الشملان: «بيت التمويل» واصل إنجاز أهدافه الاستراتيجية

عقد بيت التمويل الكويتي المؤتمر التحليلي لأداء ونتائج المجموعة للربع الأول من عام 2025، وذلك بمشاركة كل من الرئيس التنفيذي للمجموعة، خالد يوسف الشملان، ورئيس الاستراتيجية للمجموعة، م. فهد خالد المخيزيم، ورئيس المالية للمجموعة بالتكليف، مدير الاستثمارات والتخطيط والتقارير، يامين عبدالستار.واستهل الشملان اللقاء بتسليط الضوء على الأداء المالي للبنك، مشيرا إلى أن بيت التمويل الكويتي حقق صافي أرباح للمساهمين للربع الأول من 2025، قدرها 168.1 مليون دينار، بنسبة نمو 3.2 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.وبلغت ربحية السهم 9.77 فلسا للربع الأول من عام 2025 بنسبة نمو 3.1 بالمئة مقارنة بالربع الأول من عام 2024. وارتفع صافي إيرادات التمويل ليصل إلى 318.9 مليون دينار، بنسبة نمو بلغت 21.1 بالمئة على أساس سنوي. وارتفع إجمالي إيرادات التشغيل بشكل كبير، ليصل إلى 454.9 مليونا، بنسبة نمو بلغت 15.9 بالمئة مقارنة بالربع الأول من عام 2024. وذكر الشملان أن رصيد مديني التمويل للربع الأول من عام 2025 ارتفع ليصل الى 19.3 مليار دينار، كما ارتفع رصيد إجمالي الموجودات ليصل إلى 36.9 مليارا، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 5.5 مليارات، في حين بلغ رصيد حسابات المودعين 19.5 مليارا، كما بلغ معدل كفاية رأس المال 19.38 بالمئة، متخطياً الحد المطلوب من الجهات الرقابية، مما يعكس قوة المركز المالي لبيت التمويل الكويتي.وأضاف أن الأداء المالي لبيت التمويل الكويتي يُظهر قدرته المتواصلة على تحقيق نمو مستدام في الأرباح، بما يؤكد فاعلية وجدوى الجهود المبذولة على كل المستويات لتحقيق الأهداف.ولفت الشملان الى أن بيت التمويل الكويتي واصل إنجاز أهدافه الاستراتيجية المتمثلة في تحقيق أرباح مستدامة وذات جودة، رغم الصعوبات في البيئة التشغيلية. كما أن التوسع الخارجي اكتسب زخما كبيرا ونقلة مهمة لبيت التمويل، الذي أصبح كيانا مصرفيا عملاقاً يوجد في 8 دول حول العالم، أبرزها الكويت والبحرين ومصر وتركيا وبريطانيا وألمانيا، مدعوماً بشبكة أعمال دولية ضخمة تضم أكثر من 600 فرع، مما يؤكد ريادة البنك في التمويل الإسلامي.وأوضح الشملان أن بيت التمويل واصل تصدّره جميع البنوك والشركات الكويتية المدرجة في بورصة الكويت من حيث القيمة السوقية التي تفوق 13 مليار دينار، مبينا أن الهوية البصرية الجديدة التي أطلقها تحت شعار «آفاق بلا حدود»، تعكس النمو المستدام للبنك والنجاحات الكبيرة والانتشار العالمي الواسع، وتحقيق الطموحات، وتؤكد استمرار البنك في تبنّي التكنولوجيا والتطور والابتكار في عصر الرقمنة، وتعزيز الريادة والتفوق في صناعة التمويل الإسلامي.وقال إن «بيت التمويل الكويتي يواصل دوره الرائد في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير التمويل للشركات وتقديم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة، ومشروعات البنية التحتية، إذ يعتبر بيت التمويل من أكبر البنوك دعما لشريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق، ويعكس ذلك التزامنا بتعزيز النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل».وأضاف الشملان أن بيت التمويل الكويتي سعى إلى تنويع مصادر التمويل من خلال نجاحه في الإصدار الثاني لصكوك ذات أولوية غير مضمونة (Senior Unsecured) بقيمة 1 مليار دولار، ولأجل 5 سنوات، تحت مظلة برنامج صكوك بيت التمويل الكويتي، بقيمة إجمالية للبرنامج تعادل 4 مليارات دولار، ويعزز هذا الإصدار سيولة البنك على المدى الطويل، ويدعم مشاريع البنية التحتية، والقطاعات الاقتصادية المنتجة، ويدعم خطط توسع العملاء.وتماشياً مع أهداف الاستدامة للبنك، أوضح الشملان أن شركة «بيتك كابيتال»، الذراع الاستثمارية للبنك، تواصل ريادتها في مبادرات إصدار الصكوك الخضراء، معززة بذلك الالتزام بالاستدامة وتطبيق المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة ESG. كما يواصل البنك استثماراته في التمويل الأخضر بما يتماشى مع الجهود العالمية في مواجهة التغير المناخي وتعزيز الصيرفة المسؤولة.