لجنة وزارية لمراجعة قرارات «الصناعة»

خلال اجتماعه الأسبوعي، الذي عقده أمس برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله، قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل، وعضوية وزراء الصحة، والدولة لشؤون البلدية، والعدل، والكهرباء والماء والطاقة المتجددة، تتولى عدة اختصاصات من أهمها مراجعة القرارات الصادرة من مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة واللجان المشكلة من الوزير العجيل، على أن ترفع هذه اللجنة تقاريرها إلى مجلس الوزراء بشكل دوري.جاء هذا القرار، بعد أن أحاط العجيل المجلس علماً بصدور قرارات من مجلس إدارة هيئة الصناعة، بسحب وإلغاء تراخيص أكثر من 50 قسيمة صناعية وخدمية وحرفية، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مؤكداً أن قرارات السحب استندت إلى مخالفات جسيمة ارتكبها أصحاب القسائم، حيث إنهم استخدموا تلك القسائم لغير الأغراض التي من أجلها خُصصت لهم، وشملت المخالفات ما بين التعدي على أملاك الدولة، والتأجير بالباطن، وممارسة أنشطة دون تراخيص رسمية، وعدم الجدية في تنفيذ المشاريع.وشدد العجيل على أن «الصناعة» ماضية في نهجها الثابت، لحماية أراضي الدولة الصناعية، وأنها لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية، ضد كل من يثبت تلاعبه أو تجاوزه للضوابط المعمول بها. من جهته، دعا المجلس القائمين على الهيئة إلى مواصلة الجهود في تطبيق القانون والضوابط المعمول بها على جميع المخالفين من أصحاب التراخيص للقسائم الصناعية، بهدف دعم المصانع الملتزمة وتشجيع القطاع الصناعي الجاد، بما يضمن خلق بيئة صناعية قادرة على دعم الاقتصاد الوطني.

خلال اجتماعه الأسبوعي، الذي عقده أمس برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله، قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل، وعضوية وزراء الصحة، والدولة لشؤون البلدية، والعدل، والكهرباء والماء والطاقة المتجددة، تتولى عدة اختصاصات من أهمها مراجعة القرارات الصادرة من مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة واللجان المشكلة من الوزير العجيل، على أن ترفع هذه اللجنة تقاريرها إلى مجلس الوزراء بشكل دوري.

جاء هذا القرار، بعد أن أحاط العجيل المجلس علماً بصدور قرارات من مجلس إدارة هيئة الصناعة، بسحب وإلغاء تراخيص أكثر من 50 قسيمة صناعية وخدمية وحرفية، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مؤكداً أن قرارات السحب استندت إلى مخالفات جسيمة ارتكبها أصحاب القسائم، حيث إنهم استخدموا تلك القسائم لغير الأغراض التي من أجلها خُصصت لهم، وشملت المخالفات ما بين التعدي على أملاك الدولة، والتأجير بالباطن، وممارسة أنشطة دون تراخيص رسمية، وعدم الجدية في تنفيذ المشاريع.

وشدد العجيل على أن «الصناعة» ماضية في نهجها الثابت، لحماية أراضي الدولة الصناعية، وأنها لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية، ضد كل من يثبت تلاعبه أو تجاوزه للضوابط المعمول بها.

من جهته، دعا المجلس القائمين على الهيئة إلى مواصلة الجهود في تطبيق القانون والضوابط المعمول بها على جميع المخالفين من أصحاب التراخيص للقسائم الصناعية، بهدف دعم المصانع الملتزمة وتشجيع القطاع الصناعي الجاد، بما يضمن خلق بيئة صناعية قادرة على دعم الاقتصاد الوطني.

واطلع المجلس على العرض المرئي المقدم من وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر واللجنة التنفيذية، للتطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية «سهل»، حول أبرز إنجازات التطبيق وخطته للفترة المقبلة لتطوير المنصة، وإطلاق المزيد من الرحلات الرقمية المتكاملة، التي تعزز كفاءة الخدمات الحكومية وسرعة إنجازها، موضحاً أن «سهل» أصبح المنصة الحكومية الأكثر استخداماً، حيث تجاوز عدد مستخدميه 2.9 مليون مستخدم نشط، وأنجز عبره أكثر من 110 ملايين معاملة إلكترونية، وذلك بفضل الخدمات الرقمية المقدمة من أكثر من 40 جهة حكومية.

من جهته، دعا المجلس القائمين على «سهل» إلى مواصلة الجهود والعمل على تطوير التطبيق وتوسيع نطاق التحول الرقمي للخدمات الإلكترونية في جميع الجهات الحكومية، بهدف تسهيل إنجاز معاملات المواطنين والمقيمين بكل سهولة ويسر.

من جانب آخر، اطلع المجلس على محضر اجتماع اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والمتضمن عدة بنود أبرزها مشروع مرسوم بقانون بإصدار النظام الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكذلك عدد من مشروعات مراسيم بشأن مذكرات تفاهم بين حكومة الكويت وحكومات عدد من الدول الشقيقة والصديقة في مجال التعاون المالي والاقتصادي وقرر الموافقة عليها.

واعتمد المجلس محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص، وذلك وفقا لأحكام المرسوم بالقانون 15 لسنة 1959بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.