اجتماع كويتي–سعودي يؤكد توسيع التعاون في الطاقة والاقتصاد والتجارة والصناعة

الكويت- مباشر: شهدت مدينة الكويت انعقاد الاجتماع الثالث للجنة التنسيق في مجالات الطاقة والاقتصاد والتجارة والصناعة المنبثقة عن مجلس التنسيق الكويتي–السعودي، حيث ترأس الجانب الكويتي وكيل وزارة النفط نمر فهد المالك الصباح، فيما ترأس الجانب السعودي وكيل وزارة الطاقة للعلاقات والتعاون الدولي ناصر بن الحميدي الدوسري. ويأتي الاجتماع استمراراً للروابط الأخوية والعلاقات المتينة بين الكويت والسعودية، وتعزيزاً للمصالح المشتركة بين البلدين.

وذكرت وزارة النفط في بيان صحافي أن نمر فهد المالك الصباح رحّب في بداية الاجتماع بناصر بن الحميدي الدوسري والوفد المرافق، مشيداً بالتقدم الذي تحقّق في أعمال اللجنة خلال الفترة الماضية، ومؤكداً أهمية استمرار التعاون وتفعيل المبادرات ومذكرات التفاهم والاتفاقيات الصادرة عنها.

من جانبه، أعرب ناصر بن الحميدي الدوسري عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مشدداً على اهتمام الجانب السعودي بتعزيز العلاقات الثنائية من خلال أعمال اللجنة ومبادراتها.

وخلال كلمته، عبّر نمر فهد المالك الصباح عن تقديره للجهود المشتركة ضمن مجلس التنسيق الكويتي–السعودي، واصفاً المجلس بأنه نموذج فعّال للتكامل الثنائي ورؤية مستقبلية مشتركة تدعم المصالح الحيوية للبلدين وتخدم أهداف التنمية المستدامة في المنطقة. وأكد حرص الكويت على أن تكون اجتماعات اللجنة منصة لتعميق التعاون وتبادل الخبرات وتعزيز الروابط الأخوية المتجذرة.

وأشار الصباح إلى أن الاجتماع يأتي استكمالاً لمسار انطلق منذ الاجتماع الأول للجنة في الكويت، والذي نتج عنه توقيع عدة مبادرات ومذكرات تفاهم، قبل أن يشهد الاجتماع الثاني في الرياض إضافة مبادرات جديدة أسهمت في رفع وتيرة التعاون وتعزيز التكامل بين مؤسسات البلدين عبر مشاريع مشتركة ومسارات عملية قابلة للتنفيذ. وشدد على التزام الجانبين بالمضي قدماً في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، واستكمال الخطط والبرامج المشتركة التي تخدم الأهداف الاقتصادية والتنموية للبلدين.

وأضاف أن ما تحقق خلال الفترة الماضية يعكس قناعة مشتركة بأهمية بناء شراكات اقتصادية وتنموية متقدمة، تنسجم مع توجيهات قيادتي البلدين بدعم التكامل والتنسيق الثنائي بما يتوافق مع متطلبات المرحلة المقبلة ويعزز المصالح المشتركة في قطاعات الطاقة والاقتصاد والتجارة والصناعة.

وجدد التأكيد على التزام الكويت بمواصلة العمل مع السعودية لتنفيذ المبادرات والمشروعات والمذكرات المنبثقة عن اللجنة وتحويلها إلى برامج عمل قابلة للقياس والتنفيذ.

وخلال الاجتماع، استعرض أعضاء اللجنة أبرز المنجزات والمستجدات التي نُوقشت في الاجتماع الثاني الذي عُقد في الرياض بتاريخ 11 ديسمبر 2024، والتي تضمنت 17 مبادرة في مجالات الطاقة والتجارة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والصناعة والجمارك والطيران المدني، إلى جانب ست اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات الاقتصاد والتخطيط، والطيران، وحماية المنافسة، وتنمية الصادرات، والمسائل الجمركية، والرقابة التجارية وحماية المستهلك.