اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة القبس الإلكتروني
نشر بتاريخ: ٢٦ تشرين الأول ٢٠٢٥
فيصل مطر -
كشف الوكيل المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون بالتكليف في وزارة الشؤون الاجتماعية، د. سيد عيسى، أن الأشهر الثلاثة الماضية شهدت صدور قرارات إدارية بتشكيل 6 لجان تحقيق و5 فرق تفتيش ميدانية لمراجعة أعمال وحسابات الجمعيات التعاونية، والوقوف على مدى التزامها قانون التعاونيات وتعديلاته والقرارات الوزارية المنظمة للعمل التعاوني.
وأوضح عيسى، في تصريح صحافي اليوم ، أن 3 لجان تحقيق أنجزت أعمالها بالكامل، فيما شارفت الوزارة على الانتهاء من الإجراءات القانونية المتوقّع اتخاذها حيال الجمعيات المعنية، وفق نوع المخالفات وحجمها، إن وجدت، مؤكداً أن كل الحالات موثقة بالمستندات والأدلة القاطعة «تجنباً لظلم أي طرف».
وقال عيسى: إن الوزارة، بتوجيهات مباشرة من وزيرة الشؤون، د. أمثال الحويلة، تحرص على التدخل العاجل حيال أي شبهة تجاوزات أو مخالفات، يحررها المراقبون الماليون والإداريون داخل الجمعيات، أو الشكاوى المقدمة من المساهمين، من خلال تشكيل اللجان والفرق المختصة، حفاظاً على المراكز المالية للجمعيات وصون أموال المساهمين التي «تُعد أمانة في أعناقنا».
وأكد عيسى استمرار الوزارة في توسيع نطاق التفتيش الميداني ليشمل أغلبية الجمعيات في البلاد، مشدداً على أن التعامل سيكون بحزم في حال التأكد من وجود مخالفات أو تجاوزات أو تعمّد مجالس الإدارات إساءة استخدام الصلاحيات بما يهدد أموال المساهمين أو يلحق الضرر بالجمعية، حفاظاً على هذا الصرح الاقتصادي والاجتماعي الذي يمثل صمام أمان الأمن الغذائي في البلاد.
وأضاف أن الوزارة حريصة على تحقيق الهدف الأسمى للعمل التعاوني والمتمثل في تقديم سلعة ذات جودة عالية وسعر تعاوني يخفف الأعباء عن المستهلكين من المواطنين والمقيمين، مؤكداً أن «الشؤون» ماضية في اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بمجابهة أي فساد تعاوني داخل الجمعيات لحين استقامة المخالفة منها.
