اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة القبس الإلكتروني
نشر بتاريخ: ٣٠ تشرين الثاني ٢٠٢٥
عيسى عبدالسلام -
كشف مصدر مطلع لـ القبس أن الحد الأدنى لرأسمال صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) سيبلغ 5 ملايين دينار، كشرط أساسي لتأسيسها وإدراجها في السوق، وذلك في إطار برنامج تطوير البنية التنظيمية، وتوسيع الخيارات الاستثمارية أمام المتعاملين، والتي يجري الاستعداد لتدشينها وإدراجها في بورصة الكويت للأوراق المالية مع السندات والصكوك في القريب.
وبيّن أن وضع حد أدنى لرأسمال صناديق المؤشرات المتداولة عند 5 ملايين دينار خطوة مهمة، لتعزيز الجودة المؤسسية للصناديق المدرجة، وضمان ملاءتها المالية، بما ينعكس ايجابا على مستويات السيولة وكفاءة السوق، مشيراً الى أن هذا التوجه يأتي متوافقا مع أفضل الممارسات العالمية، حيث يتم وضع حدّ أدنى من رأس المال لضمان أن الصندوق يتمتع بحجم كاف من الأصول تحت الادارة، وأن وحداته المتداولة مدعومة فعليا بمكونات المؤشر الذي يتبعه.
رؤية تنظيمية
ذكر المصدر أن تحديد الحد الأدنى لرأسمال صناديق المؤشرات المتداولة جاء وفق رؤية تنظيمية، تهدف الى تحقيق جملة من الأهداف، أبرزها:
1- ضمان الملاءة المالية للصندوق: وجود رأسمال كاف عند التأسيس، يوفر دعما قويا لأصول الصندوق، ويضمن للمستثمرين أن وحداتهم مدعومة بموجودات حقيقية وفقا لمؤشر واضح ومحدد.
2- تعزيز الثقة في جودة الصناديق المدرجة: الحد الأدنى يعزز الجدية، ويمنع تأسيس صناديق صغيرة الحجم أو غير قادرة على توفير سيولة مستمرة، مما يقلل مخاطر عدم كفاءة التداول أو التذبذبات الحادة.
3- حماية المستثمرين: من شأن رأس المال الكافي أن يضمن التزام الجهة المصدرة بإجراءات الحوكمة والإفصاح وادارة الأصول، مما يساهم في تقليل المخاطر التشغيلية.
4- تنظيم الطروحات وضمان استدامتها: الحد الأدنى يسهل تقييم جدوى الصندوق قبل الادراج، ويضمن استقبال منتجات ذات بنية مالية صلبة ومؤهلة للاستمرارية.
تعد صناديق المؤشرات المتداولة إحدى أكثر الأدوات الاستثمارية انتشارا في الأسواق العالمية خلال السنوات الأخيرة، لما توفره من مزايا تجمع بين الاستثمار الجماعي والتداول المباشر، حيث تعمل هذه الصناديق على تتبع مؤشر مالي، مثل مؤشر سوق أو قطاع أو فئة أصول (أسهم، سندات، سلع)، بحيث يمتلك المستثمرون حصة في الصندوق على شكل وحدات يتم تداولها في البورصة ، على غرار ما يتم العمل به في تداولات الأسهم.
وتتميز صناديق المؤشرات بأنها أداة منخفضة التكلفة، نظرا لاتباعها استراتيجيات استثمار مرتبطة بالاستثمار في أسهم أو قطاعات، اضافة الى كونها تتمتع بشفافية عالية، اذ يتم تحديث مكونات المؤشر وقيمته الصافية بشكل دوري، وتتيح للمستثمر امتلاك مجموعة من الأصول دفعة واحدة، مما يحد من مخاطر الاستثمار في سهم أو أصل واحد، علاوة على أنها ذات سيولة عالية.
قيمة مضافة
يتوقع أن يسهم إدراج صناديق المؤشرات المتداولة في خلق قيمة مضافة للمستثمرين عبر جوانب عدة، أبرزها:
1- تنويع فوري للمحفظة الاستثمارية عبر شراء وحدة واحدة تمثل عشرات أو مئات الأسهم.
2- سيولة عالية تمكّن المستثمر من البيع والشراء في أي لحظة خلال ساعات التداول.
3- تقليل التكاليف الاستثمارية بفضل انخفاض رسوم الإدارة.
4- سهولة الوصول الى قطاعات أو مؤشرات لا يمكن الاستثمار فيها مباشرة من قبل المستثمر الفرد.
5- شفافية مكونات الصندوق مما يجعل قرار الاستثمار أكثر وضوحًا.
تعزيز كفاءة السوق
يمثل ادراج صناديق المؤشرات خطوة متقدمة، لتعزيز كفاءة السوق، وزيادة جاذبيته للاستثمارات المحلية والأجنبية. ومن المنتظر أن تسهم هذه الصناديق في ما يلي:
1- رفع مستويات السيولة عبر تداول الوحدات بشكل يومي.
2- تنويع الأدوات المالية المتاحة بما يعزز عمق السوق ويقلل من الاعتماد على الأسهم الفردية.
3- تحسين استقرار السوق من خلال تقليل التذبذبات، التي قد تنتج عن تقلبات أسهم معينة، اذ إن الصناديق تمثل سلة متنوعة من الأوراق المالية.
4- جذب المستثمرين المؤسسيين، الذين يعتمدون بشكل كبير على الأدوات الجماعية ذات الحوكمة العالية.
أطر تنظيمية
تفرض البورصات أطراً تنظيمية صارمة لإدراج صناديق المؤشرات عبر اشتراطات، تشمل قابلية وحدات الصندوق للتداول بحرية دون قيود، التزام الصندوق بإفصاحات دورية تتعلق بالقيمة الصافية للأصول ومكوناتها، اضافة الى تعيين صانع سوق، يضمن توفير السيولة المستمرة، ويقلل الفجوة بين سعر البيع والشراء، وكذلك الفصل بين أصول مدير الصندوق وأصول الصندوق نفسه، لضمان حماية حقوق المستثمرين، فضلا عن اخضاع الصندوق لمراجعة الجهات الرقابية المختصة قبل الموافقة النهائية على الإدراج. ومع تطبيق معايير تنظيمية واضحة واعتماد ممارسات عالمية في الادراج والافصاح، تتهيأ بورصة الكويت لمرحلة جديدة من التطور، تستفيد فيها شريحة واسعة من المستثمرين من أدوات استثمارية أكثر كفاءة ومرونة، تسهم في خلق سوق أكثر عمقاً واستقراراً
