اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٢ أيلول ٢٠٢٥
دخل قانون العمل الجديد حيز التنفيذ أمس الإثنين 1 سبتمبر 2025، ليشكّل خطوة مهمة نحو تعزيز العدالة العمالية وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، حيث يمنح القانون صلاحيات واضحة للمحاكم العمالية في حسم الشكاوى خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ رفع الدعوى، بما يضمن سرعة الفصل في النزاعات وتحقيق العدالة، وسنرصد خلال السطور التالية أبرز مميزات القانون.
من أبرز مميزات القانون، منع الفصل التعسفي للعامل، حيث لا يجوز التوقيع على استمارة إنهاء الخدمة (استمارة 6) إلا بحضور ممثل عن مكتب العمل، للتأكد من مشروعية القرار، وهو ما يحافظ على حقوق العمال.
أتاح القانون لكل من العامل وصاحب العمل حق اللجوء إلى المحاكم العمالية حال وقوع أي نزاع، على أن يتم البت فيه في مدة أقصاها ثلاثة أشهر، ما يسهم في سرعة الإنجاز وتحقيق الاستقرار داخل بيئة العمل.
حدد القانون ساعات العمل اليومية بثماني ساعات، مع إمكانية إضافة وقت إضافي يمنح العامل تعويضًا مناسبًا، كما سمح بتشغيل العمال في العطلات والإجازات الرسمية بشرط حصولهم على مقابل عادل، أما الإجازات السنوية فقد تم تحديدها بـ21 يومًا، وتصل إلى 30 يومًا بعد مرور 10 سنوات من الخدمة، بينما تصل إلى 45 يومًا لذوي الهمم.
أولى القانون اهتمامًا خاصًا بالمرأة العاملة، حيث نص على منحها إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة أربعة أشهر في كل مرة، وبحد أقصى ثلاث مرات خلال مدة خدمتها، كما أقر لها ساعة رضاعة يومية مقسمة على فترتين لمدة عامين كاملين لكل طفل، دون أي خصم من الأجر.
ألزم القانون أصحاب العمل بالتأمين على جميع العاملين لديهم، إضافة إلى الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور، بما يضمن حياة كريمة ويحمي حقوق الطبقة العاملة.
شدد القانون على حظر التنمر والتحرش في بيئة العمل، مع فرض عقوبات وغرامات مضاعفة في حال ثبوت الواقعة، بهدف توفير بيئة عمل آمنة وصحية للجميع.
منح القانون العمال الحق في الحصول على تعويض لا يقل عن شهرين عن كل سنة خدمة في حالة العقود غير محددة المدة، وشهر واحد عن كل سنة للعقود محددة المدة، ضمانًا لحقوقهم بعد انتهاء الخدمة.
اعترف القانون رسميًا بأشكال العمل المستحدثة مثل العمل عن بُعد، كما أقر حماية خاصة للعمالة غير المنتظمة عبر تسجيلهم في قواعد بيانات رسمية وضمان إدراجهم ضمن صناديق التأمين والإعانات.
حدد القانون فترة الاختبار بثلاثة أشهر فقط، ويجوز خلالها لأي طرف إنهاء العقد دون التزامات قانونية على الطرف الآخر، بما يمنح مرونة للطرفين في تقييم العلاقة التعاقدية.
