اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة القبس الإلكتروني
نشر بتاريخ: ١٠ تشرين الأول ٢٠٢٦
سجلت الكويت، خلال الساعات الـ48الماضية، 6 مواقف دبلوماسية بارزة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وجاءت تلك المواقف خلال مشاركة أعضاء وفد البلاد الدائم لدى الأمم المتحدة في أنشطة وفعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة واجتماعات اللجان المختصة التابعة لها.
وفي الموقف الأول، جددت الكويت دعمها الراسخ لتعزيز العدالة الدولية ورفضها لانتهاكات القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة التزامها بتعزيز العمل متعدد الأطراف وتسوية المنازعات بالوسائل السلمية وضرورة إرساء نظام دولي قائم على العدالة والمساواة بعيدا عن الانتقائية وازدواجية المعايير.
وفي الموقف الثاني، أكدت الكويت أن قوة الأمم المتحدة لا تقاس بعدد القرارات التي تعتمدها أجهزتها فحسب، وإنما بمدى احترام تلك القرارات وتنفيذها وقدرة المنظومة على ترجمة ما تتوافق عليه الدول الأعضاء إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.
أما في الموقف الثالث، فقد دعت خلاله الكويت إلى إصلاح الهيكل المالي الدولي، بما يواكب التحولات الاقتصادية ويعزز تمثيل الدول النامية مع توسيع نطاق التمويل الميسر وإعادة توجيه حقوق السحب الخاصة ونقل التكنولوجيا وتوفير التمويل المناخي من دون زيادة أعباء الديون على الدول النامية.
وبينما أعربت الكويت في الموقف الرابع عن رفضها القاطع لجميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب مشددة على أن الكرامة الإنسانية حق أصيل للجميع لا يجوز الانتقاص منه أو التمييز في التمتع به لأي سبب كان، شددت الكويت في الموقف الخامس على دعمها لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى إنهاء الاستعمار بجميع أشكاله ومظاهره انطلاقا من إيمانها الراسخ بحق الشعوب في تقرير مصيرها واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها والالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي.
وأخيراً، أكدت الكويت في موقفها السادس أهمية تعزيز التعاون الدولي في المجال الرقمي لسد الفجوات التكنولوجية وتوسيع الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وضمان استفادة البلدان النامية من التقدم التكنولوجي، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.
السعيدي لجمعيتها العامة: قوة «الأمم المتحدة» تقاس بتنفيذ قراراتها.. وليس بإصدارها
أكدت الكويت أن قوة الأمم المتحدة لا تقاس بعدد القرارات التي تعتمدها أجهزتها فحسب، وإنما بمدى احترام تلك القرارات وتنفيذها وقدرة المنظومة على ترجمة ما تتوافق عليه الدول الأعضاء إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.
جاء ذلك في كلمة للكويت ألقاها السكرتير الثالث بوفدها الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالعزيز السعيدي خلال جلسة عامة للجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، لمناقشة البند المعنون «تنفيذ قرارات الأمم المتحدة».
وقال السعيدي إن الغاية من اعتماد القرارات لا تكتمل بإقرار نصوصها، بل بتحقيق المقاصد التي صدرت من أجلها، مؤكدا ضرورة تعزيز آليات المتابعة المنهجية لتنفيذ قرارات أجهزة الأمم المتحدة، ولا سيما مجلس الأمن الدولي بما يتيح تقييم مستوى التنفيذ وتحديد حالات عدم الامتثال ومعالجتها.
تجربة الغزو
واستذكر في هذا السياق تجربة الكويت إبان الغزو العراقي الغاشم عام 1990 باعتبارها نموذجا بارزا لفاعلية العمل الدولي متعدد الأطراف عندما تقترن قرارات الشرعية الدولية بإرادة سياسية جادة لتنفيذها.
ولفت إلى أن قرارات مجلس الأمن، بدءا من القرار 660 الذي طالب بانسحاب القوات العراقية من الكويت فورا وبلا قيد أو شرط وصولا إلى القرار 687، أسهمت في استعادة البلاد حريتها واستقلالها وسلامتها الإقليمية.
وأكد أن تلك التجربة أثبتت قدرة الأمم المتحدة على حماية سيادة الدول وردع العدوان واستعادة الحقوق وصون السلم والأمن الدوليين، داعيا إلى إبقاء هذا النموذج قاعدة للعمل الدولي لا استثناء في تاريخه.
