”أنصحكم تكونوا أجانب!” – مقرب من الحوثيين يسخر من ”التمييز الفاضح” للحوثيين بين موظفي الأمم المتحدة المحليين والأجانب

في تغريدة لاذعة كشفت عن واقع مرير يعيشه العاملون اليمنيون في المنظمات الدولية، سخّر الكاتب والسياسي اليمني البارز والمقرب من الحوثيين محمد المقالح من سياسة جماعة الحوثي تجاه الموظفين المحليين مقارنةً بنظرائهم الأجانب، مُشيراً إلى ما وصفه بـ'التمييز الفاضح' الذي يُفضّل الأجانب على اليمنيين حتى في لحظات الاعتقال والاحتجاز.

وجاء تعليق المقالح رداً على تطورات جديدة كشفت أن سلطات الحوثيين في صنعاء، وبالتنسيق مع الأمم المتحدة، أطلقت سراح 12 موظفاً أجنبياً من أصل 15 تم اعتقالهم خلال الأشهر الماضية، وتم ترحيلهم عبر مطار صنعاء الدولي إلى بلدانهم. بينما لا يزال ثلاثة أجانب آخرون في طور الترتيبات النهائية للترحيل — في وقت يُهمل فيه مصير عشرات الموظفين اليمنيين الذين يقبعون في السجون منذ سنوات دون أي تدخل يُذكر من قبل المنظمات التي يعملون لصالحها.

وفي تغريدة نشرها على منصة إكس (تويتر سابقاً)، كتب المقالح بسخرية مُرة:

'أنصح العاملين في المنظمات الإنسانية أن يكونوا أجانب حتى إذا حصل شيء يكون هناك من يتابع أمرهم ويفرج عنهم جميعاً إذا سُجنوا.'

وأضاف متهكماً:

'أما أن يكونوا يمنيين فالله حطهم... الله شلهم.'

الرسالة، وإن كانت مُصاغة بلهجة ساخرة، تحمل في طياتها اتهاماً صريحاً للأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالتقاعس عن حماية كوادرها المحلية، رغم أن هؤلاء اليمنيين يشكلون العمود الفقري للعمل الإنساني على الأرض، وغالباً ما يكونون الأكثر عرضة للمخاطر.

تمييز مؤسسي أم ضغط سياسي؟

ويأتي هذا التباين الصارخ في المعاملة في سياق حملة ممنهجة تشنها جماعة الحوثي ضد العاملين في القطاع الإنساني، حيث تزايدت في الأشهر الأخيرة حالات الاعتقال والاحتجاز التعسفي بحق موظفين محليين يعملون مع منظمات دولية، دون محاكمات أو تهم واضحة.

وتشير مصادر حقوقية إلى أن الحوثيين يستخدمون هؤلاء الموظفين كأوراق ضغط على المجتمع الدولي، خاصة في المفاوضات المتعلقة بالوصول الإنساني أو فتح المعابر. لكن بينما يُطلق سراح الأجانب بسرعة — غالباً بعد تدخل دبلوماسي مباشر من سفاراتهم — فإن اليمنيين يُتركون 'رهائن صامتين'، لا صوت لهم ولا حماية.

ويُحذّر ناشطون وخبراء من أن هذا النهج لا يُهدّد فقط حياة الأفراد، بل يُهدّد بانهيار كامل للعمل الإنساني في اليمن، إذ يُثني الخوف من الاعتقال العاملين المحليين عن الانخراط في المشاريع الحيوية، ما يُعقّد الأزمة الإنسانية في بلد يعاني من واحدة من أسوأ الكوارث في العالم.