نواب يشيدون بقرار تثبيت أسعار الفائدة: خطوة متوازنة تعزز استقرار السوق وتدعم خفض التضخم

أكد عدد من نواب لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة جاء مدروسًا ومتوافقًا مع مؤشرات الأداء الاقتصادي، مشيرين إلى أنه يعكس تحسن معدلات التضخم ويعزز بيئة الاستثمار في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية. وأجمع النواب على أن التثبيت يمثل خطوة تحفظية ضرورية لضمان استقرار الأسواق والحفاظ على جاذبية الاقتصاد المصري خلال المرحلة الحالية.

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن قرار البنك المركزي جاء متوافقًا مع توقعات أغلب المحللين في بنوك الاستثمار، مؤكدًا أن البيانات الأخيرة تدعم هذا التوجه.

وأوضح عمر أن تراجع معدل التضخم السنوي إلى 14.4% مقابل 16.5% في مايو الماضي يعكس تحسنًا ملحوظًا في الظروف الاقتصادية، مشيرًا إلى أن ارتفاع معدلات النمو للناتج المحلي ساهم في تهدئة الضغوط السعرية.

وأضاف أن حالة عدم اليقين العالمي، الناتجة عن تأثير قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية، دفعت البنك المركزي إلى تبني نهج أكثر تحفظًا لحين اتضاح الصورة على الساحة الدولية.

أكدت النائبة ميرفت الكسان مطر أن قرار التثبيت يأتي ضمن السياسة النقدية الهادفة للحفاظ على استقرار السوق المالي، في ظل التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية.

وأوضحت في تصريحات لـ«صدى البلد» أن تثبيت أو خفض الفائدة يسهم بشكل مباشر في تشجيع الاستثمار، من خلال توفير بيئة مستقرة وجاذبة للمستثمر المحلي والأجنبي.

وأضافت أن استقرار سعر الفائدة يدعم رؤية المستثمرين للمستقبل الاقتصادي، ويعزز الثقة في أداء السوق المصري، مؤكدة أن البنك المركزي يوازن بين مكافحة التضخم والحفاظ على جاذبية الاستثمار.

قال النائب إبراهيم نظير إن قرار البنك المركزي يعكس إدارة واعية للسياسة النقدية في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية والأزمات الجيوسياسية.

وأوضح أن التثبيت يهدف إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم جاذبية مصر للاستثمارات الأجنبية، لا سيما في القطاعات الإنتاجية.

وأكد نظير أن استقرار أسعار الفائدة يبعث رسالة طمأنة مهمة للمستثمرين، ويعزز خطط الدولة في التوسع الاستثماري، مشددًا على ضرورة استمرار التنسيق بين السياسات المالية والنقدية لتحقيق نمو مستدام.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعها اليوم تثبيت سعرَي عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 21% و22% على الترتيب.

ويستخدم البنك المركزي أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم؛ بخفضها عند انخفاض الضغوط السعرية، ورفعها عند ارتفاع معدلات الأسعار، بهدف الحفاظ على استقرار الأسواق وحماية القوة الشرائية للمواطنين.