وقال الشملان: «في السياق ذاته، حظيت جهودنا في مجال الاستدامة باعتراف عالمي، بما في ذلك إدراجنا في سلسلة مؤشرات»فوتسي 4 جود«(FTSE4Good)، وحصلنا على تقييم “A» على مؤشر مورغن ستانلي كابيتال إنترناشيونال (MSCI ESG Index) الخاص بالمعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات'.وأشار إلى أن بيت التمويل الكويتي يواصل تعزيز تجربة العملاء من خلال طرح حلول رقمية مبتكرة، مبينا ان قنوات البنك الرقمية توفر للعملاء أكثر من 200 خدمة إلكترونية مصرفية، تشمل الطباعة الفورية لأنواع البطاقات والسحب النقدي من خلال رمز QR، وغير ذلك من الحلول المصرفية المتطورة التي تمنح العميل تجربة مصرفية سهلة، وآمنة، وتنافسية.ولفت إلى أن البنك يولي أهمية كبيرة لموظفيه، باعتبارهم أساس النجاح، حيث يواصل استثماره في تطوير قدراتهم وتمكينهم لدفع عجلة الابتكار والتميز من خلال مبادرات عدة مثل (تحدي الابتكار) والبرامج التدريبية الشاملة.على صعيد آخر، يواصل البنك ريادته في المسؤولية الاجتماعية، وتمثل ذلك في مساهمته الأخيرة بـ 15 مليون دينار لبناء وتجهيز مركز لأمراض وأبحاث القلب تابع لمستشفى مبارك الكبير بالتعاون مع وزارة الصحة، كما ساهم بمبلغ مليوني دينار لسداد مديونيات الغارمين ضمن الحملة الوطنية التي تنظمها وزارة الشؤون الاجتماعية، وكان قبل ذلك قد ساهم بسداد ديون آلاف الغارمين بالتعاون مع وزارة العدل بمساهمة كبيرة تجاوزت 20 مليون دينار، إذ تعكس كل هذه المساهمات الكبيرة للبنك اهتمامه بقضايا المجتمع ورفاهيته والتنمية المستدامة.وقال: «لقد حصد بيت التمويل الكويتي حوالي 15 جائزة في العام الجاري، تقديرا لأدائه الاستثنائي، ومن أبرز تلك الجوائز:»أفضل بنك إسلامي على مستوى الشرق الأوسط«، و»أفضل بنك في الكويت«، من مجموعة»إيميا فاينانس«العالمية. وتعكس هذه الجوائز التزامنا الراسخ بالتميز والاستدامة وريادتنا في القطاع المصرفي، كما نال البنك شهادة الآيزو 22301 في مجال إدارة استمرارية الأعمال (BCMS)، ما يعكس قدراته الاستباقية وجاهزيته لمواجهة المخاطر المحتملة، والاستدامة في الأعمال والكفاءة التشغيلية. ونعتزم خلال المرحلة المقبلة مواصلة النمو المستدام، والتركيز على الابتكار، وتقديم قيمة مضافة لأصحاب المصلحة، وبفضل أساسنا المالي القوي ورؤيتنا الاستراتيجية فإننا قادرون على تحقيق المزيد من الإنجازات في الأعوام المقبلة».بدوره، تطرق رئيس الاستراتيجية للمجموعة م. فهد خالد المخيزيم، إلى أبرز ما يتعلق بالبيئة التشغيلية في الكويت مع نظرة عامة على استراتيجية بيت التمويل الكويتي، إضافة إلى استعراض النتائج المالية لنهاية الربع الأول من السنة المالية 2025.وقال المخيزيم: 'على الرغم من عدم اليقين الذي يشهده العالم، فإن الاقتصاد الكويتي لايزال مرناً. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتعافى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت إلى 2.6 في المئة (ليصل إلى 40.7 مليارات دينار بالأسعار الثابتة، في 2025). ومن المتوقع أن ينمو قطاع النفط بواقع 3.1 في المئة مدفوعاً بتخفيف تخفيضات إنتاج نفط تحالفأوبك+، الأمر الذي قد يعزز الإنتاج النفطي وإيرادات الصادرات. ومن المتوقع أن ينمو القطاع غير النفطي بواقع 2.1 في المئة بفضل الحوافز المالية التي تؤثر إيجاباً على النمو الاقتصادي'.وأضاف المخيزيم: «في نهاية مارس 2025، أغلق سعر برميل النفط الخام الكويتي عند 77.99 دولاراً، أقل بمعدَّل 9.7 في المئة مقارنة بالعام الماضي. ورغم هذا الانخفاض، فإن الكويت ماضية قُدُماً في خططها لتنويع اقتصادها، الأمر الذي يعزز من الأساس الاقتصادي المستقر الذي تتمتع به. من جهة أخرى، انخفض معدَّل التضخم إلى متوسط سنوي قدره 2.4 في المئة عام 2025، من أصل 3 في المئة عام 2024، مما يعكس فاعلية السياسات النقدية لبنك الكويت المركزي، والتي توازن بين استقرار الأسعار والنمو الاقتصادي».وتابع: «من المتوقع أن يظل التضخم منخفضاً خلال الفترة المقبلة، حيث سيتأثر بمجموعة من العوامل المحلية والعالمية، التي تتضمن ديناميكيات سوق النفط، والسياسة النقدية، والاستراتيجيات المالية، والظروف الاقتصادية الخارجية، إضافة إلى الحرب التجارية».

