اليحيا في المنتدى الخليجي ـ الأوروبي الثاني للأمن والتعاون الإقليمي: الأمن والسلام أساسا التنمية المستدامة لشعوبنا

مي السكري

انطلقت مساء اليوم (الأحد) أعمال المنتدى الثاني رفيع المستوى حول الأمن والتعاون الإقليمي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي الذي تستضيفه الكويت بمشاركة وزراء الخارجية وكبار المسؤولين من الجانبين ويبحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بمواجهة التحديات المشتركة.

وقال وزير الخارجية عبدالله اليحيا إن المنتدى يشكّل منصة رفيعة لتكثيف الحوار وتبادل الرؤى وتعزيز جسور التواصل بين الجانبين، آملين أن تسفر مداولاته عن نتائج عملية تواكب التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وبما يلبي طموحاتنا المشتركة.

وأضاف خلال المنتدى المنعقد بحضور نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج لويجي دي مايو «نؤمن بأن الأمن والسلام هما أساس التنمية المستدامة، وركيزتان لازدهارنا المشترك، ومفتاح المستقبل المشرق لشعوبنا، ولقد أثبتت الأحداث والتطورات المتسارعة في العالم، أنه لا أمن ولا استقرار بلا تعاون وتنسيق مشترك.

وأشار إلى أن مجلس التعاون يؤكد دعمه لتعزيز النظام الدولي القائم على احترام القانون الدولي، ومبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وشدد على أن التعاون الأمني بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي يشكل ركناً أساسياً في شراكتهما الاستراتيجية، وقد تبلور هذا التعاون في مجالات متعددة، تشمل: مكافحة الإرهاب والتطرف، تعزيز أمن الملاحة البحرية، حماية الممرات المائية الحيوية للتجارة العالمية، تأمين إمدادات الطاقة، التصدي للقرصنة وتهريب الأسلحة.

ولفت إلى أن الأمن السيبراني برز كأحد المجالات الأكثر إلحاحاً، حيث يعمل الجانبان على تبادل المعلومات والتجارب، وتطوير آليات الاستجابة السريعة، وصون البنية التحتية في مواجهة المخاطر المتنامية في الفضاء الرقمي.

وذكر أن ما يميز التعاون بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي هو ارتكازه على قيم مشتركة ومصالح متبادلة، ورؤية مستقبلية تستوعب التحديات القائمة، وتسعى إلى بلورة أطر مبتكرة وواضحة للتعاون، تدعم الأمن والسلم الدوليين، وتعزز الجهود المشتركة في مواجهة المتغيرات الدولية.

وأكد أن إدانتنا للاعتداءات الإسرائيلية التي تجاوزت كل الاعتبارات القانونية والإنسانية، ونؤكد استنكارنا للعدوان الأخير على دولة قطر الشقيقة، التي لعبت دوراً حيوياً في المساعي والمبادرات الهادفة للتهدئة ونزع فتيل النزاعات.

وأشار إلى إننا نعتبر هذا العدوان انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتهديداً خطيراً للأمن الإقليمي والدولي، ونطالب مجلس الأمن والمجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة وحازمة لوقف هذه الاعتداءات.

وأكد مجدداً على مركزية القضية الفلسطينية، حيث يواجه الشعب الفلسطيني الشقيق أوضاعاً مأساوية غير مسبوقة، تمثلت في:استباحة الأرواح، تدمير المساكن،

تشريد الآلاف من المدنيين الأبرياء.

وشدد على ضرورة وضع حد لسياسات الاحتلال الإسرائيلي القائمة على القمع والتهجير والتجويع، داعيا إلى رفع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة بشكل عاجل وكامل.

وقال نرحب بـخطة السلام في غزة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باعتبارها خطوة هامة لوقف المعاناة الإنسانية، وتمهيد الطريق نحو استعادة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، أملا أن تفضي هذه المبادرة إلى تحقيق سلام عادل وشامل، يقوم على حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، ونجدد تقديرنا لكافة الجهود المخلصة في هذا الإطار.

وثمن الجهود التي يبذلها شركاؤنا في الاتحاد الأوروبي للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، ودعم مسارات الحل العادل والشامل، مضيفا» نرحب بـالإعلان الأخير من بعض الدول الأوروبية الصديقة بالاعتراف بدولة فلسطين، كخطوة إيجابية تعكس إرادة دولية نحو السلام، وتدعو إلى خطوات مماثلة.

وأشار إلى أن الكويت تدعو سائر الدول إلى مواصلة الجهود للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يعزز مساعي السلام.

وفيما يتصل بالعراق، جدد تأكيده على أن الكويت تواصل سعيها الدؤوب منذ أكثر من عقدين لمساعدة العراق على تلبية آمال شعبه الشقيق، وتمكينه من الإسهام في أمن واستقرار المنطقة، داعيا جمهورية العراق إلى بذل أقصى الجهود للتوصل إلى حل كافة القضايا العالقة مع الكويت، وفق أحكام القانون الدولي، بما في ذلك:

• إعادة الأسرى والمفقودين الكويتيين أو رفاتهم،

• رعايا الدول الثالثة،

• إعادة الممتلكات الكويتية،

• الأرشيف الوطني،

• استكمال ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة 162،

• التنفيذ الكامل لاتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله،

• وبروتوكول المبادلة الأمنية.

وأكد على أهمية التزام جمهورية العراق بسيادة الكويت وسلامة أراضيها، واحترام الاتفاقيات الثنائية والمعاهدات الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وبما يعزز العلاقات الأخوية وحسن الجوار.

واختتم حديثه املا بالخروج بنتائج ملموسة تعزز أمننا واستقرارنا المشترك، وتفتح آفاقاً أوسع للتعاون بين الجانبين، على نحو يرسخ شراكتنا الاستراتيجية، ويخدم مصالح شعوبنا، ويسهم في تحقيق السلام والازدهار على المستويين الإقليمي والدولي.