وزارة العمل توضح أبرز آليات تطبيق القانون الجديد

أكد سيد الشرقاوي مدير عام الإدارة العامة للتفتيش بوزارة العمل أن قانون العمل الجديد يهدف لتوفير الحماية والحد الأدنى من الحقوق للعمل.

وقال الشرقاوي في مداخلة مع برنامج 'حضرة المواطن' المذاع على قناة 'الحدث اليوم': 'قوانين العمل من أهم القوانين التي تمس حياة كل مواطن وكل أسرة، فهي حجر الزاوية في تنظيم علاقة العمل'.

وأضاف: 'يهدف قانون العمل إلى توفير الحماية الاجتماعية، وتوفير الحد الأدنى من الحقوق، وضمان الرعاية الصحية، وحماية جميع حقوق العمال المصريين'.

وتابع: 'من أبرز التغييرات التي أتى بها القانون الجديد مسألة الجزاءات؛ ففي القانون القديم كانت الغرامات تتراوح ما بين 100 و500 و1000 جنيه، وفي بعض الحالات تصل إلى 10،000 جنيه، وهو ما لم يكن يحقق الردع الكافي'.

وأكمل: 'في قانون العمل الجديد، الذي سيبدأ تطبيقه من الأول من سبتمبر، فقد أصبحت الغرامات تتراوح بين 50،000 و100،000 جنيه، وتُضاعف بحسب عدد العمال المتضررين، مما يعزز الردع العام والخاص للمنشآت ويضمن جدية التنفيذ'.

وفيما يتعلق بآليات التطبيق قال الشرقاوي: 'الوزارة أعدت خطة لحملات تفتيشية مكثفة على المنشآت وهذه كانت توجيهات مباشرة من معالي الوزير، الذي كان يحرص خلال الندوات التوعوية العديدة التي نظمها في الفترة الأخيرة على حضورها بنفسه، مؤكدًا على ضرورة تطبيق القانون بكل حزم ودون أي تهاون، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لضمان حماية العمال وحقوقهم'.