مدينة الشحن الجوي.. من دون «وسيط مشغّل»

بعد سجال قانوني طويل، حصلت الإدارة العامة للطيران المدني على رأي قانوني نهائي من إدارة الفتوى والتشريع، بجواز إبرامها عقوداً مباشرة لتأجير المساحات، أو تخصيص المواقع اللازمة لشركات الشحن الجوي العالمية الواقعة ضمن حدود مطار الكويت الدولي، او المطارات الكويتية المستقبلية، مع ضرورة اصدار قرار من مجلس الوزراء ينظّم عمليات التعاقد.

وكشفت وثيقة، اطلعت عليها القبس، أن «الفتوى والتشريع» أجازت للطيران المدني التعاقد من دون وسيط مشغّل، مع توصيتها بالسير في عدد من الإجراءات، لضمان إبرامها عقوداً متوافقة مع صحيح القانون، من ضمنها:

أولاً: نظراً للطبيعة الخاصة لمشروع مدينة الشحن الجوي، واتساقاً مع ما أسلفناه من جواز إبرام التعاقدات المباشرة فيه مع شركات الشحن الجوي العالمية، طبقاً لأحكام قرار رئيس الطيران المدني رقم 06747 لسنة 2019، بشأن تعديل الجدول رقم 7، المرفق بالقرار الوزاري رقم 1 لسنة 2019، بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة للطيران المدني، الذي ينظم القيم الايجارية لمقابل استغلال المساحات في المطار، فإنه يتعين، لضمان سلامة هذه التعاقدات وصحتها من الناحية القانونية، مراعاة ما إذا كانت الرسوم الإيجارية لمقابل استغلال المساحات، وعلى وجه الخصوص الأراضي الفضاء، والمراد إنشاء مبان عليها، وكذلك الأراضي الفضاء، مجزية وتخدم الأهداف المرجوة من هذا المشروع في تعظيم إيرادات الدولة من عدمه، فإن كانت الرسوم الايجارية غير مجزية للخزانة العامة من الناحية المالية والاقتصادية، فإنه يتعيّن تعديلها، واستحداث مسميات للمساحات التي تتطلبها مدينة الشحن الجوي والرسم المقابل، والمتناسب مع طبيعة المساحة ومسماها والغرض منها.

التعاقد المباشر

ثانياً: لضمان مشروعية إبرام الإدارة العامة للطيران المدني لمشاريع التعاقد المباشر مع شركات الشحن الجوي العالمية - من دون مشغل - الخاصة بتأجير المساحات وتخصيص المواقع لتلك الشركات ضمن حدود مطار الكويت الدولي، وإبرامها على سند من القانون، وذلك بالنظر إلى الطبيعة الخاصة لمشروع مدينة الشحن الجوي، بغية استقطاب وجذب شركات الشحن الجوي العالمية، وإبرام العقود معها، بما يتوافق مع معايير الشحن الجوي العالمية، ويحقق رؤية دولة الكويت منه، فإن القرار النهائي متروك لمجلس الوزراء، وكذا هو السلطة المهيمنة على تقدير مصالح البلاد طبقاً لنص المادة 123 من دستور دولة الكويت. فإذا ما ارتأى مجلس الوزراء المضي فيه من خلال عقود مباشرة تبرمها الإدارة العامة للطيران المدني، فإن «الفتوى» ترى أن يتم ذلك من خلال استصدار قرار من مجلس الوزراء، يتم الإيعاز فيه صراحة إلى الإدارة العامة للطيران المدني، بإبرام عقود تأجير المساحات وتخصيص المواقع لشركات الشحن الجوي العالمية طبقاً لأحكام قرار رئيس الطيران المدني رقم 06747 لسنة 2019، بشأن تعديل الجدول رقم 7 المرفق بالقرار الوزاري رقم 1 لسنة 2019 أو تعديلاته إن تمت.

الجهات الرقابية

ثالثاً: ضرورة الرجوع إلى الجهات الرقابية في الدولة، للحصول على موافقتها الكتابية المسبقة على كل عقد على حدة، وهي إدارة الفتوى والتشريع، وديوان المحاسبة، وذلك إذا بلغت قيمتها النصاب المقرر قانوناً لكل منها، بحيث يتم توجيه الوزير المختص إلى تفويض رئيس الطيران المدني صراحة بالتوقيع على عقود تأجير تلك المساحات، وتخصيص تلك المواقع بما لا يدع مجالاً للشك أو الريبة، وأن التعاقدات يجب أن تكون مقتصرة مع شركات الشحن الجوي العالمية المسجلة لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، مع ضرورة التنسيق في شأن هذه التعاقدات مع متطلبات الجهات العامة الأخرى، كوزارة الداخلية ووزارة الدفاع ووزارة الصحة، وإلزام الجهات الحكومية كافة بالتعاون البنّاء مع الإدارة العامة للطيران المدني لإنجاح هذا المشروع، وعلى أن يتضمن قرار مجلس الوزراء ما يراه من توجيهات أخرى وضوابط ضرورية بشأن مدينة الشحن الجوي.

إبرام العقود

رابعاً: مراعاة أن تتضمن مشاريع القوانين (إن وجدت) أو مشاريع المراسيم بقوانين (إن وجدت)، المنظمة للطيران المدني أو لاختصاصات الهيئة العامة للطيران المدني، أحكاماً وموادَّ تختص بموجبها «الطيران المدني» في إبرام عقود تأجير المساحات وتخصيص المواقع لشركات الشحن الجوي العالمية في مطار الكويت ومطاراتها المدنية المستقبلية بصفة خاصة، وكذلك على اختصاصها بإبرام كل التعاقدات المتعلقة بتسيير مرفق الطيران المدني ومطار أو مطارات الكويت وغيرها، مما يدخل في اختصاصات الإدارة العامة للطيران المدني وأعمالها وأنشطتها وخدماتها المتنوعة بصفة عامة.

وشددت الإدارة العامة للفتوى والتشريع على ضرورة التأكيد على الرجوع إلى الجهات الرقابية في الدولة، وهي إدارة الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة، للحصول على موافقتها الكتابية المسبقة على إبرام هذه العقود.

رسوم المساحات الإيجارية السنوية في المطارات

ينص قرار رئيس الطيران المدني رقم 06747 لسنة 2019، بشأن تعديل الجدول رقم 7 المرفق بالقرار الوزاري رقم 1 لسنة 2019، الخاص برسوم الخدمات، بمايلي:

1- المساحات المستخدمة داخل مباني قائمة الهيئة العامة للطيران المدني، تبلغ القيمة الايجارية للمتر المربع الواحد سنوياً 60 ديناراً.

2- الأرض الفضاء، والمراد إنشاء مبانٍ عليها، تبلغ القيمة الايجارية للمتر المربع الواحد سنوياً 40 ديناراً.

3- الأرض التي تقام عليها شبرات أو مظلات مغلقة، تبلغ القيمة الايجارية للمتر المربع الواحد سنوياً 15 ديناراً.

4- الأراضي التي تقام عليها مظلات تبلغ القيمة الايجارية للمتر المربع الواحد سنوياً 7.5 دنانير.

5- الأرض الفضاء تبلغ القيمة الإيجارية للمتر المربع الواحد سنوياً 1.5 دينار.