38.4 مليون دينار صافي أرباح «الخليج» في 9 أشهر

أعلن بنك الخليج عن نتائجه المالية للأشهر التسعة الأولى من العام المنتهية في 30 سبتمبر 2025، حيث سجل البنك صافي ربح بمقدار 38.4 مليون دينار لفترة الأشهر الـ 9 الأولى من عام 2025، أي بانخفاض طفيف بمقدار 1.8 مليون دينار وبنسبة 5% مقارنة بصافي الربح المحقق في الفترة ذاتها من عام 2024 والذي بلغ 40.2 مليون دينار.

وحقق البنك دخلا تشغيليا وقدره 140.5 مليون دينار للأشهر التسعة الأولى من العام 2025، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما بلغ الربح التشغيلي قبل المخصصات وخسائر انخفاض القيمة 69.0 مليون دينار، أي انخفاضا بنسبة 12% مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من العام 2024.

وبالنسبة للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2025، فقد حقق بنك الخليج صافي ربح قدره 14.3 مليون دينار مما يعكس زيادة عن العام الماضي قدرها 2.3 مليون دينار، أو نسبة 19.4%.

الأداء المالي

ويعزى الانخفاض في صافي الربح للأشهر الـ 9 الأولى من 2025 إلى انخفاض صافي إيرادات الفوائد بمقدار 8 ملايين دينار أو 6.8%، إلى جانب ارتفاع المصروفات التشغيلية بمقدار 4.1 ملايين دينار أو 6.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2024.

ومع ذلك، تم تعويضها جزئيا نظرا لتحسن الإيرادات من غير الفوائد بمقدار 2.5 مليون دينار أو 8.7% والتحسن في إجمالي المخصصات وخسائر انخفاض القيمة التي انخفضت بمقدار 7.7 ملايين دينار أو 21.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى 28.8 مليون دينار للأشهر الـ 9 الأولى من عام 2025.

أما بالنسبة لجودة الأصول، فقد بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.4% كما في 30 سبتمبر 2025، مقارنة بمستويات العام السابق البالغة 1.3%. بالإضافة إلى ذلك، لا يزال البنك يتمتع بنسبة تغطية ممتازة للقروض غير المنتظمة تبلغ 324% شاملة إجمالي المخصصات والضمانات.

بلغ إجمالي المخصصات الائتمانية 271 مليون دينار كما في 30 سبتمبر 2025، بينما بلغت مخصصات البنك بموجب متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 (مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة) 172 مليون دينار. وبالتالي، يوجد لدى البنك مستويات مناسبة من المخصصات الإضافية بلغت 99 مليون دينار، أي ما يفوق بشكل كبير متطلبات المعيار رقم 9.

ومقارنة بنتائج 31 ديسمبر 2024، فقد ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 1.5% ليصل إلى 7.6 مليارات دينار، في حين ارتفع صافي القروض والسلف بنسبة 4.1% ليصل إلى 5.7 مليارات دينار. من ناحية أخرى، بلغ إجمالي الودائع 5.6 مليارات دينار وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 839 مليون دينار.

بلغت نسبة الشريحة الأولى لرأس المال 14.3% أي أعلى بنسبة 2.3% من الحد الأدنى الرقابي المطلوب البالغ 12%، كما بلغت نسبة كفاية رأس المال 16.4% أي أعلى بنسبة 2.4% من الحد الأدنى الرقابي المطلوب البالغ 14%.

تقدم مستمر

وفي تعليقه على النتائج المالية للأشهر الـ 9 الأولى من العام 2025، قال رئيس مجلس إدارة بنك الخليج أحمد محمد البحر: «تعكس نتائج البنك خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام التقدم المستمر في تعزيز مركزه المالي، مدفوعا باستمرارية النمو في محفظة القروض واستقرار جودة الأصول وقوة قاعدة رأس المال».

وتابع بالقول: «لقد أصبح المناخ الاقتصادي والتشغيلي في الكويت أكثر مواتاة. ومن المتوقع أن يسهم قرار بنك الكويت المركزي الأخير بخفض سعر الخصم إلى 3.75% في تهيئة بيئة أكثر دعما لنمو الائتمان وتحفيز النشاط التجاري. كما إنه من المتوقع أن تسهم العودة الناجحة لدولة الكويت إلى أسواق الدين العالمية من خلال إصدار سندات دين سيادية بقيمة 11.25 مليار دولار، والتي شهدت إقبالا منقطع النظير من المستثمرين والمقرونة بالزخم الإيجابي الناتج عن مشاريع التنمية في دعم الوضع الائتماني وتعزيز ثقة الشركات في الاقتصاد الوطني».

