اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة الجريدة الكويتية
نشر بتاريخ: ٥ تشرين الأول ٢٠٢٥
صدر اليوم في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) القرار الوزاري رقم (144) لسنة 2025 بشأن تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية المنزلية للأطفال في القطاع الحكومي.ونص القرار في مادته الأولى على «يقصد بتقديم خدمات الرعاية الصحية المنزلية للأطفال: هي خدمات رعاية صحية تقدم بمنزل متلقي الخدمة الصحية، من قبل طاقم صحي وطبي متخصص لفئات محددة من المرضى بالتعاون مع ذويهم، وهذه الفئات تشمل: مرضى الأمراض المزمنة ومرضى السرطان وحالات أخرى تتطلب الرعاية الصحية المنزلية للأطفال، على أن يتم تقييم المريض من قبل طبيب فريق خدمة الرعاية الصحية المنزلية لتلقي العلاج بشكل طبقي للسياسات الخاصة بتلك الرعاية».
صدر اليوم في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) القرار الوزاري رقم (144) لسنة 2025 بشأن تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية المنزلية للأطفال في القطاع الحكومي.
ونص القرار في مادته الأولى على «يقصد بتقديم خدمات الرعاية الصحية المنزلية للأطفال: هي خدمات رعاية صحية تقدم بمنزل متلقي الخدمة الصحية، من قبل طاقم صحي وطبي متخصص لفئات محددة من المرضى بالتعاون مع ذويهم، وهذه الفئات تشمل: مرضى الأمراض المزمنة ومرضى السرطان وحالات أخرى تتطلب الرعاية الصحية المنزلية للأطفال، على أن يتم تقييم المريض من قبل طبيب فريق خدمة الرعاية الصحية المنزلية لتلقي العلاج بشكل طبقي للسياسات الخاصة بتلك الرعاية».
وقالت مادته الثانية، يلتزم مزولي المهنة بالضوابط والارشادات الطبية الخاصة بتقديم خدمات الرعاية الصحية المنزلية للأطفال الصادرة من مجلس أقسام الأطفال وتحديثاتها.
فيما جاء بالمادة الثالثة: يجب عند تقديم خدمات الرعاية الصحية المنزلية للأطفال من قبل مزاولي المهنة المرخص لهم، الالتزام باتباع القواعد والنظم والإجراءات المنظمة لمزاولة المهنة حسب المسمى الوظيفي الوارد في الترخيص الطبي ومجال التخصص، وضمان تسجيل وتدوين البيانات والحالة الصحية الخاصة بمتلقي الخدمة الصحية بالملف الطبي، واتباع الإجراءات اللازمة للحصول على موافقة ولي النفس أو الأم أو الوصي أو الممثل القانوني لتقديم خدمات الرعاية الصحية المنزلية من خلال نموذج إقرار الموافقة المستنيرة قبل أن تتم ممارسة أي خدمة أو إجراء صحي أو طبي.
ونصت المادة الرابعة على، يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به اعتبارًا من تاريخه ويلغى كل قرار أو نص يتعارض مع أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.