عقد بيت التمويل الكويتي المؤتمر التحليلي لأداء ونتائج المجموعة للربع الأول من عام 2025، وذلك بمشاركة كل من الرئيس التنفيذي للمجموعة، خالد يوسف الشملان، ورئيس الاستراتيجية للمجموعة، م. فهد خالد المخيزيم، ورئيس المالية للمجموعة بالتكليف، مدير الاستثمارات والتخطيط والتقارير، يامين عبدالستار.

واستهل الشملان اللقاء بتسليط الضوء على الأداء المالي للبنك، مشيرا إلى أن بيت التمويل الكويتي حقق صافي أرباح للمساهمين للربع الأول من 2025، قدرها 168.1 مليون دينار، بنسبة نمو 3.2 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وبلغت ربحية السهم 9.77 فلسا للربع الأول من عام 2025 بنسبة نمو 3.1 بالمئة مقارنة بالربع الأول من عام 2024. وارتفع صافي إيرادات التمويل ليصل إلى 318.9 مليون دينار، بنسبة نمو بلغت 21.1 بالمئة على أساس سنوي. وارتفع إجمالي إيرادات التشغيل بشكل كبير، ليصل إلى 454.9 مليونا، بنسبة نمو بلغت 15.9 بالمئة مقارنة بالربع الأول من عام 2024.

وذكر الشملان أن رصيد مديني التمويل للربع الأول من عام 2025 ارتفع ليصل الى 19.3 مليار دينار، كما ارتفع رصيد إجمالي الموجودات ليصل إلى 36.9 مليارا، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 5.5 مليارات، في حين بلغ رصيد حسابات المودعين 19.5 مليارا، كما بلغ معدل كفاية رأس المال 19.38 بالمئة، متخطياً الحد المطلوب من الجهات الرقابية، مما يعكس قوة المركز المالي لبيت التمويل الكويتي.

وأضاف أن الأداء المالي لبيت التمويل الكويتي يُظهر قدرته المتواصلة على تحقيق نمو مستدام في الأرباح، بما يؤكد فاعلية وجدوى الجهود المبذولة على كل المستويات لتحقيق الأهداف.