وأضاف: «بالتوازي مع هذه التطورات الإيجابية في المشهد الاقتصادي الكويتي، يحقق بنك الخليج تقدما ممتازا في مسيرته نحو التحول إلى مؤسسة متوافقة مع الشريعة الإسلامية. وذلك بعد حصولنا مؤخرا على موافقة مبدئية من قبل بنك الكويت المركزي للبدء في أنشطة التحول إلى بنك متوافق مع الشريعة الإسلامية، إذ باشرنا بالإجراءات التحضيرية بما يتوافق مع التعليمات الرقابية. ويواصل بنك الخليج التنسيق الوثيق مع بنك الكويت المركزي والجهات المعنية لضمان الانتقال السلس والمتوافق مع الشريعة الإسلامية مع الحفاظ على استمرارية الأعمال والتميز في خدمة العملاء».

وأشار إلى أن بنك الخليج يواصل تقييم جدوى مشروع الاندماج المحتمل مع بنك وربة. ولهذا الغرض، قام البنك خلال هذه الفترة المرحلية بتعيين جهات استشارية مالية وقانونية مستقلة لإجراء الدراسة والتقييم بشكل مفصل تحت إشراف مجلس الإدارة والجهات الرقابية المعنية. وسيتم الإعلان عن أي تطورات مستقبلية بهذا الشأن وفقا لمتطلبات الإفصاح.

واختتم البحر قائلا: «نستهل الربع الأخير من عام 2025 بالتركيز على تعزيز تحولنا الاستراتيجي، والحفاظ على نمو صحي للقروض، وضمان التميز التشغيلي. وبالنيابة عن مجلس الإدارة، أتقدم بالشكر الى مساهمينا وموظفينا وعملائنا على ثقتهم الدائمة. كما أتقدم بالشكر إلى بنك الكويت المركزي والجهات الرقابية الأخرى على متابعتهم ودعمهم المستمر».

مرونة ونمو قوي

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي بالوكالة لبنك الخليج سامي محفوظ: «لقد تمكنا بنجاح من اغتنام الفرص الناشئة لتحقيق نمو ثابت في القروض من خلال توجهنا الاستراتيجي وعلاقاتنا الراسخة مع العملاء. ونتيجة لذلك، نمت محفظة القروض لدينا بنسبة 4.1% منذ بداية العام وحتى تاريخه لتصل إلى 5.7 مليارات دينار للربع الثالث من عام 2025. ويعزى هذا النمو بشكل أساسي إلى الطلب القوي من العملاء بالإضافة إلى النهج المتوازن الذي نتبعه في منح الائتمان وإدارة المخاطر».

وتابع محفوظ «أن التركيز على العميل يظل محورا أساسيا في استراتيجية بنك الخليج، مما يعزز التطوير المستمر لقدراتنا الرقمية ويقوي منظومة الأمن السيبراني لدينا». من جهة أخرى، قال محفوظ: «في إطار استعدادنا للتحول إلى مؤسسة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، نركز كافة جهودنا على إعداد وتجهيز البنك لهذا التحول. من خلال برامج تطوير المواهب التي تستهدف تزويد الموظفين بالمعرفة والمهارات اللازمة للتحول إلى بنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. كما نعمل في الوقت نفسه وبشكل وثيق مع الجهات الرائدة في مجال التكنولوجيا للتأكد من جاهزية أنظمة البنك وتوافقها مع متطلبات الصادر عن بنك الكويت المركزي».

أبرز المؤشرات المالية

140.5 مليون دينار الدخل التشغيلي في 9 أشهر.

4.1 % زيادة بالقروض والسلف إلى

5.7 مليارات دينار.

1.4 % نسبة القروض غير المنتظمة كما في 30 سبتمبر 2025.

324 % تغطية القروض غير المنتظمة شاملة إجمالي المخصصات والضمانات.

14.3 % نسبة الشريحة الأولى من رأس المال كما في 30 سبتمبر 2025.

16.4 % نسبة كفاية رأس المال.. أعلى من الحد الأدنى الرقابي المطلوب.

اعتراف وتقدير دولي

حظيت إنجازات بنك الخليج بالتقدير خلال العام عبر حصوله على العديد من الجوائز الدولية التي سلطت الضوء على التقدم في الابتكار الرقمي والاستدامة. ولاتزال التصنيفات الائتمانية لبنك الخليج من بين أقوى التصنيفات في القطاع المصرفي المحلي، مما يؤكد قوة مركزه المالي ومتانة رأس المال وسلامة إدارة المخاطر لديه.

وقامت وكالة «فيتش للتصنيف الائتماني» بتثبيت تصنيف عجز المصدر عن السداد على المدى الطويل للبنك في المرتبة «A» مع نظرة مستقبلية مستقرة، في حين ثبتت وكالة «موديز» تصنيف الودائع على المدى الطويل للبنك في المرتبة «A3» مع نظرة مستقبلية مستقرة. وبدورها، ثبتت وكالة «كابيتال إنتليجنس» تصنيف العملة الأجنبية على المدى الطويل للبنك عند «A+» مع نظرة مستقبلية مستقرة، الأمر الذي يؤكد استقرار البنك وممارساته السليمة لإدارة المخاطر.