوامل أخرى.
وأفاد بأن تأثير دعوات ترامب على أسواق النفط على المدى القصير قد تحدث تقلبات ومضاربات سوقية، بمعنى ضغط نفسي على الأسعار (هبوط 3 - 5 في المئة فور تصريحاته)، أما على المدى الطويل فلا تغيير جذريا يُذكر، لأن السوق تحددها عوامل هيكلية، مثلما ذكرت سابقا؛ مثل تباطؤ النمو في الصين والاتحاد الأوروبي وتحوّل الطاقة العالمي (السيارات الكهربائية تخفض نمو الطلب)، والعقوبات على إيران وروسيا، وأي خطر جيوسياسي، لكن تصريحات ترامب قد تزيد التوتر مع حلفاء أميركا النفطيين، مما يهدد استقرار الأسواق.
وخلص العامري الى أن ضغوط ترامب قد تدفع لزيادة إنتاجية محدودة من «أوبك+» أو الولايات المتحدة، لكنها لن تغيّر مسار السوق من دون تغيّر جوهري في العرض والطلب، موضحا أن دول الخليج قادرة على امتصاص صدمة انخفاض الأسعار إلى 70 - 75 دولارا بفضل احتياطياتها الضخمة، لكنّ استمرار الهبوط دون ذلك المستوى قد يدفعها لخفض الإنفاق أو الاقتراض.
آلية السوق
بدوره، قال الخبير النفطي، د. خالد بودي، إنه بالنسبة للمطالب بتخفيض أسعار النفط فهي تتعارض مع آلية السوق التي تحدد الأسعار، ولو قامت منظمة أوبك برفع الإنتاج، بهدف خفض أسعار النفط، فقد يتضرر الكثير من منتجي النفط، وستواجه منظمة أوبك ضغوطا واتهامات بإغراق السوق، بهدف الإضرار بصغار المنتجين للعمل على إخراجهم من السوق، ثم الهيمنة على سوق النفط.
وأضاف أنه من الأفضل أن يترك تحديد الأسعار لعوامل العرض والطلب من دون تدخل من «أوبك»، عدا التعديلات المحدودة على الإنتاج للتكيّف مع أوضاع السوق.
وأشار بودى الى أنه بالنظر إلى أوضاع السوق الحالية بعد انتهاء الحرب، فقد تستقر الأسعار حول ٦٥ دولارا للبرميل. وبشكل عام ليس هناك قلق من انهيار الأسعار، خاصة أن الطلب على النفط في تصاعد، حيث يُتوقع أن تكون الزيادة السنوية في الإنتاج بما يقرب من مليون برميل يوميا، إذ لا يزال النفط يُعد من مصادر الطاقة الرئيسة، فهو يمثّل حوالي ٣٠ بالمئة من إجمالي مصادر الطاقة في العالم، بينما لا تزال مساهمة الطاقة المتجددة محدودة حاليا.
وقال إن سعر ٦٥ دولارا للبرميل ينتج عنه عجوزات محدودة في موازنات دول الخليج، وقد يكون سعر ٨٠ دولارا للبرميل هو السعر الذي تختفي عنده العجوزات في موازنات معظم تلك الدول، وقد يكون من المناسب لهذه الدول، ومنها الكويت، أن تستفيد من نموذج النرويج التي لا تنفق من إيرادات النفط، وإنما تكوّن منها محفظة استثمارية وتنفق من عائد هذه المحفظة الاستثمارية، وبذلك يتحول المخزون النفطي من مخزون تحت الأرض إلى محفظة تتزايد قيمتها فوق الأرض.
ولفت الى أن العوائد على المحفظة الجديدة قد تكون غير كافية لمواجهة مصاريف الموازنة، وهنا يمكن أن تحوّل الدول جزءاً من محفظة صندوقها السيادي لتغطية العجز تدريجيا في إيرادات النفط، وبعد فترة قد تتراوح بين ١٠ و١٥ سنة، تنمو المحفظة النفطية، فتكون كافية لتغطية مصاريف الموازنة، وهنا يمكن إعادة المحفظة التي تم سحبها من الصندوق السيادي.
ولفت الى أن تراجع الأسعار بعد توقّف الحرب يعود بشكل رئيس إلى تراجع الارتفاع غير الطبيعي في الطلب، بهدف التخزين خلال فترة الحرب، موضحا أنه بالنسبة لأسواق النفط فهي حاليا مستقرة، ولن تتأثر بالدعوات إلى خفض الأسعار، فهذا يعتبر تدخّلا في آلية عمل السوق، ولا تقبله الأطراف العاملة في سوق النفط.