النفط يهبط بعد تأجيل ترامب قصف بنية إيران التحتية

انخفضت أسعار النفط بأكثر من 13 في المئة ظهر أمس بعد أن قال ‌الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب إنه ‌سيأمر ​الجيش بتأجيل ‌أي ضربات ‌تستهدف محطات الكهرباء والبنية التحتية للطاقة في ​إيران.وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو ​17 دولارا ‌أو 15 في المئة لتصل إلى أدنى مستوى لها خلال الجلسة عند 96 دولارا للبرميل،  وهبط خام غرب ‌تكساس ​الوسيط الأميركي ‌13 دولارا ​أو 13.5 في المئة تقريبا ‌إلى أدنى مستوى له خلال الجلسة عند 85.28 دولارا. «الطاقة الدولية»

انخفضت أسعار النفط بأكثر من 13 في المئة ظهر أمس بعد أن قال ‌الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب إنه ‌سيأمر ​الجيش بتأجيل ‌أي ضربات ‌تستهدف محطات الكهرباء والبنية التحتية للطاقة في ​إيران.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو ​17 دولارا ‌أو 15 في المئة لتصل إلى أدنى مستوى لها خلال الجلسة عند 96 دولارا للبرميل،  

وهبط خام غرب ‌تكساس ​الوسيط الأميركي ‌13 دولارا ​أو 13.5 في المئة تقريبا ‌إلى أدنى مستوى له خلال الجلسة عند 85.28 دولارا.

 «الطاقة الدولية»

 قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول أمس، إن الوكالة تجري مشاورات مع حكومات في آسيا وأوروبا بشأن سحب المزيد من مخزونات النفط «إذا لزم الأمر» بسبب الحرب مع إيران.

وذكر بيرول أمام النادي الصحافي الوطني في كانبيرا بأستراليا في بداية جولة عالمية «إذا لزم الأمر، فسنفعل ذلك بالطبع. سننظر في الظروف، وسنحلل ونقيّم الأسواق ونناقش الأمر مع الدول الأعضاء».

واتفقت الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة ‌في 11 الجاري على سحب كمية ​قياسية تبلغ 400 مليون برميل من النفط من المخزونات الاستراتيجية لمكافحة الارتفاع الحاد في ‌أسعار النفط الخام ​العالمية. ويمثل هذا السحب 20 في المئة من إجمالي المخزونات.

وأشار ‌بيرول إلى أنه لن يكون هناك مستوى ‌محدد لأسعار النفط الخام يؤدي إلى إطلاق كمية أخرى.

وأضاف أن «السحب من المخزون سيساعد على تهدئة الأسواق، لكن هذا ليس هو الحل. سيساعد فقط في تخفيف الألم الذي يعانيه الاقتصاد».

وبدأ رئيس ​الوكالة الدولية للطاقة جولته العالمية في كانبيرا، حيث قال إن منطقة آسيا والمحيط الهادي تقع في طليعة أزمة النفط، نظرا لاعتمادها على النفط والمنتجات الحيوية الأخرى مثل ​الأسمدة والهيليوم التي تمر عبر مضيق هرمز.

وبعد لقاء رئيس الوزراء ‌الأسترالي أنتوني ألبانيزي، سيتوجه بيرول إلى اليابان في وقت لاحق من هذا الأسبوع قبل انعقاد اجتماع مجموعة السبع.

ووصف الأزمة في الشرق الأوسط بأنها «شديدة للغاية» وأسوأ من صدمتي النفط في السبعينيات، فضلا عن تأثير الحرب بين روسيا وأوكرانيا على الغاز، مجتمعة.

وأدت الحرب على إيران إلى خسارة 11 مليون برميل من النفط يوميا من الإمدادات العالمية، وهو ما يزيد على الصدمتين النفطيتين السابقتين مجتمعتين.

وقال إن «الحل الأهم والوحيد لهذه المشكلة هو فتح مضيق هرمز».

وفيما يتعلق بقراره بالبدء في التحدث علنا بعد ثلاثة أسابيع من اندلاع الحرب، قال: «لم ‌يدرك صانعو القرار في جميع أنحاء العالم عمق المشكلة جيدا»، مضيفا أن سحب المخزونات ليس ​سوى جزء مما يمكن أن ‌تفعله وكالة الطاقة الدولية.

ولفت ​بيرول إلى أن الإجراءات ​التي حددتها «الطاقة الدولية»، مثل خفض حدود ‌السرعة أو تطبيق إجراءات العمل من المنزل، خفضت استهلاك الطاقة عند تنفيذها في أوروبا عام 2022، لكن على كل دولة أن تقرر أفضل السبل لتوفير الوقود.