وفي سياق متصل، جدد السعيدي إدانة الكويت واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية التي تعرضت لها منذ فبراير الماضي بالصواريخ الباليستية والجوالة والطائرات المسيرة، رغم عدم مشاركتها في النزاع القائم بالمنطقة وعدم سماحها باستخدام أراضيها أو أجوائها أو مياهها الإقليمية في أي أعمال عسكرية ضد إيران.
وأشار إلى أن تلك الاعتداءات استهدفت بصورة متكررة الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية، بما فيها مطار الكويت الدولي ومحطات الكهرباء والمياه والمنشآت النفطية وأدت إلى سقوط شهداء وضحايا مدنيين وإصابة آخرين، فضلا عن أضرار مادية واقتصادية جسيمة.
توثيق الاعتداءات
وتطرق إلى اعتماد مجلس الأمن القرار 2817 الذي أكد سيادة الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن وسلامتها الإقليمية، منبها إلى أن الاعتداءات تواصلت بعد صدوره من جانب إيران والميليشيات الموالية لها في العراق.
وأضاف أن الكويت حرصت على توثيق تلك الاعتداءات وإحاطة مجلس الأمن بها عبر رسائل رسمية متتالية، مؤكدا تمسكها بالتنفيذ الكامل للقرار 2817، وضرورة اعتماد معيار واحد ومتسق في احترام وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية من دون انتقائية.
دلال شرار للجنة الاقتصادية: إصلاح الهيكل المالي الدولي.. وتعزيز تمثيل الدول النامية
دعت الكويت إلى إصلاح الهيكل المالي الدولي بما يواكب التحولات الاقتصادية ويعزز تمثيل الدول النامية مع توسيع نطاق التمويل الميسر وإعادة توجيه حقوق السحب الخاصة ونقل التكنولوجيا وتوفير التمويل المناخي من دون زيادة أعباء الديون على الدول النامية.
جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقتها الملحقة الدبلوماسية دلال شرار أمام اللجنة الثانية المعنية بالشؤون الاقتصادية والمالية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، (الخميس)، خلال المناقشة المشتركة للبندين «قضايا سياسات الاقتصاد الكلي» و«متابعة وتنفيذ المؤتمرات الدولية لتمويل التنمية».
وقالت شرار: إن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة دقيقة تتسم بتباطؤ النمو وتصاعد أعباء الديون وتراجع تدفقات التمويل الخارجي ما يستدعي إصلاح النظام المالي العالمي وتعزيز قدرة الدول النامية على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
حرية الملاحة
وشددت على أن حماية المكتسبات التنموية تتطلب ضمان أمن الممرات البحرية معربة عن إدانة الكويت إغلاق إيران لمضيق هرمز وتهديد حرية الملاحة فيه واستمرارها في عرقلة وتعطيل الملاحة في باب المندب عبر وكلائها في المنطقة وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي 2817.
وحذرت من تداعيات هذه الممارسات على إمدادات الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية وما يترتب عليها من ارتفاع أسعار الأسمدة والغذاء والطاقة داعية إلى ضمان حرية الملاحة وسلامتها وفقا للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وعلى صعيد الجهود التنموية استعرضت شرار إسهامات الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الذي مول منذ تأسيسه عام 1961 أكثر من ألف مشروع إنمائي في 107 دول إلى جانب دوره في بناء القدرات الوطنية ونقل الخبرات وتعزيز الشراكات المحلية بما يضمن استدامة نتائج المشروعات التنموية.
الاستجابة الطارئة
ولفتت في هذا الإطار إلى إطلاق صندوق الكويت للاستجابة الطارئة في يوليو الماضي بهدف تعزيز الجاهزية الوطنية وضمان استمرارية الخدمات الحيوية ودعم التعافي من الأزمات.
وفيما يتعلق بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة نبهت شرار إلى حجم الكارثة الإنسانية والاقتصادية في قطاع غزة موضحة أن %92 من المنشآت الاقتصادية تعرضت للضرر أو الدمار فيما تجاوزت نسبة البطالة %90 وبلغت احتياجات التعافي وإعادة الإعمار 71.5 مليار دولار.
وحثت على دعم الاقتصاد الفلسطيني وضمان تدفق المساعدات الإنسانية وتمكين المؤسسات الفلسطينية من قيادة جهود التعافي وإعادة الإعمار في القطاع.
