حكومة الكويت تُصدر قرارات أبرزها مراجعة قرارات هيئة الصناعة ولجان "التجارة"

الكويت - مباشر: عقـد مجلس الوزراء في الكويت اجتماعه الأسبوعي اليـوم الثلاثـاء في قصر بيان برئاسـة الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

واطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزير الدولة لشئون الاتصالات عمر سعود العمر واللجنة التنفيذية للتطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سـهل) حول أبرز إنجـازات تطبيـق (سـهل ) وخطته للفترة المقبلة لتطوير المنصة وإطلاق المزيد من الرحلات الرقمية المتكاملة التي تعزز كفاءة الخدمات الحكومية وسرعة إنجازها، موضحاً أن تطبيق (سهل) أصبح المنصة الحكومية الأكثر استخداماً حيث تجاوز عدد مستخدميه 2.9 مليون مستخدم نشط وأُنجز عبره أكثر من 110 مليون معاملة إلكترونية وذلك بفضل الخدمات الرقمية المقدّمة من قبل أكثر من 40 جهة حكومية، مما رسّخ مكانته كركيزة أساسية في مسيرة رقمنة الخدمات الحكومية في الدولة.

ومن جهته حث مجلس الوزراء القائمين على التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية ( سهل ) بمواصلة الجهود والعمل على تطوير التطبيق وتوسيع نطاق التحول الرقمي للخدمات الإلكترونية في جميع الجهات الحكومية بهدف تسهيل إنجاز معاملات المواطنين والمقيمين بكل سهولة ويسر .

ومن جهة أخرى أحاط وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة خليفة عبدالله العجيل العسكر مجلس الوزراء علماً بصدور قرارات من مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة بسحب وإلغاء تراخيص أكثر من 50 قسيمة صناعية وخدمية وحرفية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مؤكداً أن قرارات السحب استندت إلى مخالفات جسيمة ارتكبها أصحاب القسائم حيث أنهم استخدموا تلك القسائم لغير الأغراض التي من أجلها خصصت لهم، وشملت المخالفات ما بين التعدي على أملاك الدولة والتأجير بالباطن وممارسة أنشطة دون تراخيص رسمية وعدم الجدية في تنفيذ المشاريع، مشدداً على أن الهيئة العامة للصناعة ماضية في نهجها الثابت لحماية أراضي الدولة الصناعية وأنها لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تلاعبه أو تجاوزه للضوابط المعمول بها.

ومن جهة أخرى، قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية كل من وزير الصحة، ووزير الدولة لشئون البلدية ، ووزير العدل ، ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، على أن تتولى هذه اللجنة عدة اختصاصات من أهمها مراجعة القرارات الصادرة من مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة واللجان المشكلة من قبل وزير التجارة والصناعة، على أن ترفع هذه اللجنة تقاريرها إلى مجلس الوزراء بشكل دوري.

ومن جهته حث مجلس الوزراء القائمين على الهيئة العامة للصناعة بمواصلة الجهود في تطبيق القانون والضوابط المعمول بها على جميع المخالفين من أصحاب التراخيص للقسائم الصناعية بهدف دعم المصانع الملتزمة وتشجيع القطاع الصناعي الجاد بما يضمن خلق بيئة صناعية قادرة على دعم الاقتصاد الوطني.

ومن جانب آخر اطلع مجلس الوزراء على محضر اجتماع اللجنة الوزارية للشئون القانونية والمتضمن عدة بنود أبرزها مشروع مرسوم بقانون بإصدار النظام الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكذلك عدد من مشروعات مراسيم بشأن مذكرات تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومات عدد من الدول الشقيقة والصديقة في مجال التعاون المالي والاقتصادي ، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروعات مراسيم ورفعها إلى أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

ومن جهة أخرى اطلع مجلس الوزراء على محضر اجتماع اللجنة الوزارية للشئون الاقتصادية والمتضمن عدة بنود من أبرزها التقرير السنوي الرابع عشر عن أعمال وأنشطة وإنجازات هيئة أسواق المال للسنة المالية 2024-2025 ، والتقرير السنوي الخامس لوحدة تنظيم التأمين للسنة المالية 2024-2025 .

ومن جانب آخر اطلع مجلس الوزراء على محضر اجتماع اللجنة الوزارية للخدمات العامة والذي تضمن تقرير لجنة مبادرات التنمية الحضرية الخضراء حول المبادرات والتبرعات المقدمة من عدد من الشركات الحكومية النفطية والجمعيات التعاونية الاستهلاكية والشركات الخاصة المتعلقة بتطوير الزراعات التجميلية على الطرق الرئيسية السريعة وإبراز الجوانب الجمالية لتلك الطرق عبر إنشاء مجسمات وطلاء جسور عدد منها إضافة إلى الزراعة والتجميل والتشجير داخل المناطق السكنية.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على قبول تلك التبرعات معرباً عن شكره وتقديره للشركات الحكومية والخاصة والجمعيات التعاونية الاستهلاكية على تبرعهم الكريم الذي يساهم بدعم جهود الدولة في تطوير الزراعات التجميلية وإبراز الجوانب الجمالية في عدد من الطرق الرئيسية والشوارع في مختلف محافظات دولة الكويت.

واستعرض مجلس الوزراء عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.

واعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص ، وذلك وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالأبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر..اضغط هنا