ولفت الشملان الى أن بيت التمويل الكويتي واصل إنجاز أهدافه الاستراتيجية المتمثلة في تحقيق أرباح مستدامة وذات جودة، رغم الصعوبات في البيئة التشغيلية. كما أن التوسع الخارجي اكتسب زخما كبيرا ونقلة مهمة لبيت التمويل، الذي أصبح كيانا مصرفيا عملاقاً يوجد في 8 دول حول العالم، أبرزها الكويت والبحرين ومصر وتركيا وبريطانيا وألمانيا، مدعوماً بشبكة أعمال دولية ضخمة تضم أكثر من 600 فرع، مما يؤكد ريادة البنك في التمويل الإسلامي.

وأوضح الشملان أن بيت التمويل واصل تصدّره جميع البنوك والشركات الكويتية المدرجة في بورصة الكويت من حيث القيمة السوقية التي تفوق 13 مليار دينار، مبينا أن الهوية البصرية الجديدة التي أطلقها تحت شعار «آفاق بلا حدود»، تعكس النمو المستدام للبنك والنجاحات الكبيرة والانتشار العالمي الواسع، وتحقيق الطموحات، وتؤكد استمرار البنك في تبنّي التكنولوجيا والتطور والابتكار في عصر الرقمنة، وتعزيز الريادة والتفوق في صناعة التمويل الإسلامي.

وقال إن «بيت التمويل الكويتي يواصل دوره الرائد في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير التمويل للشركات وتقديم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة، ومشروعات البنية التحتية، إذ يعتبر بيت التمويل من أكبر البنوك دعما لشريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق، ويعكس ذلك التزامنا بتعزيز النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل».

وأضاف الشملان أن بيت التمويل الكويتي سعى إلى تنويع مصادر التمويل من خلال نجاحه في الإصدار الثاني لصكوك ذات أولوية غير مضمونة (Senior Unsecured) بقيمة 1 مليار دولار، ولأجل 5 سنوات، تحت مظلة برنامج صكوك بيت التمويل الكويتي، بقيمة إجمالية للبرنامج تعادل 4 مليارات دولار، ويعزز هذا الإصدار سيولة البنك على المدى الطويل، ويدعم مشاريع البنية التحتية، والقطاعات الاقتصادية المنتجة، ويدعم خطط توسع العملاء.

وتماشياً مع أهداف الاستدامة للبنك، أوضح الشملان أن شركة «بيتك كابيتال»، الذراع الاستثمارية للبنك، تواصل ريادتها في مبادرات إصدار الصكوك الخضراء، معززة بذلك الالتزام بالاستدامة وتطبيق المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة ESG. كما يواصل البنك استثماراته في التمويل الأخضر بما يتماشى مع الجهود العالمية في مواجهة التغير المناخي وتعزيز الصيرفة المسؤولة.

وقال الشملان: «في السياق ذاته، حظيت جهودنا في مجال الاستدامة باعتراف عالمي، بما في ذلك إدراجنا في سلسلة مؤشرات»فوتسي 4 جود«(FTSE4Good)، وحصلنا على تقييم “A» على مؤشر مورغن ستانلي كابيتال إنترناشيونال (MSCI ESG Index) الخاص بالمعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات'.

وأشار إلى أن بيت التمويل الكويتي يواصل تعزيز تجربة العملاء من خلال طرح حلول رقمية مبتكرة، مبينا ان قنوات البنك الرقمية توفر للعملاء أكثر من 200 خدمة إلكترونية مصرفية، تشمل الطباعة الفورية لأنواع البطاقات والسحب النقدي من خلال رمز QR، وغير ذلك من الحلول المصرفية المتطورة التي تمنح العميل تجربة مصرفية سهلة، وآمنة، وتنافسية.

ولفت إلى أن البنك يولي أهمية كبيرة لموظفيه، باعتبارهم أساس النجاح، حيث يواصل استثماره في تطوير قدراتهم وتمكينهم لدفع عجلة الابتكار والتميز من خلال مبادرات عدة مثل (تحدي الابتكار) والبرامج التدريبية الشاملة.

