السفير الإماراتي: السوق الكويتي واعد... والتعاون في نمو مستمر

شدّد السفير الإماراتي لدى البلاد، مطر النيادي، على أهمية زيارة نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، الشيخ منصور بن زايد، إلى الكويت في مطلع الشهر الجاري «والتي شكّلت محطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية، وأسهمت في تعزيزها والارتقاء بها إلى آفاق أوسع من التعاون والتكامل، حيث شهدت توقيع 12 اتفاقية ومذكرات تفاهم في مجالات متعددة هي: الصحة، التعليم، النفط والغاز، القانون، الشؤون والتنمية الاجتماعية، الدبلوماسية، والنقل البري وأصول الطرق، والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل، مكافحة الاتجار بالبشر، حماية البيانات والمعلومات في المشاريع الأمنية، وتشجيع الاستثمار المباشر».وفي كلمة ألقاها خلال ملتقى جمع نخبة من ممثلي الشركات الإماراتية المستثمرة في الكويت، قال النيادي إن ملتقى ممثلي الشركات الإماراتية المستثمرة في الكويت يهدف إلى تعزيز التواصل المباشر، وبحث سبل دعم الشراكة الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.وأضاف أن «استثمارات الشركات الإماراتية تسهم في دفع عجلة التعاون الاقتصادي، وتعكس ثقة المستثمر الإماراتي في البيئة الاستثمارية الجاذبة بدولة الكويت، وما توفره من بنية تحتية ومشروعات تنموية». وأشار إلى أن «بيانات الربع الأول من عام 2025 تُظهر أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دولتي الإمارات والكويت بلغ نحو 13.4 مليار درهم (ما يعادل 1.117 مليار دينار)، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 9 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من 2024، وهو ما يعكس عمق العلاقات الاقتصادية المتنامية بين البلدين».

لقطة جماعية

شدّد السفير الإماراتي لدى البلاد، مطر النيادي، على أهمية زيارة نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، الشيخ منصور بن زايد، إلى الكويت في مطلع الشهر الجاري «والتي شكّلت محطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية، وأسهمت في تعزيزها والارتقاء بها إلى آفاق أوسع من التعاون والتكامل، حيث شهدت توقيع 12 اتفاقية ومذكرات تفاهم في مجالات متعددة هي: الصحة، التعليم، النفط والغاز، القانون، الشؤون والتنمية الاجتماعية، الدبلوماسية، والنقل البري وأصول الطرق، والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل، مكافحة الاتجار بالبشر، حماية البيانات والمعلومات في المشاريع الأمنية، وتشجيع الاستثمار المباشر».

وفي كلمة ألقاها خلال ملتقى جمع نخبة من ممثلي الشركات الإماراتية المستثمرة في الكويت، قال النيادي إن ملتقى ممثلي الشركات الإماراتية المستثمرة في الكويت يهدف إلى تعزيز التواصل المباشر، وبحث سبل دعم الشراكة الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.

وأضاف أن «استثمارات الشركات الإماراتية تسهم في دفع عجلة التعاون الاقتصادي، وتعكس ثقة المستثمر الإماراتي في البيئة الاستثمارية الجاذبة بدولة الكويت، وما توفره من بنية تحتية ومشروعات تنموية».

وأشار إلى أن «بيانات الربع الأول من عام 2025 تُظهر أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دولتي الإمارات والكويت بلغ نحو 13.4 مليار درهم (ما يعادل 1.117 مليار دينار)، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 9 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من 2024، وهو ما يعكس عمق العلاقات الاقتصادية المتنامية بين البلدين».

وأكد السفير التزام السفارة بدعم كل المبادرات والمشاريع الاستثمارية الإماراتية في الكويت، قائلا: «نؤكد مجدداً أننا شركاء وداعمون دائماً لكل مبادرة أو مشروع استثماري إماراتي في دولة الكويت الشقيقة، ونضع كل إمكاناتنا في خدمة الشركات الوطنية، سواء من حيث التنسيق، أو المتابعة، أو تيسير التواصل مع الجهات المختصة».

كما أعلن التحضير لإقامة النسخة الثانية من «معرض وملتقى الشركات الإماراتية في الكويت... استكشاف الفرص في السوق الكويتية» في أبريل 2026، بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى، التي شهدت توقيع اتفاقيات مهمة، وأسهمت في توسيع حضور الشركات الإماراتية في السوق الكويتي.

وفي تصريح على هامش الفعالية، أكد السفير الإماراتي متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، مشيراً إلى النمو المستمر في حجم التبادل التجاري والتعاون بين القطاعين الخاصين في الإمارات والكويت.

وأشار إلى أن السوق الكويتي يعد سوقاً واعدا، ويحظى باهتمام كبير من قبل الشركات الإماراتية، لافتاً إلى حرص السفارة على تحفيز هذه الشركات لفتح مكاتب دائمة وزيادة صادراتها إلى الكويت، مما يعزز التكامل التجاري والاقتصادي بين البلدين.

وأوضح أن البيانات الأولية تشير إلى نمو بنسبة 9 في المئة في حجم التبادل التجاري خلال الأشهر الأولى من 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مؤكداً أن «هذا النمو يعكس الإمكانات الكبيرة الموجودة في أسواق البلدين، والفرص الواعدة المتاحة أمام الشركات».

وأضاف: «الشركات في الإمارات والكويت تمتلك خبرات واسعة ومنتجات عالية الجودة وخدمات متقدمة، والمسافة القريبة بين البلدين تسهم في توفير هذه المنتجات والخدمات بأسعار تنافسية تشجع المستهلكين».

وتابع: «دخلت اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين البلدين حيز التنفيذ في 13 مايو الماضي، بعد استكمال الإجراءات الدستورية، وهي خطوة مهمة لتشجيع الاستثمارات المتبادلة وحركة رؤوس الأموال، وتعزيز وجود الشركات في كلا السوقين».

وأكد النيادي تفاؤله بمستقبل العلاقات الاقتصادية، مشيرا إلى اهتمام متزايد من الشركات الإماراتية بدخول السوق الكويتي، في وقت تستضيف الإمارات استثمارات كويتية وشركات كبرى.

وكشف عن تطلعات السفارة لتنظيم النسخة الثانية من معرض «استكشاف الفرص» المخصص للشركات الإماراتية في السوق الكويتية خلال العام المقبل، بعد نجاح النسخة الأولى العام الماضي.

وختم تصريحه قائلاً: «نتطلع إلى مزيد من تبادل الزيارات، وتعزيز التعاون الاقتصادي، ونأمل أن يُقبل القطاع الخاص في البلدين على اغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة، بما يخدم مصالحنا المشتركة».