العلاطي: القطاع الخاص ركيزة أساسية في السياسات الاقتصادية

بتنظيم مشترك بين غرفة تجارة وصناعة الكويت، ومكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية التابعة للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أقيمت الحلقة النقاشية الحادية عشرة من برنامج استشراف الآفاق المستقبلية للتكامل الاقتصادي والتنموي الخليجي، بعنوان: «دور القطاع الخاص في التنويع الاقتصادي».

في كلمته الافتتاحية، قال الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الفنية في وزارة المالية، سعد عقله العلاطي: «إن تنظيم هذه الحلقة يأتي تأكيداً على ما توليه دول المجلس من اهتمام متزايد بتعزيز مكانة القطاع الخاص، وتمكينه من القيام بدوره الحيوي كشريك رئيسي في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، فالقطاع الخاص لم يعد مجرد مكوّن اقتصادي، بل أصبح اليوم ركيزة أساسية في رسم السياسات الاقتصادية، وداعما رئيسيا لجهود الحكومات في تنفيذ الخطط التنموية الرامية إلى تحقيق الرفاه والازدهار لشعوبنا الخليجية».

وأضاف العلاطي «أن ما تشهده اقتصادات دول مجلس التعاون من تحولات إستراتيجية، تتطلب تفعيل الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، وتوفير البيئة التشريعية والتنظيمية الجاذبة للاستثمار، وتبني مبادرات نوعية، تسهم في تحفيز النمو المستدام، وتنويع مصادر الدخل، لضمان تحقيق التنمية الاقتصادية المتوازنة والمستدامة، التي نتطلع إليها جميعاً».

مرحلة دقيقة

من جهتها، قالت غرفة تجارة وصناعة الكويت في كلمتها الترحيبية: «إن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة دقيقة، تتسارع فيها المتغيرات، وتتعمق التحديات. فالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يعيدان تشكيل أسواق العمل والإنتاج، وسياسات التجارة تعيد رسم خريطة سلاسل الإمداد، والتحول نحو الطاقة النظيفة يفتح سباقا جديدا نحو الاستدامة والابتكار»، موضحة أن المستقبل أصبح رهنا بقدرة الدول على التكيف والتجديد، لا بما تملكه من موارد فقط، بل بما تستثمره في المعرفة والمهارة وتقديم خدمات البنية التحتية للقطاع الخاص.

وأضافت «أن منطقتنا الخليجية، أدركت دولها مبكرا حجم هذه التحولات، فبادرت إلى تحديث سياساتها وتنويع اقتصاداتها وتعزيز قدرتها على المنافسة. لقد أصبح الخليج مركزاً متنامياً للتجارة والاستثمار والخدمات، وهو يواصل العمل لبناء اقتصادٍ متنوعٍ ومستدام يخلق القيمة ويعزز الرفاه من خلال إنشاء بنية تحتية لوجستية».

وأكدت «أن التحدي الحقيقي هو تحويل هذا التمكين إلى إنتاج فعلي، وإلى مساهمة أوسع في توليد الفرص وتنويع مصادر الدخل، من جانب الاستثمار في الإنسان، الذي يعتبر حجر زاوية لقطاع خاص فعّال، ولا بد من تنمية الكفاءات والمهارات للاستدامة والابتكار».

ودعت «الغرفة» إلى التركيز على بناء منظومة خدمات لوجستية، أساسها الاتفاقية الاقتصادية لدول المجلس والاتحاد الجمركي الخليجي الموحد، تترجم توصيات قادتنا في دول المجلس، وتحقق طموح الوصول إلى اقتصاد خليجي متكامل. بالإضافة الى أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز رافعة التنمية.

واختتمت «الغرفة» كلمتها بأن «ما يجمعنا اليوم ليس استعراض ما تحقق، بل التأكيد على ما ينبغي مواصلته. فالمرحلة المقبلة تتطلب مزيداً من العمل المشترك، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتكامل الجهود الخليجية نحو هدفٍ واحد: اقتصاد منتج ومتنوع ومبني على المعرفة».

نهج علمي

من جانبه، قال المدير العام لمكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، خالد آل الشيخ: «إن الاستشراف يعد نهجا علميا ومنهجيا، يهدف إلى استشراف المستقبل عبر تحليل الاتجاهات والمتغيرات، وتحديد الفرص والمخاطر المحتملة، لوضع سياسات ومبادرات استباقية تدعم صنع القرار. ونسعى من خلال تنظيم مثل هذه الحلقات إلى التوصل لمبادرات وتوصيات تعزيز من مسيرة العمل الخليجي المشترك».

