العصفور: لا عوائق للبلدية في مشروع مدينة نواف الأحمد السكنية

أكدت المديرة العامة للبلدية بالتكليف، م.منال العصفور، انه يصعب تقدير الاحتياج الفعلي للكهرباء والماء في مناطق مشروع تطوير المخطط الهيكلي لخليج الصليبخات، وذلك لحين اعداد دراسات لكل منطقة على حدة لحسابها بشكل شامل.

وقالت العصفور في خطاب وجهته إلى وكيل وزارة الكهرباء بشأن الجدول الزمني للمشاريع التنموية الكبرى: لقد تم الانتهاء من أعمال مشروع تطوير المخطط الهيكلي لخليج الصليبخات، فالمخرج النهائي من هذه الدراسة هو التوجه العام لتطوير المنطقة وتحديد استعمالات الأراضي المقترحة، وتقسيم خليج الصليبخات إلى مشاريع منفصلة، تطرح على مراحل متلاحقة، وكذلك تحديد آلية الطرح والتنفيذ عن طريق اشراك القطاع الخاص.

وأضافت أن المناطق القابلة للتطوير من ضمن منطقة خليج الصليبخات تشكل 30 في المئة تقريبا من مساحة الموقع الكلية والبالغة 23 مليون متر مربع بطول ساحل 38 كيلومترا، حيث تم التقسيم إلى «منطقة الابتكار بمساحة 609311 مترا مربعا - منطقة ساحل الصليبخات بمساحة 1611879 مترا مربعا - منطقة الصليبخات الرياضية ومساحتها 1707314 مترا مربعا - منطقة رأس عشيرج بمساحة 2725980 مترا مربعا - منطقة عشيرج السكنية بمساحة 600995 مترا مربعا».

وأوضحت أن ما يخص برنامج تنفيذ مشاريع التطوير ضمن منطقة ساحل الصليبخات، فإن الآلية المقترحة، لكل مشروع على حدة تشمل تعيين جهة استشارية تقوم بإعداد مستندات طرح المشروع، والانتهاء من اعداد مستندات الطرح والتعاقد وتوقيع اتفاقية التنفيذ مع المستثمر، وبداية تنفيذ الأعمال الإنشائية للمشروع، مشيرة إلى ان المساحات الواردة هي استعمالات أراض وليست مساحات بناء، حيث انها لا تشمل الخدمات والمساحات البينية في ما بين المكونات، حيث يصعب تقدير الاحتياج الفعلي للكهرباء والماء في مناطق المشروع، لأن ذلك يتطلب اعداد دراسات لكل منطقة على حدة لحسابها بشكل شامل، وسيتم تزويد الوزارة بالاحتياج الفعلي لكل منطقة حين الانتهاء من اعتماد دراسات كل منطقة على حدة.

على صعيد آخر، وجهت العصفور خطاباً إلى مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية، بشأن إخطار دراسة مشروع تخطيط وتصميم شبكات البنية التحتية لمدينة نواف الأحمد السكنية، اشارت خلاله الى المادة 17 من قانون 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية وتعديلاته التي تنص على أن «تلتزم الوزارات والمؤسسات العامة المختصة بتوفير الخدمات الرئيسية لهذه الأراضي مع قيامها على نفقتها بإزالة ما يخصها مما قد يظهر من عوائق وذلك في مواعيد تتزامن مع المشاريع الإسكانية المطروحة».

وقالت العصفور انه تم تثبيت حدود مدينة نواف الأحمد وتوسعتها بالعوائق وتسليمها للمؤسسة بموجب محضر استلام، اما في ما يخص العوائق فلا يوجد في مواقع المدينة التي تم استلامها من قبل المؤسسة عوائق تختص بها البلدية، ويلزم أخذ مشروع السكة الحديد وتفرعات الطريق الإقليمي بعين الاعتبار.