وفي ختام كلمة البلاد، أكدت شرار أن تمويل التنمية مسؤولية جماعية تتطلب إصلاح النظام المالي العالمي ومعالجة أعباء الديون بما يضمن عدم ترك أي دولة أو فرد خلف الركب.
بوصخر للجنة المالية: ضرورة التعاون الدولي لسد الفجوات التكنولوجية
أكدت الكويت أهمية تعزيز التعاون الدولي في المجال الرقمي لسد الفجوات التكنولوجية وتوسيع الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وضمان استفادة البلدان النامية من التقدم التكنولوجي، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الملحق الدبلوماسي عبدالله بوصخر، الجمعة، أمام اللجنة الثانية المعنية بالشؤون الاقتصادية والمالية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال مناقشة البندين 14، بشأن «تسخير تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية المستدامة» و19، بشأن «العولمة والترابط».
وأكد بوصخر أهمية تنفيذ الميثاق الرقمي العالمي ومخرجات القمة العالمية لمجتمع المعلومات، داعيا إلى تعزيز مشاركة البلدان النامية في الاقتصاد الرقمي العالمي ونقل المعرفة وبناء القدرات وفق الأولويات الوطنية. ولفت إلى دعم الكويت للفريق العلمي الدولي المستقل المعني بالذكاء الاصطناعي والحوار العالمي المعني بحوكمة الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أهمية ضمان المشاركة الفاعلة للبلدان النامية في أعمالهما.
وعلى الصعيد الوطني، أكد بوصخر أن الكويت تولي أهمية خاصة لتسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في خدمة التنمية من خلال تطوير الخدمات الحكومية الرقمية وتأهيل الكفاءات الوطنية وتعزيز الشراكات الدولية في مجالي التكنولوجيا والابتكار في إطار رؤية «كويت جديدة 2035».
وتطرق في هذا السياق إلى اعتماد «إعلان الكويت بشأن الذكاء الاصطناعي المسؤول من أجل الازدهار الرقمي العالمي»، في فبراير الماضي، بما تضمنه من توجهات لتطوير المهارات وتيسير التجارة الرقمية ودعم ريادة الأعمال. وأضاف بوصخر أن توقيع الكويت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية في 25 سبتمبر الماضي يجسد التزامها بتعزيز التعاون الدولي والتصدي لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض إجرامية.
السعيد أمام لجنة الشؤون الاجتماعية: رفضنا قاطع لكل أشكال العنصرية
أعربت الكويت عن رفضها القاطع لجميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، مشددة على أن الكرامة الإنسانية حق أصيل للجميع لا يجوز الانتقاص منه أو التمييز في التمتع به لأي سبب كان.
جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها الملحق الدبلوماسي عمر السعيد أمام اللجنة الثالثة المعنية بالشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال مناقشة بند «القضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب».
وشدد السعيد على ضرورة التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وإعلان وبرنامج عمل ديربان باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للجهود الدولية الرامية إلى مكافحة العنصرية ومعالجة أسبابها الجذرية وآثارها على الأفراد والمجتمعات.
وأكد ضرورة التصدي للأفكار والممارسات التي تغذي العنصرية وفي مقدمتها خطاب الكراهية والتحريض على التمييز والعنف، محذرا من أن خطاب الكراهية والتحريض على التمييز والعنف يشكل تهديدا متزايدا لتماسك المجتمعات واستقرارها.
وسلط الضوء على أهمية الحوار والتثقيف واحترام التنوع الثقافي والديني في مواجهة التعصب وترسيخ ثقافة التسامح والاحترام المتبادل، لا سيما بين الأجيال الناشئة إلى جانب تعزيز التشريعات الوطنية المعنية بحماية الوحدة الوطنية وصون السلم المجتمعي.
وعلى الصعيد الوطني، لفت السعيد إلى مناقشة الكويت في جنيف، خلال أغسطس الماضي، تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الـ25 والـ26 أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري، تأكيدا لحرصها على مواصلة التعاون مع آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان.
واختتم السعيد كلمة الكويت بالتأكيد على أن القضاء على العنصرية يتطلب إرادة سياسية صادقة وإجراءات ملموسة تضمن المساواة وتصون الكرامة الإنسانية ولا يقتصر على الشعارات والالتزامات المعلنة وحدها.
