البنوك الخليجية الكبرى تتحدى الاتجاه العالمي مع استمرار نمو دخل الإقراض

وليد منصور -

واصلت كبرى البنوك في دول الخليج نمو دخل الإقراض الرئيسي في الربع الثالث على أساس سنوي، متحدية اتجاهاً أثقل كاهل نظيراتها في أماكن أخرى في العالم، مع بدء البنوك المركزية الكبرى في تخفيف السياسة النقدية.

ووفقاً لبيانات وكالة «إس آند بي غلوبل ماركت إنتليجنس»، حقق بنك قطر الوطني QNB، وبنك أبوظبي الأول، والبنك الأهلي السعودي SNB، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك الراجحي للاستثمار، صافي دخل فائدة أعلى في الربع الثالث.

وحقَّق بنك الإمارات دبي الوطني، أعلى صافي دخل فائدة بنحو 2.31 مليار دولار، إذ قال باتريك سوليفان، المدير المالين إن هامش الفائدة الصافي - وهو مقياس رئيسي لأرباح الفائدة المصرفية - بلغ %3.75 في الربع، بسبب الارتفاع في وحدة دينيزبنك التي يقع مقرها الرئيسي في إسطنبول.

وترتبط العملات في البلدان الأصلية للبنوك الخمسة بالدولار، وتعكس بنوكها المركزية دائماً تقريباً قرارات السياسة النقدية التي يتخذها بنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي.

وبعد سلسلة من عمليات التشديد، خفض «الفدرالي» أسعار الفائدة للمرة الأولى، 50 نقطة أساس، في سبتمبر، وهو ما يعني أن الأسعار كانت أعلى خلال معظم الربع الثالث.

وسمح استمرار ارتفاع صافي الدخل لمعظم البنوك الخمسة بالإبلاغ عن أرباح ربع سنوية أعلى. وشهد بنك قطر الوطني، وأبوظبي الأول، والبنك الوطني السويسري، والراجحي، نمواً في صافي الدخل على أساس سنوي. وكان صافي دخل بنك الإمارات دبي الوطني ثابتاً تقريباً.

نمو القروض

وأفادت «إس أند بي غلوبل» بأن البنوك استفادت أيضاً من استمرار نمو القروض على أساس سنوي خلال الفترة، حيث سجل بنك قطر الوطني أعلى معدل عند %11. وعلى مدار العام بأكمله، رفع البنك إرشاداته لنمو القروض السنوية، متوقعاً أن تتراوح بين %5.5 و%7.5 مقابل إرشاداته القديمة التي تراوحت بين %5 و%7.

كما سجل بنك أبوظبي الأول والبنك الوطني السويسري نمواً في القروض بنسبة مزدوجة الرقم خلال الربع، في حين سجل بنك الراجحي %9.90. وسجل نمو القروض في بنك الإمارات دبي الوطني %8.51.

نظرة إلى المستقبل

وبيَّنت الوكالة أنه على الرغم من استمرار البنوك في التمتع بارتفاع صافي دخل الفائدة في الربع، يتوقع الخبراء انخفاضاً خلال الأشهر القليلة المقبلة، مع استمرار البنوك المركزية في خفض أسعار الفائدة.

ومن المتوقع الآن أن ينتقل تركيز المستثمرين بسرعة إلى توقعات الأرباح لعام 2025، «في بيئة صافي دخل الفائدة المضغوطة».

وأضافت أن تخفيضات أسعار الفائدة ستكون في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024 حتى عام 2026 سلبية بالنسبة لبنوك الخليج، حيث ستتم إعادة تسعير الأصول المدرة للفائدة بشكل أسرع من الالتزامات التي تحمل فائدة، وفقًا لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني.

ومن المرجَّح أن تكون البنوك في الإمارات الأكثر تضرراً، في حين من المرجح أن تتأثر البنوك السعودية بشكل أقل بسبب نسبة التمويل ذات الأسعار الثابتة الأعلى لديها.

وقال نائب الرئيس المساعد للإستراتيجية المالية في بنك قطر الوطني، إن البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة تتوقع أن ترفع أسعار الفائدة من «منطقة تقييدية إلى مستويات محايدة وتيسيرية بحلول منتصف عام 2025».

وفي مذكرة أكتوبر، قالت «فيتش» إنها تتوقع أن يخفض «الفدرالي» أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس أخرى بحلول يوليو 2026. وتتوقع الوكالة أن تحذو معظم البنوك المركزية في دول الخليج حذوه بتخفيضات مماثلة.