وأوضح أن القطاع الخاص يُشكّل اليوم حجر الزاوية في بناء الاقتصادات الحديثة، وصياغة مستقبل التنمية المستدامة. فهو ليس مجرد مساهم في الناتج المحلي، بل القاطرة الأساسية للنمو، وركيزة الابتكار، والمولّد الأكبر لفرص العمل.

وأكد أن القطاع الخاص يعد اليوم شريكا أساسيا في صياغة السياسات الاقتصادية وقيادة مسارات التحول التنموي في مختلف دول العالم. وقد أثبت حضوره كأحد الأعمدة الرئيسة في تحقيق التنوع الاقتصادي، وتعزيز الإنتاجية وجذب الاستثمارات الأجنبية. وتشير التجارب الدولية إلى أن الاقتصادات، التي أرست شراكات فاعلة مع القطاع الخاص، نجحت في تحقيق معدلات نمو أعلى، وخلق أسواق أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع التحديات العالمية، لافتا الى أن القطاع الخاص في دول الخليج يحتل مكانة متقدمة في مسيرة التنمية والتحول الاقتصادي التي تشهدها المنطقة. فقد أولت الرؤى الوطنية في مختلف دول المجلس اهتماماً بالغاً بتمكين القطاع الخاص ليكون شريكًا فاعلًا في تحقيق التنويع الاقتصادي وخلق الفرص الوظيفية والاستثمارية.

وذكر آل الشيخ أن دول الخليج تولي أهمية إستراتيجية قصوى لتمكين القطاع الخاص، إدراكا منها لدوره المحوري كقاطرة أساسية للتنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل. وتترجم هذا الاهتمام إلى نتائج ملموسة، حيث ارتفعت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس لتصل إلى %71.5 بنهاية عام 2023، وفقاً لبيانات المركز الإحصائي الخليجي.

أوراق عمل وأبحاث

شهدت الجلسة الأولى تقديم أوراق عمل وأبحاث، الأولى «استشراف مستقبل بيئة الأعمال الخليجية»، وقدمها الدكتور عادل بن علي العبدالله، مستشار مجلس الإدارة القائمة باعمال قطاع الاستراتيجيات والبحوث في غرفة البحرين، والثانية «دور القطاع الخاص في التنويع الاقتصادي»، قدمتها الأستاذة مريم الندابية من غرفة تجارة وصناعة عُمان، والثالثة «تداعيات السياسة التجارية الأمريكية على الاقتصاد السعودي»، وقدمتها الدكتورة ابتهال بنت عبدالرحمن المطيري من البنك المركزي السعودي، والرابعة «تعزيز تكامل الـSMEs والشركات العائلية عبر منصة جمركية وتجارية خليجية موحدة»، وقدمها أحمد حسين الخرافي الرئيس التنفيذي لشركة الأولى لصناعات الحديد في الكويت، والخامسة: «الشراكات المستقبلية بين القطاعين العام والخاص»، وقدمها المهندس أيمن الحجي مدير ادارة مشروعات القطاع الخاص في وزارة الكهرباء والماء في الكويت.

وتناولت الجلسة الثانية «إشراك القطاع الخاص في صنع القرارات الاقتصادية»، وقدمها طارق الشنفري مدير تنمية القطاع الخاص مركز نزدهر، البرنامج الوطني لتنمية القطاع الخاص والتجارة الخليجية في سلطنة عُمان، و«دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في التنوع الاقتصادي»، وقدمها سعد بن عبدالرحمن المهنا مدير عام الإستراتيجية في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية، و«استعراض تجربة دولة الإمارات في التجمعات الاقتصادية المخصصة للغذاء»، وقدمها طارق السويدي مدير إدارة الاقتصاد الجديد في وزارة الاقتصاد في الإمارات، و«التكامل والشراكة في تمكين القطاع الخاص الخليجي - الواقع المأمول وفق نماذج مبتكرة»، وقدمها عبدالله بن حسن العمران المستشار الاقتصادي في اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، و«بيئة الأعمال ودعم القطاع الخاص»، وقدمتها براءة عيمى المنصوري مدير إدارة التنافسية الاقتصادية في وزارة المالية في قطر.