على صعيد آخر، يواصل البنك ريادته في المسؤولية الاجتماعية، وتمثل ذلك في مساهمته الأخيرة بـ 15 مليون دينار لبناء وتجهيز مركز لأمراض وأبحاث القلب تابع لمستشفى مبارك الكبير بالتعاون مع وزارة الصحة، كما ساهم بمبلغ مليوني دينار لسداد مديونيات الغارمين ضمن الحملة الوطنية التي تنظمها وزارة الشؤون الاجتماعية، وكان قبل ذلك قد ساهم بسداد ديون آلاف الغارمين بالتعاون مع وزارة العدل بمساهمة كبيرة تجاوزت 20 مليون دينار، إذ تعكس كل هذه المساهمات الكبيرة للبنك اهتمامه بقضايا المجتمع ورفاهيته والتنمية المستدامة.

وقال: «لقد حصد بيت التمويل الكويتي حوالي 15 جائزة في العام الجاري، تقديرا لأدائه الاستثنائي، ومن أبرز تلك الجوائز:»أفضل بنك إسلامي على مستوى الشرق الأوسط«، و»أفضل بنك في الكويت«، من مجموعة»إيميا فاينانس«العالمية. وتعكس هذه الجوائز التزامنا الراسخ بالتميز والاستدامة وريادتنا في القطاع المصرفي، كما نال البنك شهادة الآيزو 22301 في مجال إدارة استمرارية الأعمال (BCMS)، ما يعكس قدراته الاستباقية وجاهزيته لمواجهة المخاطر المحتملة، والاستدامة في الأعمال والكفاءة التشغيلية. ونعتزم خلال المرحلة المقبلة مواصلة النمو المستدام، والتركيز على الابتكار، وتقديم قيمة مضافة لأصحاب المصلحة، وبفضل أساسنا المالي القوي ورؤيتنا الاستراتيجية فإننا قادرون على تحقيق المزيد من الإنجازات في الأعوام المقبلة».

بدوره، تطرق رئيس الاستراتيجية للمجموعة م. فهد خالد المخيزيم، إلى أبرز ما يتعلق بالبيئة التشغيلية في الكويت مع نظرة عامة على استراتيجية بيت التمويل الكويتي، إضافة إلى استعراض النتائج المالية لنهاية الربع الأول من السنة المالية 2025.

وقال المخيزيم: 'على الرغم من عدم اليقين الذي يشهده العالم، فإن الاقتصاد الكويتي لايزال مرناً. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتعافى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت إلى 2.6 في المئة (ليصل إلى 40.7 مليارات دينار بالأسعار الثابتة، في 2025). ومن المتوقع أن ينمو قطاع النفط بواقع 3.1 في المئة مدفوعاً بتخفيف تخفيضات إنتاج نفط تحالف

أوبك+، الأمر الذي قد يعزز الإنتاج النفطي وإيرادات الصادرات. ومن المتوقع أن ينمو القطاع غير النفطي بواقع 2.1 في المئة بفضل الحوافز المالية التي تؤثر إيجاباً على النمو الاقتصادي'.

وأضاف المخيزيم: «في نهاية مارس 2025، أغلق سعر برميل النفط الخام الكويتي عند 77.99 دولاراً، أقل بمعدَّل 9.7 في المئة مقارنة بالعام الماضي. ورغم هذا الانخفاض، فإن الكويت ماضية قُدُماً في خططها لتنويع اقتصادها، الأمر الذي يعزز من الأساس الاقتصادي المستقر الذي تتمتع به. من جهة أخرى، انخفض معدَّل التضخم إلى متوسط سنوي قدره 2.4 في المئة عام 2025، من أصل 3 في المئة عام 2024، مما يعكس فاعلية السياسات النقدية لبنك الكويت المركزي، والتي توازن بين استقرار الأسعار والنمو الاقتصادي».

وتابع: «من المتوقع أن يظل التضخم منخفضاً خلال الفترة المقبلة، حيث سيتأثر بمجموعة من العوامل المحلية والعالمية، التي تتضمن ديناميكيات سوق النفط، والسياسة النقدية، والاستراتيجيات المالية، والظروف الاقتصادية الخارجية، إضافة إلى الحرب التجارية».

