المركزي الياباني يثبت الفائدة ويرفع توقعاته للناتج المحلي الإجمالي والتضخم

مباشر- ثبت البنك المركزي الياباني أسعار الفائدة، اليوم الجمعة،كما كان متوقعاً، مع رفع توقعاته بشأن النمو الاقتصادي والتضخم، وذلك بناءً على توقعات بتقديم المزيد من الدعم المالي من الحكومة.

وأبقى المركزي الياباني سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة عند 0.75%، إذ صوّت ثمانية من أصل تسعة من أعضاء مجلس إدارة البنك المسؤولين عن تحديد الفائدة لصالح القرار. في المقابل، صوّت عضو المجلس هاجيمي تاكاتا لصالح رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

جاء هذا القرار بعد أن رفع بنك اليابان الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر/كانون الأول. وكان من المتوقع على نطاق واسع تثبيت الفائدة اليوم الجمعة، إذ كان من المرجح أن يُبقيها البنك دون تغيير حتى تتضح له الرؤية بشأن مسار النمو والأجور.

وأكد البنك المركزي مجدداً موقفه بأن أسعار الفائدة ستواصل الارتفاع مع ارتفاع النشاط الاقتصادي والتضخم بما يتماشى مع توقعاته، بهدف الحفاظ على التضخم عند مستهدفه السنوي البالغ 2%. وينصب التركيز الآن على المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، في وقت لاحق من اليوم الجمعة.

ورفع المركزي الياباني توقعاته للنمو والتضخم للعامين الماليين 2025 و2026. ويتوقع البنك الآن أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى ما بين 0.8% و0.9% في العام المالي 2025، بعد تراوحه بين 0.6% و0.8%.

ومن المرجح نمو الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026 بنسبة تتراوح بين 0.8% و 1.0%، بزيادة عن التوقعات السابقة التي تراوحت بين 0.6% و 0.8%.

وخفّض بنك اليابان توقعاته لتضخم مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي للسنة المالية 2025 طفيفاً، ورفع توقعاته للسنة المالية 2026 إلى نطاق يتراوح بين 1.9% و2.0%، بعد تراوحها بين 1.6% و2.0%.

وأعلن البنك المركزي أنه يتوقع انتعاش الاستهلاك الخاص والإنفاق الأسري مع اتخاذ الحكومة إجراءات لخفض الطاقة وإقرار الإصلاح الضريبي لعام 2026.

ويرى محللو 'كابيتال إيكونوميكس' أنه بالنظر إلى أن سعر الفائدة الحقيقي لا يزال سلبياً بشكل كبير، فإن تشديد السياسة النقدية أمر شبه مؤكد، مضيفين أنهم يتوقعون أن يتخذ البنك المركزي هذه الخطوة قبل شهر يوليو/تموز على الأقل.

ويشير المحللون إلى أن الانخفاض الحاد المتوقع في معدل التضخم العام يضع البنك في موقف حرج، لا سيما حال تعليق رئيس الوزراء تاكايتشي ضريبة المبيعات على المواد الغذائية، ولكن بغض النظر عن هذه التشوهات، ستظل ضغوط الأسعار قوية.

يأتي قرار اليوم الجمعة بعد ساعات فقط من صدور بيانات أظهرت انخفاض معدل التضخم الرئيسي في اليابان إلى أدنى مستوى له منذ أربع سنوات تقريبًا في ديسمبر/كانون الأول، على الرغم من أن التضخم الأساسي ظل أعلى من مستهدف بنك اليابان السنوي البالغ 2%.

وأوضح البنك المركزي في بيان له أنه يتوقع تباطؤ التضخم في النصف الأول من عام 2026، قبل أن ارتفاعه تدريجياً خلال الفترة المتبقية من العام.

وتوقع البنك أيضاً ارتفاع شحّ العمالة مع تسارع وتيرة نمو الاقتصاد الياباني.

لكن التساؤلات حول كيفية تمويل تاكايتشي لخططها المالية، لا سيما في ظل اقتصاد مثقل أصلاً بالديون الحكومية، أدت إلى موجة بيع حادة في أسواق السندات اليابانية خلال شهر يناير/كانون الثاني.

كما أثر هذا الوضع سلباً على الين، إذ انخفضت قيمته قليلاً بعد قرار بنك اليابان.

وتراجعت مكاسب الأسهم اليابانية خلال اليوم الجمعة بعد قرار بنك اليابان، إذ استقر مؤشر 'نيكاي 225' عند الساعة 00:04 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (05:04 بتوقيت غرينتش)