وأضاف أنه على الرغم من أن مخزونات أستراليا من الوقود السائل أقل من المعايير التي حددتها «الطاقة الدولية»، فإن ​الحكومة الحالية بذلت جهودا كبيرة لتحسينها، مشيرا إلى أن مخزون الديزل الذي يكفي 30 يوما يعد «رقما قويا».

وقود الصين 

وحدّدت الصين سقفا للزيادة المسموح بها لأسعار الوقود في البلاد، بحسب ما أعلنت الحكومة أمس على وقع ارتفاع أسعار النفط جراء حرب الشرق الأوسط.

وارتفعت أسعار النفط العالمية بشكل كبير فيما تتركز الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران حول مضيق هرمز، الذي يمر عبره عادة حوالي 20 في المئة من شحنات النفط والغاز في العالم.

وأعلنت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، في بيان، أنه «للتخفيف من آثار الارتفاعات غير الطبيعية في أسعار النفط العالمية، ومن العبء على المستهلكين، وضمان استقرار العمليات الاقتصادية والرفاهية العامة، تم اعتماد تدابير تنظيمية موقتة».

وأوضحت اللجنة أنها سترفع الحد الأقصى لسعر بيع البنزين والديزل في أسواق التجزئة بمقدار 1160 يوانا (168 دولارا) و1115 يوانا لكل طن متري على التوالي، اعتبارا من منتصف الليل.

وأضافت أن هذه الزيادة تُعادل نصف الزيادة التي كانت ستُطبق بموجب آلية التسعير الحكومية، والتي كانت سترفع أسعار البنزين والديزل بمقدار 2205 يوانات و2120 يوانا للطن المتري على التوالي.

وتُجري اللجنة مراجعة دورية لأسعار البنزين والديزل، وتُدخل تعديلات بناء على عوامل مثل أسعار النفط الخام العالمية.

وفي آخر زيادة لها في مارس الماضي، رفعت اللجنة الحد الأقصى لأسعار البنزين والديزل في سوق التجزئة بمقدار 695 يوانا و670 يوانا للطن المتري على التوالي.

«سينوبك» الصينية 

قال مسؤول تنفيذي كبير في شركة سينوبك الصينية لتكرير النفط أمس، إن الشركة التي تديرها الدولة لا تعتزم شراء نفط إيراني، لكنها تسعى للحصول على إذن للاستفادة من الاحتياطيات الحكومية، وذلك بعد أيام من رفع الولايات المتحدة ‌بعض العقوبات عن ​شحنات من الخام الإيراني.

وباتت عمليات أكبر شركة تكرير في ‌العالم ​على وجه الخصوص مهددة من خطر الإغلاق ‌شبه الكامل لمضيق هرمز، ‌لأنها تستورد ما يقرب من نصف احتياجاتها من النفط الخام من الشرق الأوسط. وقال المسؤول التنفيذي إن «سينوبك» تشتري النفط ​السعودي من ينبع وتستورد من خارج الشرق الأوسط.

وللتخفيف من أزمة الإمدادات العالمية، أصدر وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الجمعة الماضي إعفاءً من العقوبات مدة ‌30 يوما لأي شحنات نفط إيرانية موجودة بالفعل في البحر، على أمل ضخ نحو 140 مليون برميل نفط في الأسواق العالمية.

ومع ذلك، فإن شراء هذا النفط أمر معقد بسبب استفسارات حول كيفية دفع ثمنه، نظرا لأن العقوبات المالية المفروضة على إيران لا تزال سارية، فضلا عن حقيقة أن معظمه ينقله أسطول ظل مكون ‌من سفن قديمة.

وقال رئيس «سينوبك» تشاو دونغ أمس، ​إن الشركة تقيم المخاطر ‌و«لن تشتري ​بشكل أساسي» ​النفط الإيراني.

وذكر المسؤول التنفيذي أن ‌الصين تمتلك احتياطيات نفطية ضخمة، وأن «سينوبك» تسعى للحصول على موافقة حكومية للاستفادة منها. وكانت «رويترز» قد أفادت في وقت سابق من هذا الشهر بأن بكين رفضت طلبا للوصول ​إلى 13 مليون طن من النفط.

شحنات أوروبية

ذكرت مصادر تجارية وبيانات شحن، أن شحنات بنزين أوروبية وأميركية تتجه إلى منطقة آسيا والمحيط الهادي بعد أن ارتفعت الأسعار في آسيا بسبب تقلص العرض الناجم عن الحرب الأميركية ــ الإسرائيلية مع إيران.