وأوضح المخيزيم أن بنك الكويت المركزي خفض في سبتمبر 2024، سعر الخصم بواقع 25 نقطة أساس إلى 4.00 في المئة، مما عزز النمو الائتماني والاستثمار، إضافة إلى دعم التوسع الاقتصادي. إلى جانب ذلك، تتمتع الكويت بتصنيفات ائتمانية قوية من «ستاندرد آند بورز» عند (A+)، و«موديز» عند (A1)، و«فيتش» عند (AA-)، وجميع هذه التصنيفات تحمل نظرة مستقبلية مستقرة، الأمر الذي يعزز جاذبية الاقتصاد الكويتي للمستثمرين العالميين.

وذكر أنه من المتوقع أن يُحسن قانون الدَّين العام، الصادر أخيراً، المرونة الاقتصادية للكويت، من خلال تمكين الحكومة من تمويل مشاريع التنمية الاستراتيجية، وتسريع جهود التنويع الاقتصادي. كما يفتح هذا القانون آفاقاً جديدة للبنوك وبيت التمويل الكويتي، لتطوير منتجات استثمارية مبتكرة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتوسيع محافظ التمويل، وتعزيز الإيرادات، من خلال إدارة هذه الأدوات المالية، متابعاً: «يؤكد هذا النوع من الإصلاحات الاقتصادية مدى التزام الكويت بتعزيز بيئة الأعمال، وجعلها ديناميكية، ودفع عجلة النمو المستدام، وتعزيز الثقة في أسواقنا المالية».

وأشار إلى أن سوق المال شهد أداءً قوياً خلال الربع الأول من عام 2025، وارتفعت القيمة السوقية لبورصة الكويت بنسبة 10.8 في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى 47.8 مليار دينار، كما ارتفع حجم التداول بنسبة 69.3 في المئة، ليصل إلى 24.3 مليار سهم. وفي هذا السوق النشط، يواصل «بيت التمويل» هيمنته كأكبر شركة مدرجة، حيث ارتفعت قيمته السوقية بنسبة 8.9 في المئة، لتصل إلى 13.2 مليار دينار، و«يعكس هذا الأداء ثقتنا في توجهنا الاستراتيجي، وقدرتنا على تحقيق نتائج متينة».

وأضاف المخيزيم: «من المتوقع أن تحقق الاستراتيجية الاقتصادية للكويت خلال عام 2025 تقدماً ملحوظاً في خفض الاعتماد على النفط، من خلال جملة من الاستثمارات والإصلاحات المستهدفة. تُعد قطاعات رئيسة، مثل: الخدمات المالية، والتكنولوجيا، والخدمات اللوجستية، والسياحة، من بين الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الدولة لتنويع الاقتصاد».

وعن كيفية مساهمة «بيت التمويل» في هذا التحوُّل، أشار إلى أن التركيز على المنتجات المالية المبتكرة والحلول الرقمية يتماشى بشكل وثيق مع هذه الأهداف، مدعوماً بالإصلاحات الرقابية التي تعمل على تبسيط إجراءات منح التراخيص وتعزيز أُطُر حماية المستثمرين.

وقال: «على مستوى بيت التمويل الكويتي، كانت البداية هذا العام ممتازة، انطلاقاً من الأداء القوي الذي حققناه في 2024. وفي هذا الصدد، تركز استراتيجيتنا على تدعيم مركزنا المالي، وتوسيع قدراتنا الرقمية، وتعزيز انتشارنا عالمياً. يواصل نموذج أعمالنا المتنوع حصد النجاح، حيث يجمع بين الأداء المحلي القوي والتوسع الدولي الاستراتيجي».

وأضاف: «نحن واثقون من قدرتنا على مواكبة التطورات الاقتصادية المتسارعة. لدينا قاعدة رأسمالية قوية، ومصادر متنوعة من الإيرادات، واستثمارات في التكنولوجيا واستقطاب الكفاءات، مما يمكّننا من اغتنام فرص جديدة. كما يواصل (بيت التمويل) التزامه بتقديم حلول رائدة متوافقة مع الشريعة الإسلامية تلبي احتياجات عملائه، وتدعم في الوقت نفسه التنوع الاقتصادي بالكويت».

رئيس المالية للمجموعة بالتكليف والمدير العام للاستثمارات والتخطيط والتقارير، يامين عبدالستار

من جهته، استعرض رئيس المالية للمجموعة بالتكليف المدير العام للاستثمارات والتخطيط والتقارير، يامين عبدالستار، الأداء المالي لمجموعة بيت التمويل الكويتي للربع الأول من عام 2025، مبينا أن المجموعة حققت صافي ربح للمساهمين (بعد الضريبة) بلغ 168.1 مليون دينار، بزيادة قدرها 5.3 ملايين دينار، ما يمثل زيادة بنسبة 3.2% مقارنة بالربع الأول من عام 2024، الذي بلغ 162.8 مليونا.

