تصدٍّ حكومي لعشوائية مواقف السيارات

في خطوة تهدف إلى التصدي لعشوائية مواقف السيارات في الساحات الترابية وضمان تنظيمها، شكّل مجلس الوزراء «لجنة خماسية»، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، لمعالجة الأوضاع القائمة جراء استخدام تلك الساحات للوقوف العشوائي للسيارات والمعدات الثقيلة.قرار مجلس الوزراء، حسب ما علمت «الجريدة» من مصادرها، جاء بعد شرح قدمه اليوسف بشأن ما تم رصده منذ فترة لعدد من المواقع بالبلاد، استخدمت كمواقف عشوائية لوقوف السيارات والمعدات الثقيلة وغيرها من خلال استخدام الساحات الترابية، ومواقف المدارس، ومواقف المساجد، وغيرها من المواقع بجميع المحافظات.

في خطوة تهدف إلى التصدي لعشوائية مواقف السيارات في الساحات الترابية وضمان تنظيمها، شكّل مجلس الوزراء «لجنة خماسية»، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، لمعالجة الأوضاع القائمة جراء استخدام تلك الساحات للوقوف العشوائي للسيارات والمعدات الثقيلة.

قرار مجلس الوزراء، حسب ما علمت «الجريدة» من مصادرها، جاء بعد شرح قدمه اليوسف بشأن ما تم رصده منذ فترة لعدد من المواقع بالبلاد، استخدمت كمواقف عشوائية لوقوف السيارات والمعدات الثقيلة وغيرها من خلال استخدام الساحات الترابية، ومواقف المدارس، ومواقف المساجد، وغيرها من المواقع بجميع المحافظات.

واعتبر المجلس، في حيثيات قراره، أن تلك المواقف تشكل مظهراً مشوها للمنظر العام والوجه الحضاري لدولة الكويت، لافتاً إلى أن هذه الخطوة قد تمثل تحدياً مرورياً وبيئياً، مما يستوجب تضافر جهود الجهات الحكومية المعنية، لوضع حلول سريعة لتنظيم ومعالجة الأوضاع القائمة في هذا الشأن، من خلال توفير أماكن مناسبة لوقوف السيارات بطريقة منظمة وآمنة. 

وتضم اللجنة في عضويتها وزراء الأشغال العامة، والدولة لشؤون البلدية وشؤون الإسكان، والدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، والمالية، ولها الحق بالاستعانة بمن تراه مناسباً من الجهات الحكومية وذوي الخبرة والاختصاص لأداء مهامها.

وبموجب القرار «تتولى اللجنة دراسة الأوضاع القائمة جراء استخدام الساحات الترابية للوقوف العشوائي للسيارات، مع ضرورة تكثيف جهود الجهات الحكومية لإحكام الرقابة واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان تنظيمها بالشكل المناسب، والسعي نحو بناء مواقف سيارات متعددة الأدوار، على أن ترفع اللجنة تقريراً لمجلس الوزراء كل شهرين تبين من خلاله الإجراءات المتخذة في هذا الشأن».