وعطلت الحرب شحنات النفط الخام والمنتجات النفطية من ‌الشرق الأوسط إلى آسيا، مما ​دفع المصافي الآسيوية إلى خفض إنتاجها، وأجبر موزعي الوقود على ‌البحث ​عن إمدادات من أماكن بعيدة مثل ‌الولايات المتحدة وشراء المزيد من الوقود ‌الروسي.

وستؤدي تكاليف الشحن الإضافية إلى تفاقم أسعار الوقود المرتفعة بالفعل بالنسبة للمستهلكين والشركات.

وأفادت بيانات تتبع السفن من كبلر وتجار بأنه ​جرى تحميل ما لا يقل عن ثلاث شحنات من البنزين تبلغ إجمالا حوالي 1.6 مليون برميل الأسبوع الماضي من ​أوروبا إلى آسيا، حيث تقوم شركات ‌مثل فيتول وتوتال إنرجيز بشحن الوقود إلى الشرق للاستفادة من هوامش ربح أفضل في آسيا.

وأحجمت كل من فيتول وتوتال إنرجيز عن التعليق.

وحجزت شركة إكسون موبيل في وقت سابق شحنات بنزين أميركية متجهة إلى أستراليا.

وعادة ما ترسل أوروبا شحنات صغيرة فقط من البنزين إلى الأسواق شرقي قناة السويس، في حين أن أسواقها الرئيسية هي الولايات المتحدة وأميركا ‌اللاتينية وغرب إفريقيا.

وذكر نيثين براكاش المحلل في ريستاد إنرجي، أن «أحد ​العوامل الرئيسية هو سلوك ‌المصافي في ظل ​الضبابية بشأن ​إمدادات النفط الخام. مع تزايد ‌مخاطر المواد الأولية بسبب اضطرابات مضيق هرمز، أصبحت بعض المصافي أكثر حذرا بشأن معدلات التشغيل أو التزامات التصدير».

وأضاف أنه حتى لو بدت المخزونات مطمئنة حاليا، فإن انخفاض معدل التكرير قد يقلص ​آفاق العرض ويدعم هوامش الربح للبنزين.

إجراءات يونانية 

وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أمس، إن البلاد ستقدم دعما للوقود والأسمدة وتخفيضات على تذاكر العبارات بقيمة إجمالية تبلغ 300 مليون ‌يورو (346 مليون ​دولار) خلال شهري أبريل ومايو ​لتخفيف وطأة ارتفاع أسعار ‌الطاقة الناجم عن ‌صراع إيران على المستهلكين والمزارعين.

وفرضت الحكومة هذا الشهر سقفا مدة ثلاثة ​أشهر على هوامش الربح على الوقود وعشرات المنتجات الاستهلاكية لتجنب حدوث ​أي استغلال.

وأعلن ميتسوتاكيس أمس، دعم 16 سنتا للتر الواحد من الديزل وقسائم وقود يمكن لحوالي ثلاثة ملايين مستهلك استخدامها في محطات الوقود.

وذكر في خطاب بثه التلفزيون أن «هدفنا هو ألا ينعكس ارتفاع تكاليف المنتجات على السلع الاستهلاكية».

وأضاف ‌أن المزارعين سيحصلون أيضا ​على دعم 15 ‌في المئة ​لشراء الأسمدة، في ​حين سيحصل مالكو ‌العبارات على تعويض من الدولة مقابل تقديم خصومات والمساعدة في احتواء تكاليف النقل.

احتياطيات «جازبروم» 

 أفادت شركة جازبروم الروسية بأن احتياطيات مرافق تخزين الغاز تحت الأرض في أوروبا انخفضت إلى 28.5 في المئة في 20 مارس.

وقالت الشركة، في بيان، «انخفضت احتياطيات الغاز في مرافق التخزين تحت الأرض الأوروبية إلى 28.5 في المئة، وفقا لبيانات شركة مؤسسة البنية التحتية للغاز الأوروبية اعتبارا من 20 مارس»، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

علاوة على ذلك، فإن مستوى الاحتياطيات في مرافق تخزين الغاز تحت الأرض في أكبر الدول المستهلكة للغاز أقل من المتوسط في الاتحاد الأوروبي. فعلى سبيل المثال، لا يتبقى في مرافق التخزين في هولندا سوى 6.8 في المئة فقط من احتياطيات الغاز في البلاد، وفقا للبيان.

وتشهد أسعار الوقود ارتفاعا في معظم الدول نتيجة الحصار الفعلي لمضيق هرمز، وهو ممر حيوي لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال من الخليج إلى السوق العالمي.