محمد الملا للجنة المسائل السياسية: دعمنا ثابت لجهود إنهاء الاستعمار
جددت الكويت موقفها الثابت والداعم لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى إنهاء الاستعمار بجميع أشكاله ومظاهره انطلاقاً من إيمانها الراسخ بحق الشعوب في تقرير مصيرها واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها والالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الملحق الدبلوماسي محمد الملا، (الجمعة)، أمام اللجنة الرابعة المعنية بالمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكد الملا أن القضية الفلسطينية تظل في صدارة القضايا التي تستوجب من المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حق تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
إدانة للانتهاكات
وجدد إدانة الكويت لانتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني ورفضها القاطع لسياسات الاستيطان والضم والتهجير القسري وأي محاولات لتغيير الوضع القانوني والتاريخي للأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وشدد على ضرورة الالتزام بإيقاف إطلاق النار في قطاع غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية بلا عوائق وحماية المدنيين وتهيئة الظروف اللازمة للتعافي وإعادة الإعمار بما يمهد لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم.
وفي الشأن الإقليمي، أعرب الملا عن إدانة الكويت الشديدة الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت أراضيها وأراضي عدد من الدول الشقيقة ورفضها القاطع لأي أعمال تمس سيادة دول المنطقة وأمنها واستقرارها داعيا طهران إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2817 لعام 2026.
وأكد موقف الكويت الثابت في إدانة استمرار الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى ودعمها الكامل لسيادة دولة الإمارات على الجزر وعلى مياهها الإقليمية ومجالها الجوي وجرفها القاري ومنطقتها الاقتصادية الخالصة.
جزر الإمارات
وشدد الملا على أن أي قرارات أو ممارسات إيرانية على الجزر الثلاث تعد باطلة ولاغية ولا تغير من الحقائق التاريخية والقانونية التي تؤكد السيادة الإماراتية عليها، داعيا إيران إلى حل القضية سلمياً عبر المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
كما أكد أهمية الحفاظ على أمن وسلامة وحرية الملاحة الدولية في مضيق هرمز وضرورة إيقاف جميع الممارسات التي تهدد السفن التجارية أو تعرقل حركة الملاحة بما يضمن استقرار التجارة الدولية.
وفي ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية جدد الملا دعم الكويت للجهود الأممية بقيادة الأمين العام ومبعوثه الشخصي ستيفان دي مستورا للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف، مؤكداً دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية وترحيبها بقرار مجلس الأمن 2797 لعام 2025.
واختتم الملا كلمة البلاد بالتأكيد على التزام الكويت مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ودعم جهود إنهاء الاحتلال والاستعمار وإيجاد حلول سلمية وعادلة للنزاعات القائمة بما يعزز الأمن والسلم الدوليين.
المطيري للجنة القانونية: ترسيخ العدالة الدولية.. واحترام القانون الدولي
جددت الكويت دعمها الراسخ لتعزيز العدالة الدولية ورفضها انتهاكات القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة التزامها تعزيز العمل المتعدد الأطراف وتسوية المنازعات بالوسائل السلمية وضرورة إرساء نظام دولي قائم على العدالة والمساواة بعيدا عن الانتقائية وازدواجية المعايير.
جاء ذلك، في كلمة ألقاها الملحق الدبلوماسي محمد المطيري، (الجمعة)، أمام اللجنة السادسة المعنية بالشؤون القانونية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال مناقشة البند 84 المعنون «سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي».
وأكد المطيري أهمية محكمة العدل الدولية بوصفها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة وضرورة احترام أحكامها وتنفيذها وفق الالتزامات القانونية ذات الصلة قائلاً: إن سيادة القانون تمثل أساسا لتحقيق السلم والأمن والتنمية واحترام حقوق الإنسان.
واستذكر المطيري تجربة الكويت مع العدوان العراقي عام 1990 وما جسدته من أهمية الاحتكام إلى ميثاق الأمم المتحدة واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، مؤكداً أن احترام القانون الدولي وتنفيذ قرارات مجلس الأمن يمثلان ضمانة أساسية لأمن الدول واستقرارها ولا سيما الدول الصغيرة.
وعلى المستوى الوطني، لفت إلى مواصلة الكويت تطوير منظومتها التشريعية والقضائية وتعزيز كفاءة المؤسسات العدلية وتيسير الوصول إلى العدالة وتمكين المرأة وتكافؤ الفرص بما يعزز الشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة.
وجدد المطيري في ختام كلمة الكويت التزام البلاد تعزيز سيادة القانون على المستويين الوطني والدولي، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة والمساءلة دون تمييز وبناء نظام دولي أكثر عدلا وإنصافاً.
