«تعديات المال العام».. انخفاض تاريخي

سجلت جرائم التعدي على المال العام في البلاد انخفاضاً كبيراً وغير مسبوق خلال العام الماضي 2025، حيث تراجعت بنسبة 67%، مقارنة بعام 2024.

وكشفت إحصائية حديثة، أصدرتها النيابة العامة بأعداد قضايا جرائم الاعتداء على الأموال العامة، خلال السنوات الست الأخيرة، أن عدد تلك القضايا بلغ 73 قضية في عام 2025، مقارنة بـ221 قضية سجلت في عام 2024.

وفي «انخفاض تاريخي» أظهرت الإحصائية، التي حصلت القبس على نسخة منها، تسجيل 211 قضية في عام 2023، مقابل تسجيل 147 قضية في عام 2022، و184 قضية في عام 2021، في حين سجلت 160 قضية في عام 2020.

ووفق أرقام الإحصائية، لم يقتصر الانخفاض على جرائم المال العام وحدها، إذ شمل أيضاً جرائم أخرى مرتبطة بالفساد، حيث سجلت جرائم الرشوة واستغلال النفوذ تراجعاً كذلك بنسبة 27.8%، كما انخفضت جرائم التزوير في المحررات الرسمية بنسبة 9.9%، ما يعكس تحسناً عاماً في مؤشرات الالتزام بالقانون والشفافية.

ويأتي هذا التراجع اللافت نتيجة الحزم في تطبيق القوانين والإجراءات الرادعة بحق كل من تسول له نفسه العبث بأموال الدولة، والخطوات الجادة التي تعكس الجهود الحثيثة، التي تبذلها الدولة في ترسيخ سيادة القانون وحماية مقدراتها المالية، مما أسهم بشكل مباشر في الحد من هذه الجرائم، وتعزيز بيئة النزاهة والمساءلة.

ويؤكد هذا الأداء الإيجابي نجاح السياسات الحكومية والإجراءات الرقابية في مكافحة الفساد، وتعزيز الثقة بالمؤسسات، بما يدعم مسيرة التنمية ويحفظ المال العام للأجيال القادمة.

أعداد قضايا الاعتداء على المال العام في 6 سنوات

العدد السنة

73 2025

221 2024

211 2023

147 2022

184 2021

160 2020

نوع القضايا ونسبة انخفاضها عـــــام 2025 مقـــارنـــة بـ 2024

%67 التعدي على المال العام

%27.8 الرشوة واستغلال النفوذ

%9.9 التزوير في المحررات الرسمية