العلاطي: الاتحاد الجمركي الخليجي إحدى ركائز التكامل الاقتصادي

إبراهيم محمد -

أكد الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الفنية بوزارة المالية، سعد العلاطي، أن الاتحاد الجمركي الخليجي شكل منذ انطلاقته، عام 2003، إحدى الركائز الأساسية لمشروع التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لخليجي، وواحدة من أهم الخطوات نحو تحقيق السوق الخليجية المشتركة.

وقال العلاطي في كلمته، خلال الحلقة النقاشية العاشرة، التي نظمها مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، بالتعاون مع وزارة المالية بالكويت وهيئة الاتحاد الجمركي، واستضافتها الجمعية الاقتصادية الكويتية، حول برنامج استشراف الآفاق المستقبلية للتكامل الاقتصادي والتنموي الخليجي المشترك «الاتحاد الجمركي الخليجي - استشراف التحديات وتعزيز جهوزية المستقبل»: «إن المشروع شهد تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، سواء على مستوى الإجراءات الجمركية أو البعد المؤسسي أو تطوير الأنظمة والتشريعات منذ انطلاق هيئة الاتحاد الجمركي في عام 2021».

أبرز الإنجازات

من جانبه، قال المدير التنفيذي لهيئة الاتحاد الجمركي د.سليمان الغافري: «إن تطبيق تطبيق متطلبات الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي، يمثل ركيزة اساسية من ركائز التكامل الاقتصادي وأحد أبرز إنجازات العمل الخليجي المشترك، حيث طبقت الدول الأعضاء تعرفة جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي، وقانوناً جمركياً موحداً منذ مطلع 2003، وتم العمل بنقطة واحدة يتم تحصيل الرسوم الجمركية الموحدة على البضائع المستوردة لدول المجلس الى جانب توحيد الأنظمة الجمركية وتبسيط الإجراءات وتسهيل حركة انتقال السلع بين الدول الاعضاء وتعزيز البيئة التجارية والاستثمارية بما يمكن القطاع الخاص الخليجي من التوسع في نشاطه الاقتصادي والانتاجي وفتح آفاق أوسع للتبادل التجاري والتكامل الصناعي المشترك».

واضاف الغافري أن «هيئة الاتحاد الجمركي تدعم استكمال كل متطلبات قيام الاتحاد الجمركي، كما جرى اعداد دراسة بشأن تطوير المنافذ الجمركية، كما جرى اعتماد 20 حلاً مقترحاً لمعالجة تحديات قيامه، وقد تم إنجاز ما يقارب من %90 من متطلبات الاتحاد الجمركي».

التكامل الاقتصادي

قال أمين سر الجمعية الاقتصادية محمد الجوعان: «إن العمل الجمركي الموحد هو الركيزة الأساسية لأي سوق خليجية مشتركة، كما أنه يمثل حجر الزاوية في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصادات الخليجية وجاذبيتها الاستثمارية، مما يسهم في تحقيق انسيابية السلع والخدمات ورأس المال بما ينعكس على النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل».

وشدد الجوعان على أن «العالم يتجه الى التكتلات الاقتصادية الكبرى، كما أن دول مجلس التعاون تمتلك كل المقومات الجغرافية والبشرية والمالية لتكون نموذجاً فاعلاً للتكامل الاقليمي القائم على الكفاءة والتنافسية»، معرباً عن «طموحاته أن تسهم الحلقة في دعم استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي وتعزز جهوزية المستقبل الاقتصادي لدول الخليج بما يواكب المتغيرات الاقليمية والدولية، بما يخدم تطلعات شعوبنا نحو الازدهار والتنمية المستدامة».

الأرقام والإحصاءات

قالت رئيسة اللجنة الثقافية عضوة مجلس ادارة الجمعية الاقتصادية الكويتية، هيا أيمن بودي: «إن الجمعية الاقتصادية استقبلت الحلقة النقاشية العاشرة «الاتحاد الجمركي الخليجي» التي نظمتها مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بالتعاون مع وزارة المالية بالكويت وهيئة الاتحاد الجمركي، حول برنامج استشراف الآفاق المستقبلية للتكامل الاقتصادي والتنموي الخليجي»، لافتة الى أنهم استعرضوا نموذج تجربة الاتحاد الأوروبي عام 1951 وتم استعراض التجربة وأسس نجاحها.

وأضافت بودي أن الحلقة النقاشية كشفت عن أهمية الأرقام والإحصاءات الاقتصادية للجمارك والحركة الجمركية، وكذلك دقة الارقام التي تدخل وتخرج من الاقتصاد الخليجي، لافتة أنه من المهم توفير تكنولوجيا حديثة لربط هذه الأرقام بحيث تكون هناك رؤية واضحة أمام صانع القرار، لاتخاذ القرار المناسب المبني على معلومات وأرقام صحيحة ودقيقة.

واستعرض خالد آل الشيخ المدير العام لمكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بالامانة العامة أهمية فكر الاستشراف عبر تحليل الاتجاهات والمتغيرات وتحديد الفرص والمخاطر المحتملة؛ لوضع السياسات والمبادرات الاستباقية، التي تدعم اتخاذ القرار، بما يساعد على دعم اتخاذ القرار المبني على السيناريوهات المستقبلية.

توصيات عملية وأفكار بناءة

أكد العلاطي أن وزارة المالية تأمل أن تثمر هذه الحلقة توصيات عملية وأفكاراً بناءة، تدعم مسيرة الاتحاد الجمركي، وتسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي وصولاً الى مزيد من التقدم والازدهار لدولنا وشعوبنا الخليجية.

منظومة رقمية

أشار الغافري إلى أنه لا بد من تحويل قطاع الجمارك من إدارة تنفيذية تقليدية إلى منظومة رقمية مرنة قائمة على البيانات مما يسهل التجارة ويحمي المجتمع والبيئة، ويجري حالياً العمل على تنفيذها مما يعزز جهوزية وقدرة الأعضاء للتعامل بكفاءة وديناميكية مع التطورات العالمية المتسارعة التي تشهدها حركة وأنماط التجارة الدولية.