الحظر على استخدام الوكيل المحلي في عقود المناقصات

استناداً إلى ما أكدته المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 2026/94 بتعديل بعض مواد قانون المناقصات العامة رقم 2016/49، فإن الهدف من صدوره هو تبسيط الإجراءات وعلاج الصعوبات والإشكاليات التي أسفر عنها الواقع العملي، وتعزيز مرونة الجهات المعنية في التعامل مع الوقائع الفعلية بما يحقق مصلحة العمل، ويضمن تنفيذ إجراءات المناقصات العامة بسرعة وكفاءة وشفافية وعدالة. ومن بين نصوص المواد التي جرى عليها تعديل، نص المادة 31، الذي بموجبه فُرض حظر على المناقصين الأجانب باستخدام وكلاء محليين أو وكلاء بالعمولة في كافة إجراءات التعاقد، وهو ما يهمنا إبداء الملاحظات التالية عليه.

التعديل على المادة 31 جاء بصياغة تشريعية غير موفقة على وجه الإطلاق. ويكمن السبب في استخدام المشرع لمصطلح «وكلاء» بصيغة الجمع وعلى وجه العموم، بما يعني أن المشرع قصد بالضرورة شمول وإطلاق الحظر على استخدام المناقصين الأجانب لكل أنواع الوكلاء التجاريين المنصوص عليهم صراحة في القانون التجاري، وهم وكلاء العقود، والموزعون، وأيضاً الوكلاء بالعمولة، وذلك استناداً إلى القاعدة الأصولية التي تقضي بأن «المطلق يجري على إطلاقه حتى يُقيَّد». ثم قام، أي المشرع، مباشرة وفي ذات المادة، من دون سبب مفهوم، بتخصيص الحظر على من يتم اعتبارهم «وكلاء بالعمولة»، وكأنه اعتبر الوكيل بالعمولة من صنف وكالات تجارية أخرى ومستقلاً بذاته، ولا يمت بصلة إلى عقد الوكالة التجارية كمفهوم قانوني عام. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإن تعديل المادة المذكورة لن يكون، باعتقادنا، ذا شأن يُذكر، لا في توفير حماية إضافية للمال العام من خلال ضمان عدم تحميله تكاليف إضافية، ولا في التأثير، سلباً أو إيجاباً، في شهية الشركات الأجنبية، الراغبة أصلاً في ذلك، للمشاركة في المناقصات العامة في الكويت، ولا حتى أيضاً في تحقيق الهدف الذي جاءت به المذكرة الإيضاحية، وذلك للأسباب التالية:

أولاً:

إن القانون رقم 1996/25 الصادر، والذي لا يزال ساري المفعول منذ ثلاثة عقود، في شأن الكشف عن العمولات التي تُقدَّم في العقود التي تبرمها الدولة، والتي لا تقل قيمتها عن 100 ألف دينار كويتي، يُجرِّم عدم الإفصاح وعدم تقديم إقرار كتابي، خلال المدة المحددة، عن تفاصيل أي مبالغ تُدفع تحت أي مسمى من قبل المناقصين الأجانب لوكلائهم المحليين، وهو بحد ذاته يوفر حماية كبيرة للمال العام، لأن الجهات الحكومية المالكة للمشروع ستكون على دراية تامة وعلم كافٍ بأي مبالغ تُدفع من قبل المناقصين الأجانب إلى وكلائهم المحليين بهذه الصفة.

ثانياً:

الحظر على المناقصين الأجانب باستخدام وكلاء محليين أو وكلاء بالعمولة في كل إجراءات التعاقد لن يعني إطلاقاً:

- بطلان عقود الوكالات التجارية، بأي نوع أتت، والسارية المفعول حالياً بين المناقصين الأجانب ووكلائهم المحليين.

- حظر إبرام عقود وكالات تجارية، بأي شكل من الأشكال، بين شركات كويتية وشركات أجنبية ترغب في المشاركة في المناقصات العامة مستقبلاً.

- استغناء المناقصين الأجانب تماماً، وفي كل الأحوال، عن الاستعانة بشركات محلية، بأي صفة كانت، سواء أكانت وكيلاً تجارياً، أو مقاولاً مستقلاً، أو حتى شريكاً في شركة محاصة، في التقدم بعطاءات أو تنفيذ عقود مناقصاتها في الكويت.

- أن يطرأ تغيير جذري في النطاق التقليدي لمهام الوكلاء المحليين، والذي ينحصر عملياً، في أغلبية أحواله، في إنجاز ترتيبات إدارية فقط لتسهيل تقديم المناقصين الأجانب لعطاءاتهم، ومن بعد ذلك تنفيذ عقود المناقصة في الكويت.

- أن ينتج عنه أو يؤدي إلى ضمان عدم قيام المناقصين الأجانب بدمج أتعاب أو عمولة وكلائهم المحليين، لا سيما وهي معلومة القيمة لديهم مقدماً، في تسعيرة عروض عطاءاتهم، ومن ثم انتقالها كمكوّن من مكونات القيمة الإجمالية لعقود المناقصة، و/أو

- تغيير في المراكز القانونية للوكيل الكويتي وموكله المناقص الأجنبي.

ثالثاً:

أرى أن الفائدة الوحيدة من فرض حظر على المناقصين الأجانب في استخدام وكلاء محليين في إجراءات التعاقد هي عدم إمكانية الزج بهؤلاء الوكلاء في نزاعات ودعاوى قضائية تنشأ بين المناقصين الأجانب، منفذي المشاريع، من جهة، ومالكيها من جهة أخرى، وبالتالي تجنب تحملهم مصاريف ناشئة عنها.المحامي أنور فهد الزومان