السبيعي: قانون تنظيم الإعلام الجديد يصدر قريباً

فيصل مطر -

أعلن المدير العام للإدارة العامة لتنظيم الإعلام في وزارة الاعلام، لافي السبيعي، أن قانون تنظيم الإعلام الجديد في مراحله الأخيرة، وسيصدر قريبا، مشيرا إلى مخاطبة جميع الجهات المعنية بشأنه، فضلا عن مناقشته مع إدارة الفتوى والتشريع.

وقال السبيعي خلال حلقة نقاشية نظمتها وزارة الاعلام، أمس، بعنوان «الاعلام الوطني كفعل يخدم رؤية الكويت 2035»، إن القانون الجديد سيلغي جميع القوانين السابقة المتعلقة بالإعلام المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر والإعلام الإلكتروني، ليصبح الجميع تحت مظلة قانون واحد شامل يواكب المستجدات الاعلامية مستقبلاً.

محاذير إعلامية

وأكد حرص وزارة الإعلام على ألا يتضمن القانون محاذير إعلامية بقدر ما يتضمن مبادئ للمحتوى الإعلامي، بحيث يلتزم كل من يعمل في المجال بمعرفة هذه المبادئ والعمل وفقها بمهنية إعلامية.

وأشار السبيعي إلى أن الوزارة لاحظت هذا العام انضباطاً ومسؤولية أكبر من قبل وسائل الإعلام، إذ بلغ عدد الإحالات إلى النيابة العامة نحو 9 إحالات فقط، مقارنة بـ96 إحالة خلال عام 2024.

وشدد السبيعي على ضرورة تعزيز روح المسؤولية في العمل الإعلامي، موضحاً أن قانون تنظيم الإعلام سيساهم في وضع آلية واضحة تنظم الإعلانات للداعين والمعلنين، مشيراً إلى أنه سيتم منع نشر الإعلانات المضللة أو المنتجات غير المرخصة، مع إلزام شركات الإعلان والمشاهير توضيح أن المحتوى المقدم هو إعلان مدفوع أو تعاون تجاري.

وأضاف أن الهدف من هذه الإجراءات ليس فرض قيود، بل وضع حدود مهنية لضمان مسؤولية العمل الإعلامي ورفع جودة المحتوى.

معالجة الشكاوى

وبسؤاله عن تقدم بعض الجهات بشكاوى ضد وسائل الإعلام من خلال وزارة الإعلام، قال السبيعي: «نحن حالياً لا نملك نظام استدعاء، ولكن قانون تنظيم الإعلام رتب هذه الأمور بحيث تمر بعدة مراحل تبدأ بالتنبيه ثم الاستدعاء، حتى لا نصل إلى مرحلة الإحالة إلى القضاء».

وأشار إلى أن قانون تنظيم الإعلام الجديد سيتيح تأسيس شركات إعلامية مرخصة، بحيث يمكن لخمسة أو ستة أشخاص الحصول على ترخيص لإنشاء مؤسسة أو شركة إعلامية، موضحاً أن نظام الشركات والمؤسسات الإعلامية هو الأفضل من حيث الكيان القانوني والتنظيمي، وسيتم ذلك بالتعاون مع وزارة التجارة والهيئة العامة للقوى العاملة.

محتوى موثوق

وأكد السبيعي أن أكثر الاشاعات تروج من قبل بعض الحسابات الاعلامية الذين يروّجون للمعلومات بلا تحقق، موضحاً أن استراتيجية وزارة الإعلام تهدف إلى توحيد آلية للإعلام بصورة مرئية وواضحة للجميع، انطلاقاً من المسؤولية الكبرى الملقاة على عاتق الإعلام في إنتاج محتوى موثوق ولائق.

وأضاف: «الإعلام سلاح خطير، وهناك من يعتقد أن القنوات التلفزيونية انتهت والصحافة الورقية اختفت، لكننا نؤكد أن الجريدة الورقية ما زالت مصدراً رئيسياً للأخبار والمعلومات في الإعلام الإلكتروني، كما أن القنوات التلفزيونية ما زالت تقدم المواد المرئية التي تُتداول عبر المنصات الإلكترونية، وكلها تشكّل جسماً إعلامياً متكاملاً لا يمكن الاستغناء عن أي وسيلة منه، لذلك نحن نريد إعلاماً أكثر مسؤولية».

التزام المصداقية والمهنية

ذكر السبيعي إن الإعلام في السابق، سواء الصحافة أو غيرها، كانت تخضع مواده للمراجعة قبل النشر من باب تحمل المسؤولية، أما اليوم فإن الحسابات الفردية مطالبة بالتأكد من صحة الأخبار قبل نشرها، التزاماً بالمصداقية والمهنية الإعلامية.