وقال عبدالستار: «يعود السبب الرئيسي في ارتفاع الأرباح إلى الزيادة في إجمالي الإيرادات التشغيلية، وقد قابل ذلك جزئياً زيادة في المصروفات التشغيلية والمخصصات المحملة»، مضيفا أن إيرادات التمويل شهدت زيادة بمبلغ 73.6 مليون دينار، أو 10.9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في معدل العائد.

وبلغ صافي إيرادات التمويل 318.9 مليون دينار، بزيادة قدرها 55.5 مليونا، أو 21.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى الزيادة في إيرادات التمويل بمبلغ 73.6 مليونا، والتي قابلتها زيادة في تكلفة التمويل والتوزيعات المقدرة للمودعين بمبلغ 18.1 مليونا، كما زادت مساهمة صافي إيرادات التمويل إلى الإيرادات التشغيلية من 67% في الربع الأول من عام 2024 إلى 70% في الربع الأول من عام 2025، بسبب زيادة صافي إيرادات التمويل.

وأفاد عبدالستار بأن صافي هامش التمويل للمجموعة للربع الأول من 2025 عند 3.44% أعلى بمقدار 55 نقطة أساس مقارنة بالربع الأول من عام 2024، وتحسن متوسط العائد بمقدار 99 نقطة أساس، وزاد كذلك متوسط تكلفة التمويل بمقدار 44 نقطة أساس، وجاء هذا نتيجة تأثير تغيرات سعر العائد وإعادة تسعير الموجودات والمطلوبات خلال الفترة.

كما بين أن إجمالي المخصصات وانخفاض القيمة المحمّل على بيان الدخل للمجموعة زاد بواقع 23.9 مليون دينار مقارنة بالربع الأول من عام 2024، مضيفا أن النهج الحذر الذي يتبعه بيت التمويل الكويتي تجاه المخصصات ساهم في أن رصيد مخصصات التمويل الحالي يتجاوز الخسائر الائتمانية المتوقعة المطلوبة وفق معيار «IFRS9» طبقاً لإرشادات بنك الكويت المركزي، بمقدار 552 مليون دينار كما في 31 مارس 2025.

وقد نتج عن تطبيق المعيار المحاسبي IAS 29 على البيانات المالية لـ«البنك الكويتي التركي للمساهمة» تكبد صافي خسائر نقدية بمقدار 42.1 مليون دينار خلال الفترة الحالية، بانخفاض قدره 9.4 ملايين مقارنة بالربع الأول من 2024، بسبب انخفاض معدل التضخم في تركيا.

وزاد إجمالي الموجودات، البالغ 36.9 مليار دينار، بواقع 0.4% في مارس 2025 مقارنة بديسمبر 2024، وارتفع صافي أرصدة مديني التمويل البالغ 19.3 مليار دينار بواقع 1.1%، مقارنة بديسمبر 2024 بسبب الزيادة في محفظة الشركات، وبلغ رصيد الاستثمارات في أوراق الدين المالية 6.9 مليارات، بزيادة 1.4% مقارنة بديسمبر 2024.

وأضاف عبدالستار: «زاد رصيد الودائع في الربع الأول من عام 2025، البالغ 19.5 مليار دينار، بنسبة 1.3% مقارنة بديسمبر 2024، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى زيادة ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير (CASA)، وبلغت مساهمة ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير (CASA) في إجمالي ودائع المجموعة 45.5% كما في 31 مارس 2025، وبشكل عام تواصل المجموعة الاستفادة من مجموعة كبيرة من الودائع منخفضة التكلفة».

الشملان: التوسع الخارجي اكتسب زخماً كبيراً ونقلة مهمة لبيت التمويل الكويتي

المخيزيم: استراتيجيتنا تركز على تدعيم مركزنا المالي وتوسيع قدراتنا الرقمية

عبدالستار: المجموعة تواصل الاستفادة من مجموعة كبيرة من الودائع منخفضة التكلفة